أعلنت «الكتلة الإسلامية» في مجلس النواب موقفها من تقرير لجنة التحقيق البرلمانية بشأن صندوقي التقاعد والتأمينات، مؤكدة أنه لا تهاون ولا رأفة تجاه المتجاوزين والمفسدين ومن تسبب في هدر المال العام، وضياع حقوق المشتركين، ومن ساهم في ضياع الأموال والحقوق. وأكدت الكتلة أهمية أن تكون جلسات المجلس في مناقشة التقرير علنية، وذلك لتحقيق مبادئ الشفافية والافصاح، وقالت الكتلة في بيان لها: «ان هذه القضية هي محطة مفصلية من محطات المجلس، وخصوصا أن أبناء الشعب كافة يترقبون ما سيدور في تلك الجلسات، لأن الأمر يتجاوز كونه احدى قضايا المجلس، فهو قضية كل بحريني، بل وقضية الأجيال المقبلة».

وأضافت الجمعية أن لا تراجع ولا تهاون أمام التصدي للدفاع عن مصالح الشعب، فهي أمانة في أعناقنا، مؤكدين أننا سنسعى إلى تفعيل جميع الأدوات الرقابية الدستورية المتاحة لنا ضمن اللائحة الداخلية للمجلس، بدءا من مساءلة الوزراء المعنيين واستجوابهم مؤكدين صيانة حقوق المؤمنين والمشتركين وحقوق الشعب، ضد من تسبب في هذه الكارثة المالية التي من شأنها أن تحرم الأجيال المقبلة من حقوقهم الشرعية والدستورية، كما نطالب بأن تكون ردود الحكومة علنية، وغير سرية لمناقشة التقرير، وأن تقرير اللجنة لا يعد نجاحا للمجلس لا يمكن انكاره فحسب، بل نجاح للتجربة البرلمانية والديمقراطية برمتها التي أرسى دعائمها جلالة الملك. صرح بذلك المتحدث باسم الكتلة النائب محمد آل الشيخ نيابة عن زملائه أعضاء الكتلة، علي السماهيجي، أحمد حسين، الشيخ عبدالله العالي، عباس حسن، عيسى بن رجب، سمير الشويخ ومحمد الخياط