يتم التحقيق في الادعاءات بأن عشرات السياسيين، من ضمنهم بعض الدول المعارضة للحرب مثل فرنسا، تلقوا رشا لدعم صدام حسين. وقرر مجلس الحكم العراقي الذي يدعمه الأميركان التحقيق في القضية بعد أن نشرت الصحيفة المستقلة في بغداد «المدى» قائمة قالت إنها تستند إلى وثائق من وزارة النفط العراقية.

فقد أعطي حوالي 46 فردا، شركات ومنظمات داخل وخارج العراق ملايين البراميل من النفط، وفقا للوثيقة. وسرقت آلاف الوثائق من شركة تسويق نفط حكومية بعد سقوط بغداد في أيدى القوات الأميركية في التاسع من أبريل/ نيسان الماضي. وقال عضو مجلس الحكم، نصير الجادرجي: «اعتقد أن القائمة صحيحة. سأطلب اجراء تحقيق. وهؤلاء الاشخاص يجب أن يحاكموا».

والاشاعات الدائرة منذ شهور تقول أن الوثائق تورّط أفرادا فرنسيين كبارا على وشك ان يظهروا إلى السطح. ومثل هذه الأدلة تقوّض الموقف الفرنسي قبل الحرب، عندما تشبث جاك شيراك بالعامل الاخلاقي السامي في معارضة الغزو.

وقال مسئول كبير في إدارة بوش إن واشنطن علمت بالتقارير لكنها رفضت التعليق عليها، وقال مصدر أميركي آخر إن وثائق وزارة النفط التجريمية المزعومة تدين فرنسا في فترة السنتين السابقتين للحرب، عندما كانت عقوبات الأمم المتحدة تواجه خطر الانهيار.

وانكر دبلوماسيون فرنسيون أي ايحاء بأن تكون سياستهم الخارجية قد تأثرت بمدفوعات من صدام، إذ يجزم الفرنسيون دائما أن موقفهم المناهض للحرب لا يعني دعمهم لصدام. ولكن توقع دبلوماسيون بريطانيون أن معارضة فرنسا القوية للحرب مدفوعة بشيء ما، بخلاف الاسباب التي قدمها الرئيس شيراك. وعبر سفير سابق عن شكوكه في الدوافع الفرنسية لمعارضة العمل العسكري ضد صدام بقوله «النفط يجري اثخن من الدم».

وتتضمن القائمة التي اقتبستها الصحيفة العراقية اعضاء أسر عربية حاكمة، ومنظمات دينية وسياسيين وأحزابا سياسية من مصر والأردن وسورية والإمارات العربية المتحدة وتركيا والسودان وفرنسا وبلدان أخرى.

وتتضمن اسماء المنظمات الكنيسة الارثوذكسية الروسية والحزب الشيوعي الروسي وحزب المؤتمر الهندي ومنظمة التحرير الفلسطينية. وشنت الولايات المتحدة وبريطانيا الحرب على العراق في 19 مارس/ آذار 2003 دون موافقة الامم المتحدة بعد مفاوضات كثيفة في مجلس الأمن انهارت في مواجهة التهديد الفرنسي باستخدام حق النقض (الفيتو). وتدهورت العلاقات الفرنسية مع بريطانيا والولايات المتحدة إلى أسوأ مستوى لها منذ عقود بسبب الخلاف بشأن العراق ولم تتعاف حتى الآن.

وكانت الصين، العضو الدائم بمجلس الأمن الذي يتمتع بحق النقض، معارضة أيضا لغزو العراق. وحذرت دول عربية، بالاضافة إلى فرنسا، من مخاطر انتشار عدم الاستقرار في جميع ارجاء الشرق الأوسط نتيجة الحرب. وكانت تركيا، عضو الناتو، لاعبا اساسيا بسبب المعارضة للحرب من جانب الغالبية المسلمة لسكانها.

وهناك احتمال أن تكون الوثائق التي نشرت في الصحيفة العراقية مزورة. في الوقت الراهن هناك حرب وثائق تجري على الأرض، بينما أدرك العراقيون انهم يمكن أن يستخدموها للابتزاز أو لتصفية الحسابات. ويمكن أن يكون تسريب الوثائق تلاعبا من جانب السلطات المدعومة أميركيا في العراق لهز الثقة بفرنسا.

وستهتم السلطات العراقية باجراء مقابلات مع مسئولين عراقيين بارزين تم القبض عليهم، والذين يمكن أن يسلطوا الضوء على المدفوعات غير الشرعية. من بين أولئك المسئولين وزير النفط السابق، عامر محمد رشيد. وقال المتحدث باسم وزارة النفط، عاصم جهاد، إن الوثائق التي نهبت من وزارته ربما تثبت استخدام صدام الرشوة للحصول على التأييد. وقال: «أي شخص سرق الثروة العراقية سيحاكم».

وعلى رغم أن الحكومة العراقية خضعت لعقوبات بعد غزوها للكويت في العام 1990، فإنها استطاعت بيع النفط وفق اتفاق الأمم المتحدة القاضي باستخدام العائدات من مبيعات النفط لشراء الغذاء والدواء والامدادات الاساسية.

وربما دفعت بعض الشركات الدولية التي تبيع سلعا للعراق عمولات لمسئولين عراقيين من خلال ايداعها في مصارف عربية مقابل العقود الموقعة بحسب اتفاق النفط مقابل الغذاء (وهنا ينبغي أن تقدم مجموعة وثائق).

وهرّب صدام إلى الخارج مليارات الدولارات قيمة نفط مهرب عبر تركيا، أو عبر خط الأنابيب السوري والمياه الساحلية الإيرانية. وغض الأميركيون الطرف عن التهريب عبر تركيا لأنهم يحتاجون لابقاء حليف الناتو لديهم