تستعد وزارة الخدمة المدنية والتأمينات اليمنية لاتخاذ سلسلة من الإجراءات عقب إجازة عيد الأضحى لاستيعاب العمالة الزائدة في الوزارات والمؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع العام.
وتتضمن إجراءات وزارة الخدمة المدنية إحالة 7 آلاف موظف ممن تنطبق عليهم شروط العمالة الزائدة إلى صندوق الخدمة المدنية كمرحلة أولى في إطار برنامج معالجة أوضاع العمالة الزائدة الذي يشمل تقديم التعويض العادل لبعض المحالين إلى صندوق الخدمة المدنية وشراء سنوات الخدمة وإعادة تأهيل بعض المحالين وإعادة توزيعهم بحسب احتياجات الوظيفة العامة في الجهاز الإداري للدولة وإعطاء فترة سماح تصل إلى عام ونصف العام يتسلم خلالها المحالون إلى الصندوق جميع حقوقهم.
ويتعرض صندوق الخدمة المدنية لانتقادات حادة من جانب أحزاب المعارضة باعتبار انه يزيد من حجم البطالة فضلا عن أن تسريح العمالة واستيعابها في هذا الصندوق يتعارض مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يكفل حق العمل إضافة إلى تعارضه مع قانون العمل وقانون الخدمة المدنية الذين يمنعان خفض الموظفين لأسباب اقتصادية أو تنظيمية. وتتضمن انتقادات المعارضة الموجهة إلى الحكومة اليمنية في هذا الصدد عدم القدرة على تنمية مصادر الدخل والانتاج وعدم إتاحة مجالات واسعة لتشغيل العمالة وتراجع الانفاق الاستثماري الحكومي الموجه إلى مشروعات التنمية ما قلل من وجود فرص العمل
العدد 515 - الإثنين 02 فبراير 2004م الموافق 10 ذي الحجة 1424هـ
