اتهم نواب رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني بإجهاض تحركات نيابية خلال جلسة يوم أمس كانت ستفضي إلى تقديم مساءلة سياسية إلى عدد من الوزراء في ملف الدفان، بالإضافة إلى طلباتٍ تتعلق باسترجاع الهبات التي قدمت خلال السنوات الماضية.

وبيّن النواب أن الظهراني أجهض التحرك النيابي بعد أن أسرع في طلب التصويت على توصيات تقرير لجنة الدفان الأخيرة، مستغلا وجود عدد من النواب المؤيدين لهذه التحركات خارج القاعة بعد رفع الجزء الأول من الجلسة.

وحمل النائب السيد عبدالله العالي بشدة على إجهاض المساءلة السياسية، معتبرا أن خلو تقرير لجنة الدفان من هذه المساءلة سيجعله حبرا على ورق.

وبرغم تحرك الظهراني، فقد صوّت النواب بالموافقة على 22 توصية تم رفعها للحكومة للرد عليها خلال شهرين، ومن أبرز هذه التوصيات أن تتولى الحكومة إحالة مخالفات الدفان والتجريف غير القانونية إلى النيابة العامة وعدم منح أية أراضٍ مغمورة بالمياه لأية جهة إلا بقانون تصدق عليه السلطة التشريعية.

أكد ضرورة وجود تشريع ينظم نقل ملكية الأراضي العامة إلى خاصة

كاظم: 40 قانونا بحرينيّا تتحدث عن الدفان وشركات الردم لا تلتزم بها

بني جمرة - علي الموسوي

أكد نائب رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في عمليات الدفان السيد جميل كاظم، وجود أكثر من 40 قانونا في البحرين، تتحدث عن الدفان وحماية البيئة، ولكن لا يوجد التزام فعلي من شركات الدفان بها، والجهات الاستثمارية.

وقال كاظم: «لابد من وجود قانون وتسريع واضح، ينظم عملية وهب الأراضي، ونقل ملكياتها من العامة إلى الخاصة، فكثير من الأراضي التي تعتبر ملكا للدولة، نقلت ملكياتها إلى أفراد، لإقامة مشاريع استثمارية عليها»، معتبرا أن «وهب الأراضي من دون أداة قانونية يهدد البحرين».

جاء ذلك خلال ندوة في مجلس الشيخ عبدالأمير الجمري الأسبوعي، مساء أمس الأول (الإثنين)، تحت عنوان: «ملف الدفان وتداعياته»، إذ تطرق كاظم إلى ما جاء به تقرير لجنة التحقيق في الدفان.

وقال إن اللجنة لم تُعطَ نصيبها من الصحافة ووسائل الإعلام، على رغم أهميتها، مبينا أن الرأي العام يهتم أحيانا ببعض الأمور الهامشية، وينشغل بأمور تقل أهمية عن تلك التي تحتاج إلى التفاتة أكثر.

وذكر كاظم أن المتر المربع من الرمل الرطب في البحر، يصل سعره إلى 500 دينار، بينما المساحة نفسها في اليابسة لا يتجاوز سعرها 200 دينار.

وأكد كاظم أن موازنة الدولة لم يدخل فيها أي مبلغ من مبالغ بيع الرمال البحرية، لافتا إلى أن هناك مناطق في البحرين توصف بالحساسة، لكنها دُفنت، ويعتبر دفنها موتا أبديّا، ولا يمكن معالجتها وإحياؤها مرة أخرى.

واعتبر كاظم تخريب البحر والبيئة، جريمة حقيقية، ومخالفة للأنظمة والقوانين الدولية.

وضرب كاظم مثالا بسنغافورة، قائلا: «على رغم عدد السكان فيها، والنهضة العمرانية والاقتصادية التي تشهدها المنطقة هناك، فإنها لا تمتلك نصف ناطحات السحاب الموجودة في البحرين، ولا يوجد تلاعب في الطبيعة والبيئة، كالذي نشهده في بلادنا».

وأفاد نائب رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في عمليات الدفان بأنه: «في السابق كانت في البحرين 14 هيرة لتجمع الأسماك، لكن بعد الخلاف على جزر حوار، تقلص هذا العدد إلى 3 هيرات فقط، وهي الأخرى لم تسلم من التلاعب والتدمير».

وأشار إلى أن: «أكثر من 60 في المئة من الأسماك الموجودة في الأسواق المحلية، مستوردة من الخارج، وكان في البحرين 400 نوع من السمك، أما الآن فعدد الأنواع لا يتجاوز 50 نوعا (...)».

وبيّن كاظم أنه «بحسب التقرير النهائي للجنة التحقيق، وجدنا أن أكثر مرحلة شهدت عمليات دفان في البحرين، كانت ما بين العامين 2002 و 2007، وتفوق نسبة عمليات الدفان التي تمت خلال هذه الأعوام الخمسة، ما شهدته البحرين طوال العقود الماضية».

وأضاف «اتضح لنا في اللجنة أن 23 كيلو مترا مربعا من مياه البحرين دُفنت، بينما يشير مركز البحرين للدراسات والبحوث في دراسة قام بها، إلى أن 34 كيلو مترا في البحرين دفنت (...)».

وذكر كاظم أن «من 85 إلى 90 في المئة من عمليات الدفان، كانت تتم لجهات خاصة واستثمارية، و90 في المئة من المشاريع التي تتم بعد دفن البحر تكون مشاريع خاصة، ولا يستفيد منها المواطن».

وأوضح أن «المشكلة التي نواجهها، هي عدم وجود جهة معينة لمساءلتها عن عمليات الدفان المخالفة التي تتم في البحر، وكل وزارة ترمي الكرة في ملعب الوزارة الأخرى (...)».

وتابع «صحيح أن وزير البلديات والزراعة هو الرجل الأول أمام المساءلة القانونية، لكن توجد جهات أخرى خلف الستار، هي المعنية بموضوع الدفان وتجاوزاته».

وأشار إلى أن «الشركات تقوم بعمليات دفان البحر، من دون الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها، إذ تدفن البحر بالأوساخ والقمامة والمخلفات الصناعية، الأمر الذي يتسبب في موت الأسماك والكائنات الحية في البحر».

ولفت إلى أن «1816 مليون دينار، قيمة تجريف الرمال في مشروعين استثماريين فقط، لم يدخل في جيب الدولة منها دينار واحد، ويصل مجموع مبالغ التجريف إلى ملياري دينار (...)».

وقال كاظم: «لم يكن هناك نظام واضح من قبل الحكومة لعمليات الردم وتجريف الرمال، وما يثير الاستغراب أن الشركات الاستثمارية هي التي تقوم بدراسة آثار الدفان، ومميزات المشاريع التي تقيمها في البحر، في الوقت الذي يجب أن يكون هناك طرف محايد يحدد الأضرار والمنافع التي تتحقق من وراء كل مشروع».

ووصف كاظم عمليات الدفان بـ «القنابل الموقوتة، وإذا استمرت من دون وضع أي حلول لها، فسنصل إلى حدود الدول المجاورة، ولن تكون هناك فواصل بحرية بيننا وبينها».

واستعرض كاظم بعض توصيات اللجنة، وكان من بينها «ضرورة تطوير مركز الاستزراع البحري الواقع في منطقة عسكر، لما يحمل من أهمية في تخصيب الأسماك وزراعتها في البحر».

المهندي يحث «الشورى» لرفع الحد الأدنى للرواتب33 %

الوسط - المحرر البرلماني

حث نائب رئيس كتلة الأصالة الإسلامية النائب حمد خليل المهندي مجلس الشورى على إقرار اقتراح كتلة الأصالة برفع الحد الأدنى لرواتب الموظفين العسكريين والمدنيين في مختلف الدرجات.

وقال إذ نشكر لمجلس الشورى إقراره اقتراح الكتلة برفع الحد الأدنى لرواتب الموظفين العسكريين والمدنيين من 200 دينار إلى 300 دينار، إلا أننا نعتب عليه أنه غير من أصل الاقتراح وقصر زيادة الرواتب على الدرجة الأولى الاعتيادية فقط وحرم باقي الدرجات من الزيادة، مشيرا إلى أن الاقتراح الأصلي الذي تقدمت به كتلة الأصالة في 9 يناير/ كانون الثاني 2007م كان ينص على رفع الحد الأدنى لرواتب الموظفين المدنيين والعسكريين بنسبة 33 في المئة بالنسبة إلى الدرجة الأولى الاعتيادية ليكون 300 دينار بدلا من 200 دينار، مع تعديل بقية الدرجات والرتب بما يتناسب مع هذه الزيادة في جميع الجداول الوظيفية شاملة العسكريين.

وأشار إلى أن مجلس النواب أقر الاقتراح وأحاله بصفة الاستعجال إلى مجلس الشورى في 19 فبراير/ شباط 2008م على أمل أن يبدأ التنفيذ في 2009 وليس 2011 كما أقره الشورى بجلسة الاثنين الماضي 18 يناير/ كانون الثاني 2010.

وذكر أن مجلس الشورى غير من الاقتراح في قسمين هما:

1 - قصر حق زيادة الرواتب على الدرجة الاعتيادية الأولى فقط، وذلك برفع الحد الأدنى للرواتب من 200 دينار إلى 300 دينار، وحذف النص الآخر للاقتراح والقاضي برفع رواتب باقي العاملين في بقية الدرجات والرتب بما يتناسب مع هذه الزيادة (أي رفع كل الدرجات بنسبة 33 في المئة).

2 - جعل تنفيذ الاقتراح يبدأ في 2011 ، ونحن كنا نأمل أن يكون التنفيذ في 2009، وخاصة أن الاقتراح يتكون من مادة واحدة فقط لا تحتاج إلى كل هذا التأخير الذي قام به الشورى، إذ تم رفعه إليه في فبراير 2008، لكنه لم يقره إلا في جلسة الاثنين الماضي 18 يناير 2010، إذ تم تأخيره طوال هذه الفترة بأدراج مجلس الشورى على رغم أنه مادة قانونية واحدة.

إقرار حق البحريني من «أجنبية» تحويل الطلب الإسكاني لوالده المتوفى إليه

وافق مجلس النواب على الاقتراح برغبة بشأن تحويل الطلب الإسكاني للمواطن المتوفى إلى ابنه البحريني البالغ غير المتزوج والساكن مع والدته الأجنبية.

وقال النائب علي أحمد، أحد مقدمي المقترح، إن القيد الوارد في الفئة الثالثة من القرار الوزاري رقم (83) لسنة 2006 يفتقر إلى العدالة، فالعائلة بحرينية بحمل الأبناء الجنسية وإن كانت الأم غير بحرينية، وهذا يكفل لهم الحق في الحصول على الخدمة الإسكانية التي يريدونها، فمن غير المعقول حرمانهم من حق كفله الدستور لهم بحجة أن (الأم) غير بحرينية.

من جهته، قال الوكيل المساعد للمشاريع الإسكانية، خالد العامر، إن هذه الرغبة محققة فعلا حيث إن الطلب الإسكاني لا يتم إلغاؤه في حالة وفاة صاحب الطلب، وإنما يُحوَّل تلقائيا إلى أرملته إن كانت تتوافر فيها الشروط وهي أن تكون بحرينية وتعول قاصرا أو أكثر»».

وتابع أن الطلب يُحوَّل إلى ابنه البالغ غير المتزوج أو المتزوج الذي يعول والدته بشرط أن تكون بحرينية، وهذا وفق قرار مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.

زيادة علاوة الماجستير 100 دينار والدكتوراه 3150

أوصى مجلس النواب بالموافقة على الاقتراح برغبة المقدم من النائب عادل العسومي بشأن زيادة علاوات الحاصلين على شهادة الماجستير إلى 100 دينار والحاصلين على شهادة الدكتوراه إلى 150 ووضع مكافآت مجزية للمبدعين في مختلف العلوم.

وكان ديوان الخدمة المدنية قد ذكر أن عدد موظفي الخدمة المدنية الذين يمنحون علاوة المؤهل العلمي من حملة الماجستير والدكتوراه في الجهات الحكومية الخاضعة لإشراف ديوان الخدمة المدنية يبلغ نحو 562 موظفا بكلفة سنوية تبلغ نحو 213 ألف دينار»».

وأشار إلى انه «»من المتوقع أن تبلغ الكلف الإضافية المترتبة على تعديل علاوة المؤهل العلمي للموظفين الذين تمنح لهم هذه العلاوة حاليا بحسب الاقتراح برغبة نحو 500 ألف دينار سنويا، ولا يشمل ذلك الموظفين الذين يحملون مؤهلات الماجستير والدكتوراه ويشغلون وظائف على المجموعات الوظيفية الأخرى كالعمومية والتخصصية والتنفيذية، أو الموظفين بالجهات غير الخاضعة لإشراف الديوان»».

«خارجية النواب» تبحث اليوم مقترحات: السياقة والجوازات ورجال الإطفاء

تناقش لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب في اجتماعها المزمع عقده اليوم (الأربعاء) الاقتراح برغبة بإدراج عمل رجال الإطفاء والدفاع المدني ضمن الأعمال الشاقة والخطرة. كما تناقش مشروع قانون بشأن قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم رقم (15) للعام1976م، والاقتراح بقانون بإضافة مادة إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) للعام 1976م.

كما تبحث اللجنة في اجتماعها الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة إلى قانون العقوبات (169) مكررا الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) للعام 1976، والاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (58) للعام2006م بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية.

«مالية النواب» تطلع على خطط مجلس المناقصات اليوم

تطلع لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب خلال لقائها اليوم (الأربعاء) بوزير الدولة رئيس مجلس المناقصات نزار البحارنة، على الخطط والاستراتيجيات الجديدة، وبهدف التواصل والشراكة مع «النواب» والاستماع لملاحظاتهم ومرئياتهم.

«النواب العالمية لمكافحة الجرائم الإلكترونية»تضع نظامها الأساسي بالبحرين

استقبل النائب العام علي البوعينين أعضاء مجلس إدارة شبكة النواب العالمية لمكافحة الجرائم الالكترونية، الذين وصلوا البحرين للاجتماع من أجل وضع النظام الأساسي للشبكة.

وقال بيان صحافي للنيابة العامة، إن اجتماعا انعقد أمس (الثلثاء) لهذا الغرض حضره البوعينين وكل من أعضاء مجلس إدارة الشبكة النائب العام لولاية نيو ساوث ويلز بأستراليا نيكولاس كودري، النائب العام ببرمودا روري فيلد، النائب العام بهولندا هان موللر، المستشار بالنيابة العامة ببريطانيا إيستر جورج، عضو الجمعية الدولية للنواب العموم إليزابيث هو، والمدعي العام الأول ورئيس المختبر الالكتروني بكوريا الجنوبية سيونج جين تشوي . وقد تأسست شبكة النواب العموم لمكافحة الجرائم الالكترونية في إطار فعاليات مؤتمر النواب العموم العالمي من أجل تكثيف الجهود الدولية في مكافحة الجريمة، وذلك بالعمل على تطوير أوجه التعاون الدولي وتبادل الخبرات والمعلومات ووضع نظام موحد لجمع الأدلة بصدد الجرائم الالكترونية.

تأجيل «خطة الأشغال»... وموافقة على زيادة عدادات بيوت مدينة حمد

أجّل النواب التصويت على الاقتراح برغبة (بصيغته المعدلة) أن تكون الخطة السنوية لوزارة الأشغال للعامين 2009–2010م معدة في ضوء الإستراتيجية الشاملة حتى العام 2014م، وبما يتواءم مع رؤية البحرين الاقتصادية حتى العام 203م وقرر إعادته إلى اللجنة المختصة لإخضاعه للمزيد من الدراسة.

كما وافق على تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح برغبة بالسماح لأهالي مدينة حمد تركيب أكثر من عداد كهرباء في المنزل الواحد، ووافق كذلك على تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح برغبة بشأن إعادة تأهيل شبكة الإنارة في شوارع ومجمعات الدائرة الرابعة بالمحافظة الشمالية (البديع، الجسرة، الجنبية).

الكعبي: من الصعب إعادة السواحل للملكية العامة

«الدفان» يمر للحكومة بهدوء غير متوقع... ولا مساءلة سياسية... ورفض لاسترجاع «الهبات»

القضيبية - أماني المسقطي، حسن المدحوب

أجهض مجلس النواب يوم أمس تحركات نيابية كانت ستفضي إلى تقديم مساءلة سياسية إلى عدد من الوزراء في ملف الدفان، كما رفض المجلس كذلك توصياتٍ تتعلق بطلب استرجاع الهبات التي قدمت سابقا بعد أن صّوت عليها غالبية النواب بالرفض، وعليه فقد أقر المجلس توصيات لجنة التحقيق في الدفان النهائية وأمهل الحكومة شهرين للرد على التوصيات المذكورة.

وشهدت التوصية الرابعة في تقرير لجنة التحقيق التي تنص على «تحديد نسبة لا تقل عن 50 في المئة من السواحل التي تُدفن للمشروعات الخاصة لاستخدامها كسواحل عامة، وفتح السواحل في المشروعات الخاصة التي دُفنت بنفس النسبة»، جدلا نيابيا.

أما وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي، فقال: بشأن «الإضافة المتعلقة بتوصية فتح السواحل للمشروعات الخاصة التي دفنت، فهناك سواحل تم تعميرها من قبل المستثمرين ومن الصعب أن يتم استرجاع 50 في المئة منها، وأي مستثمر يقوم بعملية الاستثمار في المستقبل يمكن أن نطبق عليه التوصية، ولكن تطبيقها على المشروعات السابقة يمكن أن يدخلنا في إشكال».

واقترح النائب إبراهيم بوصندل تعديل التوصية لتنص على «فتح السواحل في الأراضي التي تم دفنها للقطاع الخاص كسواحل عامة بنسبة لا تقل عن 50 في المئة من طول الساحل»، وهي التوصية التي حظيت بموافقة نيابية.

ووصف النائب خميس الرميحي التوصية الخامسة التي تنص على «الحفاظ على ما يخصص من مساحات بحرية لحساب الأجيال المقبلة، ومنع المساس بها لغير المنفعة العامة»، بأنها توصية عائمة ولم يتم تحديد ما إذا كان المقصود هو الجزر أو المساحات.

وأيده النائب الأول غانم البوعينين، الذي قال: «كيف نقول إن هذه المساحات للأجيال المقبلة، فهل الأجيال الحالية لا تستحق أن تستفيد من هذه المساحات؟»، مقترحا حذف التوصية.

وحذف المجلس التوصية «12» من التقرير، التي تنص على «تحديد المواقع الأقل ضررا على البيئة البحرية والثروة السمكية للتصريح بجرف الرمال منها حصريا لمشروعات الدفان».

وأثناء مناقشة المادة «18» من التوصيات، التي نصت على «تحديث الخرائط البحرية لمملكة البحرين لتضمين المتغيرات التي طرأت على المساحة الكلية للبحرين»، اقترح النائب إبراهيم الحادي تحديث الخرائط كل خمسة أعوام.

وأيده النائب عبدالجليل خليل الذي أكد في الوقت نفسه ضرورة تضمين التوصية اشتراط أن تكون التغييرات على الخرائط وفق المساحة التي يقرها القانون، باعتبار أنه من غير الممكن إقرارها إذا كانت غير مرخصة.

إلا أن الوزير الفاضل علق على ذلك بالقول: «هذا الكلام يعني تقييد يد الحكومة عن الأراضي السكنية وإقامة المشروعات الإسكانية، بمعنى أنه لا تتم كفالة أية أرض بلا قانون، وهذا يتعارض مع التوصية الأولى في تقرير اللجنة. كما أن هناك مخططا هيكليا يتجدد كل خمسة أعوام». غير أن ذلك لم يثنِ النواب عن التصويت بالغالبية على اقتراح خليل.

كما وافق المجلس على اقتراح خليل بتعديل نص التوصية الـ 20 من تقرير اللجنة، لتنص بعد التعديل على انه «يجب على الحكومة إحالة جميع مخالفات الدفان والتجريف غير القانونية وعملية الإضرار بالبيئة البحرية إلى النيابة العامة، وإزالة التعدي إداريا وبالقوة الجبرية على نفقة المخالف».

وفي التوصية الأخيرة من التقرير، والمتعلقة بمنح الحكومة مدة لا تتجاوز شهرين للرد على توصيات لجنة التحقيق، وجه خليل سؤالا للحكومة عما إذا كانت التوصية بشهرين ملزمة لها من عدمه.

ورد عليه الوزير الكعبي بالقول: «شهران مدة قليلة، ونحن بحاجة إلى أكثر من شهرين، لأن التوصيات تتطلب توفير موازنات وإنشاء مركز للدراسات وإنشاء جهاز». إلا أن رئيس اللجنة النائب ناصر الفضالة، قال: «نريد فقط الرد بموافقة الحكومة على التوصيات...». فيما احتد النائب السيد مكي الوداعي في رده على الحكومة، بالقول: «ليس من حق الحكومة التدخل في التوصيات التي أقرتها اللجنة».

ورفض المجلس توصية النائب جواد فيروز بمطالبة ديوان الرقابة المالية تضمين فرض جزاءات مالية على عمليات التجريف البحري وتحديد الجهات المخالفة في تقاريرها الدورية.

واقترح النائب خليل المرزوق توصية «نقل تبعية الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية وجعلها إحدى إدارات وزارة البلديات ليكون الوزير المختص المكلف بالمساءلة السياسية أمام مجلس النواب، وعدم الاكتفاء بالمسئولية الوصائية».

إلا أن مقرر اللجنة حسن الدوسري اعتبر أن التوصية ليست لها علاقة بمحاور اللجنة.

وأوضح المستشار القانوني للمجلس أنه لا يمكن أن تثير التوصيات المسئولية السيادية لأنها لا تثار إلا استنادا إلى استجواب يوجه لوزير معين، وأن الطريق لذلك هو استخدام الأدوات القانونية الأخرى لنقل الاختصاصات، ومن بينها التقدم باقتراح بقانون.

وأبدى المرزوق تمسكا باقتراحه، وقال: «جل المشكلة أن هناك وزراء لهم مسئولية وصائية على رغم أنهم ليسوا مسئولين مباشرين، والوزارة ليس لها علاقة بالموضوع وتسأل الجهة المختصة التابعة لمجلس الوزراء، ولكن التوصية تصب في اتجاه أن الوزراء إذا كانوا سيتحملون المسئولية، فيجب أن يكونوا مسئولين مسئولية مباشرة».

إلا أن المجلس وافق في نهاية الأمر على التوصية المقترحة من المرزوق.

«النيابي» يقر عدم منح أية أراضٍ مغمورة إلا بقانون

وافق مجلس النواب بالغالبية على توصية لجنة التحقيق في أعمال الدفان التي تنص على «تفعيل المادتين «9/ب» و»11» من الدستور، وعدم منح أية أراض مغمورة من المياه لأية جهة إلا بقانون».

وجاء ذلك على رغم تحفظ وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي على التوصية، باعتبار أنها تتعارض في نصها مع المادة «2» من المرسوم بقانون رقم 19 للعام 2002 بشأن التصرف في الأراضي المملوكة للدولة، والتي لا تُجوِّز التصرف في الأراضي العامة إلا بأمر ملكي.

وقال النائب خليل المرزوق: «هناك نص دستوري في هذا الشأن، وبودنا أن نستوضح: هل الأمر الملكي فوق النص الدستوري؟ فالمعروف أن النصوص الدستورية تؤكد أن السواحل والأراضي هي ثروات طبيعية مملوكة للدولة، وإذا كان هناك أمر ملكي بمنحها لأحد، فنريد توضيحا بهذا الشأن».

وهنا أوضح المستشار القانوني بأن المادتين « 9 و11» من الدستور لم تفصلا المال العام، وإنما من فصله هو القانون المدني الذي أشار إلى أن الأموال العامة هي العقارات والمملوكات التي تملكها الدولة والمخصصة للنفع العام أو بمرسوم وقرار من الوزير، وهي العقارات التي لا يجوز التصرف بها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم، وإنما الإشكال هو متى يعتبر المال عامّا.

فيما قال النائب عبدالجليل خليل: «الهبات الواردة في قانون 19 للعام 2002 تعالج الأملاك الخاصة فقط لا العامة، بينما الحديث هنا عن أملاك عامة».

وتابع: «المادة 26 من القانون المدني واضحة حين تحدثت عن السواحل التي أخرجت من المرسوم 19، وهي العقارات والمنقولات التي تملكها الدولة أو إحدى الجهات الاعتبارية ولا يجوز الحجز عليها أو تملكها إلا بقانون، وبالتالي فإن السواحل التي وهبت هي أملاك عامة».

الظهراني قبل أن يرفع الجلسة للاستراحة:

سحب الهبات ليس من شيم العرب

قرر رئيس المجلس خليفة الظهراني رفع جلسة النواب بعد تحفظه على اقتراح النائب محمد جميل الجمري بشأن إحدى توصيات التقرير.

إذ نصت التوصية على أنه «تنص المادة 11 من الدستور على أن الثروات الطبيعية جميعها ومواردها ملك الدول وتقوم على حفظها وحسن استثمارها، وحيث أن البحار والسواحل ثروة طبيعية فيجب أن تبقى ملكيتها عامة، وكل التصرفات التي طرأت على ملكيتها، من بيع أو هبات، مخالفة لهذا النص الدستوري، وعليه نطالب باسترجاع هذه الثروات لملكية الدولة».

إلا أن الظهراني رد على الجمري بالقول: «لا يمكن سحب الهبات لأن ذلك ليس من شيم العرب».

فيما تمسك الجمري بتوصيته، وقال: «لا يجب أن ننظر إلى الجوانب العملية أو صعوبة تنفيذ هذه التوصية، ولكن لا نريد تجاوز ما هو في الدستور».

وتسببت ردة فعل الظهراني على اقتراح الجمري حين طلب الانتقال لمداخلة أخرى من دون التصويت على الاقتراح بدعوى «عدم الإحراج»، بمعارضة وفاقية تطالب بالتصويت على اقتراح الجمري.

أما وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل فعلق على اقتراح الجمري بالقول: «حين نترك التفسير للدستور بالصورة التي ذكرت هو أمر غير صحيح، هناك المرسوم رقم 19 للعام 2002 بشأن الأراضي، ويراعي الهبات التي يقر بها الملك، أما القول إن هذا القانون غير موجود ونرفع توصية ويتم استرداد أراضٍ تم وهبها منطقيا غير صحيح».

فيما قال الظهراني معلقا: «هذا أول تقرير يأتي للمجلس فيه توصيات أقرها المجلس ونوقشت وتوصيات أخرى لم يوافق عليها المجلس، فلا يمكن أن نضيع وقت المجلس».

وبعد لغط نيابي على إثر مداخلته، قرر الظهراني رفع الجلسة للاستراحة.a

الفاضل يخاطب الظهراني بشأن إساءة النواب للحكومة بالجلسة الماضية

أكد وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل أنه خاطب رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني لبيان رفض الحكومة إساءة النواب إلى مؤسسات الدولة في جلسة الأسبوع الماضي.

وأثناء مناقشة التصديق على مضبطة جلسة الأسبوع الماضي، طالب النائب خميس الرميحي بعدم التصديق على المضبطة إلى حين مراجعة ما ورد فيها من عبارات قيلت في الجلسة الماضية.

وقال الوزير الفاضل: «في الجلسة الأخيرة قيل كلام بعيد عن الدستور الذي أقسمنا عليه، ويتعلق بالعلاقة بين الحكومة ومجلسكم، والاحترام يجب أن يكون متبادلا بين الطرفين. كما أن الحكومة استفادت كثيرا من التوصيات التي رفعت في لجان التحقيق السابقة».

وتابع: «هدفنا الإصلاح قدر ما نستطيع، ولكن يجب أن نتجنب قدر الإمكان أن تكون هناك إساءات ليست من مصلحة هذا التعاون بيننا، وحين يقال إن الحكومة عاجزة فإن ذلك يخالف نص المادة «65» في اللائحة الداخلية، ونطلب الاحترام بيننا وبينكم لأن العلاقة مستمرة وتعاوننا مستمر معكم».

إلا أن النائب الشيخ حسن سلطان، قال: «ما تفضل به الوزير الفاضل في الصورة العامة غير صحيح، وإذا كان لديه اعتراض على كلمة محددة يمكن الموافقة على ذلك لا الاعتراض العام الذي يعتبر غير فني».

وتابع: «كما أني أرفض شطب أي كلمة من مداخلتي لأنها لم تتجاوز أو تتعدى على أي وزير أو أي شخص أو مواطن. وكلام الفاضل مرفوض باتهامنا التعدي على السلطة التنفيذية، ولا نقبله أبدا».

وأيده النائب محمد المزعل الذي أشار إلى أنه على رغم أنه لم يكن حاضرا في الجلسة الأخيرة، فإنه اعتبر أن الإساءة الحقيقية لوطن وشعب البحرين هي التجاوزات التي تجري والتي نطق بها ممثلو الشعب في الأسبوع الماضي، وأضاف: «ليس لأحد أن يلغي كلمات تطالب بحق هذا الشعب لأن الكلام لا يعجبه. والذات التي لا تمس هي ذات جلالة الملك فقط، وأي شخصية أخرى ليس من حق أحد أن يقول إنها لا تمس».

ورد عليه الوزير الفاضل، بالقول: «لا نرغب بالدخول في أخذ ورد على الموضوع، ولكن بيننا كلامنا في خطاب مكتوب للرئيس، نرفض فيه الإساءة لمؤسسات الدولة، ونحن ننبه لأن عملنا مستمر، وهذا لهدف الإصلاح، وهو ما نطمح إليه جميعا».

أما الرئيس الظهراني فحاول الخروج من الاختلاف في النقاشات باقتراح توليه مسألة الاطلاع على المضبطة، وحذف أي شيء «يمس رأس الهرم جلالة الملك».

أبرز توصيات لجنة التحقيق في أعمال الدفان

من خلال ملاحظات لجنة التحقيق البرلمانية بشأن التجاوزات الواقعة على البحر والسواحل بفعل الردم (الدفان) في المناطق البحرية في مملكة البحرين واستنتاجاتها على الردود التي وردت إلى اللجنة ومقابلاتها مع مختلف الجهات المتعلقة بموضوع التحقيق وزياراتها الميدانية لمواقع التجريف والدفان البحري المختلفة في المملكة، توصي اللجنة بالآتي:

1 - وقف منح تراخيص عمليات الجرف والدفان في المساحات البحرية باستثناء المشروعات ذات النفع العام والوحدات السكنية غير الاستثمارية، حتى يتم اعتماد المخطط الهيكلي الإستراتيجي التفصيلي لمملكة البحرين من الجهات المختصة.

2 - إنشاء جهاز موحد يختص بإصدار تراخيص الجرف والدفان، وتحديد مساحاتها وكمياتها ومواقعها البحرية، ويتولى مسئولية الرصد والمراقبة والمتابعة لجميع تلك الأعمال أثناء التنفيذ، ويكون تابعا إلى وزارة شئون البلديات والزراعة.

3 - التزام الحكومة بتنفيذ أحكام القانون رقم (20) للعام 2006 بشأن حماية الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية، الذي يمنع المساس بالسواحل عموما.

4 - تحديد نسبة لا تقل عن (50 في المئة) من السواحل التي تدفن للمشاريع الخاصة لاستخدامها سواحل عامة.

5 - الحفاظ على ما يخصص من مساحات بحرية لحساب الأجيال المقبلة ومنع المساس بها لغير المنفعة العامة.

6 - إشراك المجالس البلدية والجهات ذات العلاقة بحماية البيئة البحرية في قراري جرف ودفان أية منطقة مغمورة.

7 - استحداث مبدأ التعويض للموارد البحرية المستنزفة على المتسبب في الإضرار بالبيئة البحرية، وتأسيس الصناديق ذات الصلة بالتعويض وإعادة إعمار البحر وتأهيل بيئته وبخاصة صندوق تعويض الصيادين وصندوق حماية وتنمية البيئة.

8 - وضع وتفعيل إستراتيجية شاملة للحفاظ على الثروة السمكية وتنميتها في مملكة البحرين من خلال تفعيل ودعم مركز الاستزراع البحري الحالي، وإنشاء شركة مساهمة عامة للاستزراع السمكي وتأهيل الصيادين مهنيّا، والإكثار من الشعاب الصناعية، وزراعة أشجار القرم، والمحافظة على الموائل والفشوت البحرية.

9 - تحديد مناطق الجرف والدفان، وذلك بإجراء مسح شامل لمواقع الرمال في المياه الإقليمية، لمعرفة كمية ونوعية موارد الرمال في مياه البحرين، وتحديد المواقع المهمة بيولوجيا للثروة السمكية، وحظر المساس بها.

10 - وجوب بيع الرمال على الجهات الخاصة والحكومية، وذلك باعتبار الرمال ثروة وطنية يجب المحافظة عليها.

11 - توفير الموازنات اللازمة للجهات الرسمية المعنية لتقوم بالعمل الرقابي على أكمل وجه، وذلك من خلال تعديل كادرها الوظيفي وتوفير الأجهزة الخاصة بعملية المراقبة والمتابعة قبل وأثناء وبعد عمليتي الجرف والدفان.

12 - تفعيل وتنفيذ الإستراتيجية الثالثة من المخطط الهيكلي الإستراتيجي لمملكة البحرين بشأن حفظ ودعم موارد البيئة.

13 - تحديث الخرائط البحرية لمملكة البحرين لتضمين المتغيرات التي طرأت على المساحة الكلية للبحرين.

14 - إنشاء مركز متخصص بالدراسات البحرية يتبع مركز البحرين للدراسات والبحوث، مهماته إجراء المسوحات الميدانية وجمع البيانات البيئية، وتوفير موازنة خاصة بهذا المركز للقيام بالبحوث والدراسات البيئية.

15 - تتولى الحكومة إحالة مخالفات الدفان والتجريف غير القانونية إلى النيابة العامة .

16 - تفعيل المادة (9) الفقرة (ب) والمادة (11) من الدستور، وعدم منح أي أراض مغمورة من المياه لأي جهة إلا بقانون تصدق عليه السلطة التشريعية.

17 - أن تقوم الحكومة بالرد على التوصيات الواردة في التقرير في مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ إحالته إليها.

العلوي: 37 فقط حوّلوا دون موافقة كافليهم من 1500 انتقلوا لأعمال أخرى

القضيبية - أماني المسقطي ، حسن المدحوب

رفض مجلس النواب التخلي عن قراره السابق بخصوص مشروع بقانون بتعديل الفقرة (أ) من المادة (25) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل المتعلق بحرية انتقال العامل الأجنبي، معارضا بذلك مجلس الشورى الذي رفض المشروع من الأصل.

ويتألف المشروع بقانون من مادتين، نصت المادة الأولى منهما على إضافة عبارة إلى الفقرة (أ) من المادة (25) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل نصها «»وذلك بشرط أن يكون العامل الأجنبي قد قضى في عمله الحالي سنة ميلادية على الأقل»»، والمادة الثانية منه تنفيذية.

ويكمن الخلاف بين المجلسين في أصل الموافقة على المشروع بقانون من حيث المبدأ، حيث قرّر مجلس النواب الموافقة على المشروع من دون إجراء أي تعديلات عليه، فيما انتهى مجلس الشورى إلى رفض المشروع من حيث المبدأ.

وتشير المبادئ والأسس العامة التي يقوم عليها المشروع بقانون إلى أن هدف هذا التعديل هو تخفيف معاناة سوق العمل من ظاهرة انتقال العمالة من مؤسسة إلى أخرى؛ مما يعرض الكثير من أرباب العمل لخسائر فادحة، وإيجاد ضوابط تكفل عدم ضياع حقوق رب العمل، وعدم إرباك رب العمل في مؤسسته بسبب انتقال العمالة.

وفي مداخلته في الموضوع فضّل وزير العمل مجيد العلوي التريث في إقرار توصية اللجنة بالتمسك بالقرار السابق لمجلس النواب بتحديد مدة عام للعامل الأجنبي قبل الانتقال لصاحب عمل آخر، مؤيدا قرار مجلس الشورى برفض المشروع.

وأوضح أن تغيير هذه المادة سيضر بجهود إصلاح سوق العمل بمجمله، وسيؤثر ذلك على جهود إصلاح سوق العمل ذاكرا أن تطبيق هذه المادة (25) من قانون تنظيم سوق العمل لم يمضِ عليها إلا خمسة أشهر فقط.

وشدد العلوي على أهمية وجود هذه المادة التي تسمح للعامل الأجنبي بالانتقال لصاحب عمل آخر في القانون، وخصوصا أننا نريد هذا العام أن نضع سقفا أعلى للعمالة الأجنبية في البلاد، بالإضافة إلى محاربة العمالة السائبة، وأيضا رفع الرواتب في القطاع الخاص.

وأردف أنه من الناحية القانونية يوجد تعارض مع الدستور في بعض مواد التي تنص على عدم إجبار العامل على البقاء مع صاحب العمل معي، بالإضافة إلى الاتفاقيات الدولية بهذا الشأن التي وقعت عليها البحرين، حيث من ضمنها عدم التمييز في المعاملة بين المواطن والأجنبي في العمل.

وقال في السابق كان في كل سنة يحدث نحو ثلاثة آلاف تحويل من عمل لعمل آخر، إلا أنه في هذا العام وبحسب الإحصائيات، فإن من قاموا بتحويل أعمالهم من صاحب عمل إلى آخر لم يتعدَ 1500 تحويل، منهم 37 شخصا فقط تم انتقالهم لصاحب عمل آخر من دون موافقة الكفيل بنسبة 2 في المئة فقط من مجمل من قاموا بتحويل الأعمال.

وختم بالقول إن رفض هذا المشروع واستمرار العمل بالمادة رقم (25) لن توجد أي نوع من الهزة في الاقتصاد في البلد، كما قيل من مبررات إلغاء هذه المادة.

المهندي: رفض «الشورى» لمقترحنا يستند إلى «تصور فاسد»

قال النائب حمد المهندي في تعليقه على كلام وزير العمل مجيد العلوي إنه لابد من تضمين رأي مجلس النواب المتعلق بالمسألة الدستورية بمشروع القانون وإحالتها إلى مجلس الشورى ذلك أن مجلس الشورى يدعي أن مشروع القانون يخالف الدستور وبالأخص المادة (13) بند (ج) التي تنص على أنه «لا يجوز فرض عمل إجباري على أحد إلا في الأحوال التي يعينها القانون لضرورة قومية...».

وأضاف «هذا القول غير صحيح ويستند إلى تصور فاسد لم يفرق بين موضوعين مختلفين؛ موضوع مبدأ حرية العمل وموضوع تنظيم انتقال العامل إلى صاحب عمل آخر».

وأردف «مشروع المقترح المطروح ليست له علاقة بفرض عمل إجباري على أحد، فالعامل يستطيع أن يستقبل من العمل ويعود إلى بلده أو يعمل في بلد آخر أو يعمل في البحرين لدى رب عمل آخر بعد مرور عام من تاريخ التحاقه برب العمل السابق، فلا يوجد نص يجبره على عمل معين أو العمل عند شخص معين، فهو في كل وقت يستطيع الاستقالة من عمله والعمل لدى من يشاء، غير أن أعمال السيادة في البحرين تعطي الحق للدولة بتنظيم حق انتقال العامل إلى صاحب عمل آخر، وهذا لا يمس من قريب ولا بعيد مبدأ حرية العمل الذي تنص عليه الدساتير أو الاتفاقات والمواثيق الدولية».

وتابع «يؤيد ويؤكد ذلك ما نصت عليه المادة (25) المراد تعديلها في فقرتها الثانية التي سلبت حق انتقال العامل إلى صاحب عمل آخر في حالات منها إذا خالف شروط تصريح العمل الصادر بشأنه، وكذلك إذا فقد شرطا أو أكثر من شروط منح التصريح».

وختم بقوله إن «وضع ضوابط وشروط للعمالة الأجنبية تحمي الأمن القومي أو تراعي مصالح المواطنين وبالأخص التجار يعد من الأمور التنظيمية التي تختص بها كل دولة وليس لها علاقة بفرض عمل إجباري على العمالة، وهذا خطأ في الفهم وقع فيه مجلس الشورى».

«النواب» يرفع مخصصات المعوقين من 50 إلى 100 دينار

أقر مجلس النواب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعوقين، بحيث يوضع حد أدنى (100 دينار) لمبلغ مخصص الإعاقة، فيما نصت المادة الثانية على تحمل الموازنة العامة للدولة الفروق المالية المترتبة على تنفيذ هذا القانون.

وفي تعليقها على مشروع القانون، قالت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي، إن الوزارة تعمل دائما لدعم المعوقين، ووجودها في الواجهة يحتم عليها التزامات مستمرة، حيث تقوم بتوفير العديد من الخدمات إلى المعوقين، منها على سبيل المثال الكراسي الكهربائية التي تكلف آلاف الدنانير، مشيرة إلى أن بعض الأسر تحصل حاليا على مبالغ تصل إلى 200 دينار بسبب وجود أكثر من معوق فيها.

وأوضحت البلوشي أنه لابد عند صرف المكافآت أن تكون المعايير واضحة وتتم من دون تمييز بين المعوقين، معتبرة أن إقرار قانون الضمان الاجتماعي أوجد مكافآت خاصة للمعوقين، بعد أن تم ضمهم للفئات المستفيدة من الضمان الاجتماعي.

وأضافت أنه «يفضل أن تتحدد مكافأة المعوق بقرار وزاري لتحديد الفئات المستفيدة وتفاصيل المستفيدين»، مشددة على أنه من الأفضل إذا كان النواب عازمين على منح الوزارة اعتمادات إضافية في موازنتها أن يتم تخصيصها للخدمات التي تقدمها الوزارة.

وأردفت أن هناك إعاقات مختلفة تتراوح بين البسيطة والشديدة، ويجب أن يكون هناك تنظيم للمسألة، ومن الأفضل تركها للوزارة، ومن خلال قانون الضمان الاجتماعي هناك مكافآت تتراوح بين 70 و150 دينارا، وهي تقدم جانبا لدعم المعوقين.

من جانبه، قال مقرر لجنة الخدمات التي تولت دراسة القانون النائب إبراهيم بوصندل إن كل المعاهد المعنية بالمعوقين عليها ديون لقلة الدعم الذي تحصل عليه، كما أن قانون الضمان الاجتماعي ليست له علاقة بهذا القانون.

وتابع أن بعض المعوقين تزيد كلفة علاجه أو تعليمه عن مئات الدنانير، وبالتالي هذه الخميس دينارا لا تكفي، ولا أظن أن هذه الخمسين دينارا التي نبحث إقرارها تكفي هؤلاء، مشيرا إلى أن من حق المعوقين أن يستفيدوا من المبالغ المخصصة للدعم الذي يستفيد منه الجميع.

أما النائب محمد المزعل فذكر أن وزارة التنمية لها الحق في تحديد الشروط والأوضاع للمستفيدين من المكافأة، وإذا كانت الوزارة تريد أن تمنح المعوقين مبالغ تزيد على 100 دينار فلا مانع، لأن المعوق لا يعاني لوحده بل حتى عائلته معه، وفي كل لحظة من حياته يحتاج إلى مصاريف إضافية.

وفي مداخلةٍ في الصدد ذاته، قال النائب عبدالحسين المتغوي: «إن طلب الوزارة لتخصيص موازنات تذهب إلى توفير خدمات تقدمها للمعوقين، يدفعنا للتصور أن الوزارة بدأت للتو عملها في هذا المجال، وليس من سنين طويلة»، متسائلا «ما الذي يمكن أن تفعله الخمسون دينارا التي يطلبها النواب لدعم المعوقين»، مجيبا بأن هذا المبلغ لا يغير كثيرا من واقع هؤلاء في ظل غلاء المعيشة الذي يعاني منه المواطنون.

أما النائب عبدعلي محمد حسن فقال في مداخلته إن الإعاقة قدر الله الذي كتبه على فئة من الناس حرموا من إحدى النعم التي تفضل بها عليهم من بصرٍ أو مشي أو غير ذلك، وهي معاناة تبدأ من الصغر ولا تنتهي عند الكبر، لذلك لا يجب النظر إلى مبلغ الخميسن دينارا على أنها مبالغ كبيرة، أو تحتاج إلى اعتماداتٍ غير موجودة.

فيروز: الشورى نسف المقترح

«النواب»: لا مناص عن موافقة المجالس البلدية لاعتماد المخططات العمرانية

أصر مجلس النواب على التمسك بقراره بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (4) من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1994 بشأن التخطيط العمراني (المعدّ على ضوء الاقتراح بقانون المقدّم من مجلس النواب)، مخالفا التعديل الذي أدخله مجلس الشورى على المادة الأولى من المشروع.

ويتألف مشروع القانون من مادتين، تنص الأولى -وفقا لقرار مجلس النواب- على استبدال المادة (4) من المرسوم المذكور بحيث تصبح «»يعرض مشروع التخطيط العام على المجالس البلدية والجهات ذات الاختصاص؛ لإبداء ملاحظاتها وآرائها، ولا يعتمد المخطط إلا بعد موافقتها، وتحدد اللائحة التنفيذية أوضاع وإجراءات ومدة عرض المشروع»».

وتؤكد المبادئ والأسس التي يقوم عليها المشروع وجوب إشراك المجالس البلدية في إعداد مشروعات التخطيط عن طريق إبداء ملاحظاتها وآرائها فيها، وموافقتها قبل اعتماد مشروعات التخطيط، تحقيقا للمصلحة العامة»». ومن ضمن أسس ومبادئ المشروع «»تكريس دور المجالس البلدية في تلمس احتياجات أهالي المناطق المختلفة ضمن دوائر كل مجلس»».

وقد انتهى مجلس الشورى إلى الموافقة على المشروع بقانون مع إجراء تعديل على المادة الأولى، وهي موضع الخلاف بين المجلسين، مع الإشارة إلى أن مجلس الشورى قد وافق على التعديلين اللذين أجراهما مجلس النواب على المادة نفسها.

والتعديل الذي أقره مجلس الشورى لنص المادة الأولى هو «»يعرض مشروع التخطيط العام على المجالس البلدية والجهات ذات الاختصاص لإبداء ملاحظاتها وآرائها، ولا يعتمد المخطط إلا بعد العرض المشار إليه ودراسة الملاحظات والآراء التي أبديت بشأنه، وتحدد اللائحة التنفيذية أوضاع وإجراءات ومدة عرض المشروع»»، النص الذي رفضه النواب وتمسك بالنص السابق الذي أقره من قبل.

وفي تعليقه على الموضوع قال رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة النائب جواد فيروز إنه من دون موافقة المجالس البلدية لا يمكن اعتماد المخططات العمرانية، وصياغة الشورى الجديدة نسفت المقترح وأعادته إلى نقطة الصفر.

«الإسكان»: سنخرج أصحاب الحظائر بقوة القانون

الفضالة: متى تنفذ وحدات عراد؟

وافق مجلس النواب على الاقتراح برغبة بشأن التعجيل في إجراءات إخلاء الأرض المخصصة لمشروع إسكان عراد من الحظائر تمهيدا لتسويتها والبدء في تنفيذ المشروع الذي من المتوقع أن تستفيد منه أكثر من ستة آلاف أسرة.

من جانبه شكا النائب ناصر الفضالة مما اعتبره تلكؤا من قبل وزارة الإسكان في إخراج أصحاب هذه الحظائر رغم توفير وزارة البلديات موقعا بديلا لهم، مشيرا إلى أن وزير الإسكان لم يعطه للآن موعدا للبدء في تسوية ارض المشروع.

من جانبه أوضح الوكيل المساعد للمشاريع الإسكانية خالد العامر أن الوزارة استملكت ارض المشروع في العام 2008، غير أن عددا من أصحاب الحظائر لم يغادروا الموقع للآن، مؤكدا أن وزارة الإسكان ستستخدم القانون لإخلائهم.

من جانب آخر وافق مجلس النواب على الاقتراح برغبة بشأن إعادة تأهيل شبكة المياه في الدائرة الرابعة من المحافظة الشمالية (البديع، الجسرة، الجنبية)، وتقرر رفعها للحكومة.

الإسراع في «الحورة والقضيبية الإسكاني»

وافق مجلس النواب على تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح برغبة (بصفة مستعجلة) بشأن إقرار علاوة طبيعة عمل للعاملين في تشذيب النخيل وجنيها في وزارة شئون البلديات والزراعة، كما وافق على تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح برغبة بشأن توفير ساحل صيد لممارسي هواية الصيد (الحداق)، وأقر كذلك الموافقة على تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح برغبة (بصفة مستعجلة) بخصوص الإسراع في مشروع الحورة والقضيبية الإسكاني، وتقرر رفعها إلى الحكومة.

نواب «الوفاق» يرفعون شارات «بحرينيون ضد التجنيس السياسي»

رفع نواب كتلة الوفاق خلال جلسة النواب شارات كتب عليها «بحرينيون ضد التجنيس السياسي»، و«لا للتجنيس السياسي».ويأتي هذا التوجه في ظل الحراك الذي تثيره حاليا ست جمعيات سياسية بإطلاق فعاليات مناهضة للتجنيس، إذ أطلقت هذه الجمعيات عريضة شعبية بهذا الشأن قبل أيام.

يشار إلى أن «الوفاق» قامت بالأمر ذاته خلال جلساتٍ ماضية في إطار حملتها الإعلامية لمناهضة التجنيس.