ارتفع عدد طالبي اللجوء والمهاجرين الذين طردتهم حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالتنسيق فيما بينها، بنسبة ثلاثة أضعاف في الأعوام الثلاثة الماضية، وفقا لبيانات حصلت عليها وكالة «آي بي إس» ولم تنشر بعد.

وتفيد هذه البيانات بأن عدد اللاجئين والمهاجرين الذين طردتهم الحكومات الأوروبية من أراضيها قد تجاوز 1570 فردا أثناء الفترة من أول يناير/ كانون الثاني ومنتصف ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، تم ترحيلهم في 31 رحلة جوية نسقتها وكالة الحدود الخارجية التابعة للاتحاد الأوروبي (فرونتيكس).

هذا العدد يعادل ثلاثة أضعاف طالبي اللجوء والمهاجرين الذين طردتهم دول الاتحاد الأوروبي منذ العام 2007، حين بلغ 428، ليقفز إلى الضعف بأكثر من 800 في العام 2008، ثم للضعف مرة أخرى في العام الماضي.

وتبين هذا البيانات - التي لم تنشر بعد - أن وكالة «فرونتيكس» قد صعدت معدل أنشطتها في هذا المجال منذ تأسيسها منذ أربعة أعوام، وأن دورها في طرد المهاجرين الذين ترفض الحكومات الأوروبية طلباتهم للجوء سينمو في المستقبل.

يذكر أن الزعماء الأوروبيين قد اعتمدوا في قمتهم في بروكسل في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، خطة لتكثيف أنشطة وكالة «فرونتيكس»، كما كلفوا المفوضية الأوروبية بإعداد مقترحات جديدة لتعزيز سلطات الوكالة.

وتنص الخطة الجديدة المعتمدة في القمة على أن تتولى الوكالة تمويل المزيد من الرحلات الجوية لترحيل المهاجرين وتوثيق التعاون مع الحكومات الأوروبية.هذا وقد أعربت المنظمات المعنية الناشطة في مساعدة طالبي اللجوء عن قلقها العميق من تنامي موارد «فرونتيكس» المالية وتعزيز اختصاصاتها، من دون مطالبتها بمراعاة الحقوق الإنسانية الأساسية.

ويذكر أن منظمة الحقوقية العالمية «هيومان رايتس ووتش» قد لفتت الانتباه إلى دور الوكالة في مساعدة السلطات الإيطالية في يونيو/ حزيران الماضي في طرد نحو 75 مهاجرا إلى ليبيا بعد اعتراضهم في مياهها، من دون إتاحة المجال لهم لممارسة حقهم في طلب اللجوء بموجب إعلان حقوق الإنسان العالمي الساري منذ 61 عاما.

وذّكر مدير المجلس الأوروبي لشئون المهاجرين واللاجئين المعني بالدفاع عن حقوق طالبي اللجوء، بجارتي فاندفيك بحتمية العمل بمبدأ «عدم الإعادة القسرية» لدى طرد الأفراد من أوروبا. وهذا المبدأ يعتبر بمثابة ركيزة أساسية لقانون اللاجئين الدولي، ويقضي بعدم جواز إرسال فرد ما إلى دولة يخاطر فيها بالوقع ضحية الاضطهاد.

وأضاف «من غير الواضح كيف ستنفذ وكالة فرونتيكس، كجهاز تابع للاتحاد الأوروبي، إجراءات إعادة اللاجئين بصورة تضمن تطبيق مبدأ «عدم الإعادة القسرية» هذا، وبحيث يمكن رصدها باستقلالية، ومراقبة مراعاتها للكرامة والإنسانية».

وحذر من أن صلاحيات الوكالة وميزانيتها في توسع سريع، ولكن من دون تطوير أساليب تنفيذها الالتزامات القانونية الدولية والأوروبية. أما وكالة «فرونتيكس» فقد صرح متحدث باسمها بأن مهمتها ليست رصد احترام حقوق الإنسان «وإنما يقتصر على التنسيق». وقال إن «القواعد (القانونية) التي تنطبق على رحلات الطائرات (لترحيل المطرودين) هي من اختصاص الدول (الأعضاء في الاتحاد الأوروبي) التي تتبعها هذه الطائرات. فمثلا تشترط النمسا وجود مراقب لحقوق الإنسان على متنها». وبدوره صرح المسئول بالخدمة اليسوعية للاجئين في بركسل فيليب امارال أن «مصدر قلقنا الأساسي تجاه وكالة «فرونتيكس» يكمن في غموض أنشطتها... ولذا فنطالب بقوة بالمزيد من إشراف البرلمان الأوروبي عليها، خاصة الآن بعد أن تقرر توسيع نطاق أنشطتها».

وأخيرا يشار إلى أن وكالة «فرونتيكس» سبق وأن أثارت ثائرة الناشطين الحقوقيين في العام 2008، حين علموا أن مسدسات وجهت مباشرة نحو مهاجرين نزلوا بالأراضي الإيطالية أثناء عملية شاركت الوكالة في تنفيذها.