أسفر تفجير انتحاري بواسطة سيارة مفخخة عن مقتل 18 شخصا أغلبهم من الشرطة، وإصابة ثمانين آخرين وتدمير مقر الأدلة الجنائية في بغداد أمس (الثلثاء).

وأوضحت مصادر أمنية أن «عناصر الشرطة قضوا بينما كانوا عند مدخل المقر، في حين قتل 13 من المارة وأصحاب المحلات التجارية الواقعة في الشارع».

وتابعت المصادر أن «المبنى الصغير الحجم انهار بفعل الانفجار لكن الأشخاص الذين كانوا بداخله أصيبوا بجروح بعضها بليغة». وتابعت أن «بين القتلى والجرحى ضباط بمختلف الرتب، فضلا عن مدنيين». على صعيد آخر، قال محامي نائب رئيس الوزراء العراقي السابق طارق عزيز، بديع عارف، أمس إن موكله غادر المستشفى العسكري الأميركي في العراق بعد تحسن حالته الصحية.

طارق عزيز يغادر المستشفى بعد تحسن حالته

انفجار في بغداد يقتل 18 أكثرهم من الشرطة

بغداد، لندن - أ ف ب، رويترز

أسفر تفجير انتحاري بواسطة سيارة مفخخة عن مقتل 18 شخصا بينهم خمسة من الشرطة، وإصابة ثمانين آخرين وتدمير مقر الأدلة الجنائية في بغداد قبل ظهر أمس (الثلثاء)، غداة ثلاثة هجمات استهدفت ثلاثة فنادق قتل خلالها 36 شخصا.

وأعلنت مصادر أمنية عراقية مقتل 18 شخصا، بينهم خمسة من عناصر الشرطة، وإصابة ثمانين آخرين بجروح بتفجير انتحاري بواسطة سيارة مفخخة دمر مقر مديرية الأدلة الجنائية الواقع في ساحة التحريات في منطقة الكرادة (وسط).

وأوضحت أن «عناصر الشرطة قضوا بينما كانوا عند مدخل المقر في حين قتل 13 من المارة وأصحاب المحلات التجارية الواقعة في الشارع».

وتابعت المصادر الأمنية أن «المبنى الصغير الحجم انهار بفعل الانفجار لكن الأشخاص الذين كانوا بداخله أصيبوا بجروح فقط بعضها بليغة».

وتابعت المصادر أن «بين القتلى والجرحى ضباط بمختلف الرتب، فضلا عن مدنيين».

وأكد مصدر برلماني إصابة النائب عن كتلة «مستقلون» ضمن ائتلاف دولة القانون، حيدر الجوراني بجروح بينما كان قرب مكان التفجير. وأشار إلى نقله إلى المستشفى لكنه أكد عدم معرفته بدرجة الإصابة.

من جهته، أكد مصدر طبي في مستشفى «ابن النفيس» تسلم «ست جثث بينهم اثنتان لضابطين برتبة رائد، و45 جريحا بينهم ضابط برتبة عميد».

وقال المتحدث باسم عمليات بغداد اللواء قاسم عطا لـ «فرانس برس» إن «انتحاريا يقود سيارة مفخخة اقتحم مبنى مديرية تحقيق الأدلة الجنائية عند الساعة العاشرة و45 دقيقة، ما أسفر عن وقوع أضرار في المبنى وإصابات في صفوف المنتسبين».

ويأتي التفجير الانتحاري غداة مقتل ما لا يقل عن 36 شخصا وإصابة نحو سبعين آخرين في هجمات انتحارية بواسطة حافلات ركاب صغيرة الحجم بعد ظهر الاثنين استهدفت ثلاثة فنادق في وسط بغداد وجنوبها.

وللمرة الأولى منذ الصيف الماضي عندما بدأت موجة استهداف مقرات تابعة للوزارات أو الحكومة، ابتعد مخططو هذه الهجمات عن أهداف ترمز إلى السلطة واختاروا أماكن يؤمها الأجانب من صحافيين، ورجال أعمال يسعون وراء فرص اقتصادية.

على صعيد آخر، قال محامي نائب رئيس الوزراء العراقي السابق طارق عزيز، بديع عارف، أمس أن موكله غادر المستشفى العسكري الأميركي في العراق بعد تحسن حالته الصحية.

وأوضح عارف لوكالة «فرانس برس»، «أجريت اتصالات مع مصادري في بغداد وأعلموني بأن عزيز غادر المستشفى الأميركي قبل ثلاثة أيام بعد أن تحسنت حالته الصحية».

وأضاف أن «عزيز مثل أمس أمام المحكمة الجنائية العراقية العليا في قضية الأحداث التي تلت العام 1991، في محافظة ديالى تحديدا، حتى أنه تمكن من مخاطبة قاضي المحكمة».

وكان عارف أعلن أن عزيز أصيب بجلطة دماغية في 15 يناير/ كانون الثاني نقل إثرها إلى مستشفى في القاعدة الأميركية في بلد (شمال بغداد).

أمنيا، أعلن الجيش الأميركي في العراق أمس أن قواته بدأت عمليات مشتركة في المناطق المتنازع عليها في شمال البلاد من أجل تخفيف حدة التوتر بين الأكراد والعرب السنة.

وقال قائد القوات الأميركية في العراق الجنرال راي أوديرنو للصحافيين إن التمارين بدأت قبل ثلاثة أسابيع في محافظات كركوك ونينوى وديالى، مؤكدا أن القوة المشتركة الثلاثية المشكلة من الأميركيين والبشمركة والقوات العراقية، أقامت سبعين في المئة من نقاط التفتيش.

وأضاف «بحلول 31 يناير الجاري، ستبدا النقاط دوريات مشتركة» لكنه لم يحدد عديد الجنود الأميركيين المشاركين.

وتابع اوديرنو أن «الغرض هو حماية السكان الذين باتوا أهدافا للقاعدة وآخرين يحاولون استغلال الخلافات السياسية».

ويعتقد قادة الجيش الأميركي البالغ عديدة حاليا 107 آلاف جندي أن التوتر بين العرب السنة والأكراد يشكل أحد العوامل الرئيسية في عدم الاستقرار في العراق وتهديدا كبيرا بالنسبة للمستقبل في المدى الطويل. وكان أوديرنو اقترح القوات المشتركة في أغسطس/ آب الماضي وأجرى محادثات بشأنها مع رئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني لنيل موافقتهما.

ولم يكشف أوديرنو عن شروط القوة الثلاثية، لكنه كان أعلن في وقت سابق أن تمركز جنود أميركيين في القرى ضمن المناطق المتنازع عليها قد يتطلب استثناءات من الاتفاقية الأمنية.

وقال «ستكون هناك بعض التحديات السياسية للقوة لكننا سنتجاوزها. لقد أجريت محادثات مع غالبية القادة المحليين بمساعدة نائب رئيس الوزراء رافع العيساوي».

وأشار أوديرنو إلى مقتل عدد من عناصر البشمركة في المناطق المتنازع عليها لكن القوة الجديدة لم تتعرض لأي هجوم بعد.

وختم قائلا «إنني بغاية السرور للطريقة التي تسير بها الأمور حتى الآن. فالتعاون جيد جدا».

والمناطق المتنازع عليها عددها 12 في شمال العراق، أبرزها كركوك الغنية بالنفط وسبع أخرى تتوزع في محافظة نينوى بينها الموصل، ومنطقتان في محافظة ديالى، وواحدة في محافظة صلاح الدين، بالإضافة إلى أخرى في محافظة السليمانية.

والصراع الدائر مرده الخلاف بين العرب والأكراد والتركمان بسبب التغيير الديموغرافي إبان النظام السابق بهدف «تعريب» هذه المناطق للسيطرة عليها.