تكتسب الدعوة إلى تنويع مصادر الدخل القومي زخما جديدا مع بزوغ فجر كل يوم جديد، ذلك لأن الاعتماد على مصدر واحد يماثل سير الأعرج بقدم واحدة ويقلل من امتصاص الصدمات إن حدثت لا قدّر الله، ويشل القدرة على التخطيط السليم، الأمر الذي يقتضي صوغ استراتيجية اقتصادية وطنية بعيدة المدى تنظر بعمق إلى احتمالات التحولات الاقتصادية الكونية ومآلاتها.

ومن أجل تخطيط سليم يراعي متطلبات الوطن المستقبلية يجب استصحاب حاجات البلاد الماسة وأزماتها المزمنة التي تقف البطالة في طليعتها، وبتنويع مصادر الدخل الوطني تنشأ شركات ومصانع وغيرها من مؤسسات الأعمال التي توفر قدرا هائلا من فرص العمل للعاطلين عن العمل من شباب البلاد، وترفع من تصنيف المملكة الذي بدأ يأخذ مسارا متصاعدا منذ سنوات.

في هذا السياق ذكرت تقارير وكالات الأنباء أن حجم صادرات إمارة دبي غير النفطية ارتفع إلى نحو 58 مليار درهم خلال العام الماضي بنسبة 23 في المئة مقارنة مع العام قبل الماضي، ويذكر أن تجربة دبي تماثل التجربة البحرينية، في حين جاءت صادرات السعودية غير النفطية في المركز الثاني تلتها الكويت ثم قطر وسلطنة عمان، ولم يأت الذكر على البحرين في قائمة الدول التي تقدمت القائمة على رغم انها كانت صاحبة السبق في فتح آفاق جديدة لتنويع مصادر الدخل الوطني، ولكن البداهة تقول إن السبق لا يكفي وحده إن لم ترافقه خطط عمل جاد وجريء وهذا ما يحتاج إليه المخطط الاستراتيجي البحريني خلال هذا العام لتعود البحرين إلى مكانتها الطليعية في الريادة والسبق والتفرد.

المحرر الاقتصادي