إن تأكيدات الملك المفدى في أكثر من محفل وفي أكثر من قول اهتمامه البالغ بالمواطن البحريني، وانه هو الضامن له الحياة الكريمة بما يليق ويتناسب مع متطلبات العصر، وتوجيهاته واهتمامه بتوفير المسكن الملائم لجميع المواطنين من دون تفرقة وذلك منذ تولي جلالته مقاليد الحكم في البلاد... جعلتنا نتطلع الى لحظة الفرج، فطالما عشنا بفارغ الصبر على ألف غصة وغصة وانتظرنا سنين كثيرة على أمل تحقيق بعض ما نحلم به من مسكن صغير يضمن لنا الاستقرار وننعم فيه مع أهلنا وأطفالنا بالدفء كبقية المواطنين... فتكررت مراجعتنا للجهات المعنية على فترات متعاقبة فكانت ردودا جميلة وودية تستلزم منا الانتظار في طوابير طويلة فرضينا بالواقع على مرارته وقسوته عملا بأنظمة وقوانين هذه الوزارة.

صدقنا الوعود وبنينا الآمال إلى أن جاء يوم العيد الوطني، لتعلن أسماء المستفيدين من الوحدات السكنية بمنطقة دمستان بصورة غير عادلة، إذ خصصت الوزارة طلبات (91، 92، 93، 94، 95، 96، 97، 98) من منطقة واحدة في مقابل قائمة الانتظار للقرى المجاورة التي لم تدرج منها إلا طلبات (91) فقط من قائمة طويلة تعد بالمئات.

ولذلك، فإن القول إن توزيع الوحدات والخدمات الإسكانية تم على أسس وقواعد عادلة تعمل بها الوزارة يذهب أدراج الرياح، إذا لم يسارع المسئولون في الوزارة إلى كشف ملابسات هذه القضية في أسرع وقت ممكن وإيقاف مهزلة التوزيع العشوائي للوحدات الإسكانية، والعمل بأنظمة الوزارة وفق القوانين والأنظمة.

قبل أن يتسبب ذلك في ظهور الفتنة وتمزيق شمل المجتمع، كما اننا نتمنى من المجلس النيابي النظر في هذه القضية لما لها من أهمية تمس حياة مئات من الأسر.

محمد عبدالله أحمد