قال تقرير اقتصادي حديث، إن مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي بسلطنة عمان خلال السنوات الخمس الماضية (2003 - 2008)، ارتفعت بمعدل سنوي مركب نسبته 10 في المئة، متوقعا أن تزداد هذه النسبة إلى 6.1 في المئة في العام الحالي مقارنة بمستوى 2008 والبالغ 5.3 في المئة.

وأكد تقرير لبيت الاستثمار العالمي (غلوبل)، أن القطاع العقاري سيحسن من مساهمة قطاعات أخرى كالسياحة والتصنيع في الناتج المحلي الإجمالي بطريقة غير مباشرة.

وقد اتجهت السلطنة وفقا للمرسوم السلطاني (رقم 12/2006) والصادر في 2006 إلى توسيع قاعدة الملكية للأجانب من غير مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وقد صدر لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي حق الملكية في العام 2004. وتماشيا مع زيادة مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي فقد نما الائتمان الموجه لقطاع العقارات بمعدل سنوي مركب نسبته 15.5 في المئة لفترة السنوات الأربع الممتدة من العام 2003 إلى العام 2007.

وأوضح التقرير أنه خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي زاد الائتمان الممنوح للقطاع العقاري في السلطنة بمعدل كبير على أساس شهري بنسبة 9 إلى 101 في المئة من 376.3 مليون ريال في 2007 الى 759.5 مليون ريال في سبتمبر/ أيلول 2008 وهو ما يدل على زيادة نشاط البناء 2008 .

وبيَّن التقرير أن ارتفاع الائتمان الممنوح للقطاع العقاري بشكل ملحوظ بسبب ازدهار نشاط البناء في الأشهر التسعة الأولى من 2008 على رغم ارتفاع معدلات الإقراض، إلا أن الأشهر الثلاثة المتبقية من العام شهدت تلاشي السيولة بسبب الأزمة العالمية ودخول الاقتصادات الكبرى في مرحلة ركود. وقال إنه من العوامل التي من المتوقع أن تؤدي إلى زيادة الطلب خلال الأعوام المقبلة الزيادة في عدد السكان، إذ ستؤدي إلى زيادة الطلب والتركيز على القطاع الصناعي كجزء من رؤية العام 2020 في السلطنة بالإضافة إلى التنبؤ بسلطنة عمان كجهة سياحية مميزة.

وأوضح أن هناك عوامل قد تؤثر على النمو سلبا وهي الحد من الائتمان نتيجة الأزمة المالية العالمية الحالية وتباطؤ خطط الإنفاق الحكومي مع أسعار النفط المتدنية.

وتابع التقرير أن نمو السكان وازدياد تدفق العمالة الأجنبية إلى السلطنة أديا إلى ارتفاع الطلب على الوحدات السكنية منذ العام 2005.

كما أدى رفع القيود ومنح حقوق الملكية للأجانب لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي في العام 2004 ولغير مواطني دول مجلس التعاون الخليجي في 2006 إلى اجتذاب المشترين والمضاربين في الاستثمار من أجل التملك على الدرجة نفسها. ومن بين 142.961 ألف قطعة أرض وزعت في بداية 2008 استخدمت 126.185 ألف قطعة أي ما نسبته 88.3 في المئة في الأغراض السكنية. وتوقعت «غلوبل» مستقبلا عدم نمو تسليم قطع الأراضي السكنية كثيرا كما حدث في العامين 2006 و2007، إذ ارتفع متوسط الأسعار السوقية للأراضي من 14.7 ريالا للمتر المربع (28.2 دولارا للمتر المربع) في العام 2005 الى 52 ريالا للمتر المربع في بداية 2008 وتم تقدير نسبة زيادة الأسعار خلال العام الماضي بـ 20 في المئة لتبلغ 62.4 ريالا للمتر المربع، كما أنه من المتوقع أن تزداد بنسبة 6 في المئة في العام 2009