أعلن فينشر كابيتال بنك عن تحقيق نسبة نمو عالية للأرباح بلغت 47 في المئة إذا ما قورنت بأرباح البنك في العام 2007، كما أعلن عن تحقيق أرباح صافية بلغت 47 مليون دولار أميركي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2008، وذلك مقابل 32 مليون دولار في العام 2007 وبذلك حقق البنك عائدا على حقوق الملكية بنسبة 27 في المئة للعام الماضي.

وقال بيان صادر عن البنك أمس، إن مجلس الإدارة، عقد اجتماعه يوم الاربعاء (4 فبراير/ شباط 2009 ) برئاسة غسان أحمد السليمان في مقر البنك بالمنامة، وأتى الإعلان عن نتائج الأرباح على «رغم أوضاع السوق الصعبة التي سادت النصف الثاني من العام 2008». وذكر البنك أنه حقق نتائج وعوائد مجزية بلغت 47 مليون دولار «نتيجة لأدائه المتميز خلال العام 2008 وهي السنة الثالثة المربحة للبنك منذ تأسيسه. وتعكس هذه النتائج متانة استراتيجية البنك ومدى قوة وفاعلية الخطط المرسومة لتنفيذها، بالاضافة الى تبني سياسة مرنة تتناسب والظروف الراهنة وتعمل على تعزيز نسبة ملاءة رأس المال ونسبة السيولة مع العمل على توسيع قاعدة المستثمرين».

وأضاف أن إجمالي الدخل للفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008 بلغ ما مجموعه 82 مليون دولار، بينما بلغت المصروفات الإجمالية للفترة 35 مليون دولار، وهو أداء متميز للبنك في سنته التشغيلية الثالثة. كما بلغ إجمالي موجودات البنك في 31 ديسمبر 2008 ما مجموعه 243 مليون دولار، بينما بلغ إجمالي حقوق المساهمين قبل المخصصات 224 مليون دولار.

وكشف البنك أنه يحتفظ بمعدل سيولة عالية في معاملات المرابحة قصيرة الأجل مع مجموعة مختارة من المصارف المتخصصة في هذا الشأن. هذا، وبلغ معدل ملاءة رأس المال ما يفوق 43 في المئة وهو معدل يزيد عن الحد الأدنى المقرر من قبل مصرف البحرين المركزي البالغ 12 في المئة. كما أفاد فينشر كابيتال بنك بأنه حقق صافي أرباح في الربع الأخير من العام 2008 بلغت 8 ملايين دولار.

وقرر مجلس إدارة البنك رفع توصية إلى الجمعية العمومية العادية بتوزيع 10 في المئة كأرباح نقدية و5 في المئة كأسهم منحة للمساهمين.

وفي تصريح له بهذه المناسبة، صرح رئيس مجلس الإدارة غسان السليمان، قائلا: «على رغم الظروف الصعبة التي يمر بها العالم ومنطقة الشرق الأوسط، استطعنا بفضل الله ورعايته انجاز الخطط الاستثمارية للعام 2008 وجاءت النتائج المالية لفينشر كابيتال بنك للعام لتعكس الاستثمارات الناجحة المتنوعة التي تم اطلاقها بداية العام، وشملت مختلف القطاعات من قطاع الصناعة وقطاع النفط وقطاع الصحة».

وعبر رئيس مجلس الإدارة عن «شكره للإدارة التنفيذية على الجهود المبذولة والانجازات التي تم تحقيقها من خلال سياسة إدارة مخاطر مكنت البنك من تحقيق أفضل النتائج على رغم الظروف الصعبة التي تمر بها الأسواق العالمية»، مشيدا بـ «ثقة المستثمرين في البنك وتفاني وإخلاص الموظفين الذي ترجم إلى نتائج باهرة في نهاية العام 2008».

وفي حديثه عن خطط البنك المستقبلية، أوضح السليمان، أن العام 2009 سيكون مليئا بالتحديات لقطاع الاستثمار ولاسيما قي ظل المتغيرات الاقتصادية، وتأتي مرونة خطط البنك الاستثمارية كأداة رئيسية في تخطي هذة التحديات.

ومن جانبه، صرح عضو مجلس الادارة والرئيس التنفيذي لفينشر كابيتال بنك عبداللطيف جناحي، قائلا: «يسعدني القول إننا في فينشر كابيتال بنك بدأنا العمل على إنجاز العديد من المشاريع والصفقات الاستثمارية في العام 2008، كما كانت هناك مشاريع تم تنفيذها في العام 2007 كمشروع إقامة المجمع الصناعي للأسمدة في جنوب المملكة الأردنية الهاشمية وتأسيس شركة استثمارية في سلطنة عمان لاستهداف الفرص الاستثمارية برأس مال وقدره 113 مليون دولار أميركي ومشروع الشراكة مع برونكو الاميركية للدخول في شركة تشالنجر المتخصصة في حفر آبار النفط في الجمهورية الليبية. الى جانب تنفيذ مشاريع جديدة كإطلاق محرك نمو جديد للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مملكة البحرين (فينشر كابيتال - البحرين) وتأسيس المستشفى الالماني للعظام في البحرين ليكون مركز امتياز طبي لأمراض العظام وإعادة التأهيل وفق المعايير الطبية الالمانية من قبل جراحين وأطباء ألمان، كما تم البدء في مشروع سكن العمال في جبل علي الذي يهدف الى تطوير ثلاث مجمعات سكنية للموظفين والعمال داخل المنطقة الصناعية في جبل علي بدولة الامارات العربية المتحدة بكلفة تصل الى 400 مليون درهم. بالاضافة الى الاستثمار في عدة مشاريع صغيرة في مملكة البحرين والمنطقة».

وأشار جناحي إلى التوسعات التشغيلية التي تم انجازها في العام 2008 من الانتقال الى مقر البنك الرئيسي الجديد في مبنى فينشر كابيتال بنك في المنطقة الدبلوماسية ليشمل طابقين علويين للمبنى، وذلك ليتمكن من تحقيق خططه التوسعية في الادارة ومع ارتفاع اجمالي القوى العاملة الى 79 موظفا من خلال تعيينات جديدة شملت مختلف الاقسام كقسم إدارة المخاطر وقسم الالتزام بالانظمة والقوانين المطبقة وقسم إدارة الخزينة وقسم العمليات، الامر الذي سيعمل على تعزيز القدرة المؤسسية للبنك»