أفاد عضو مجلس النواب عبدالعزيز الموسى بأن وزير الأشغال والإسكان فهمي الجودر أكد له أن العدد الإجمالي المطلوب للوحدات السكنية للعشرين سنة المقبلة يبلغ 34 ألف وحدة، وأن مساحة الأراضي التي تم الاحتفاظ بها كاحتياطي استراتيجي للمستقبل بلغت 50,2 ألف هكتار مقسمة على عدة مناطق، منها فشت الجارم، وفشت العظم، والمدينة الشمالية ومنطقتا جو وعسكر.
وأضاف الوزير - في إجابته على سؤال الموسى بخصوص المشروعات الإسكانية - أن الدفان الذي تنفذه الوزارة سيكون في ثلاث مناطق حاليا، هي غرب الحد، ومشروع بندر السيف، والمدينة الشمالية. وبيّن أن المنازل الآيلة للسقوط التي سيشملها الأمر الملكي بالترميم يقدر عددها بـ 4500 وحدة كما أن هناك خطة للوزارة لتطوير ست قرى العام المقبل، هي الشاخورة، النبيه صالح، السهلة، النويدرات، سماهيج والدير، إضافة إلى بناء 800 وحدة في ضاحية اللوزي بمدينة حمد، و500 شمال شرق منطقة قلالي و1000 وحدة في منطقة البسيتين و«آريف» و30 عمارة سكنية في البسيتين و14 عمارة في مدينة عيسى، فضلا عن 36 عمارة لإسكان السوق المركزي بالمحرق و200 وحدة سكنية بمنطقة «لبنان» في الرفاع و1200 وحدة سكنية في مدينة زايد.
الوسط - علي القطان
أفاد عضو مجلس النواب عبدالعزيز الموسى بأن وزير الأشغال والإسكان فهمي الجودر أكد له أن مساحة الأراضي التي تم الإحتفاظ بها كاحتياطي استراتيجي للمستقبل بلغت 50250 (خمسين ألف ومئتين وخمسين) هكتارا مقسمة على عدة مناطق منها فشت الجارم وفشت العظم والمدينة الشمالية ومنطقتي جو وعسكر وأن العدد الإجمالي المطلوب للوحدات السكنية للعشرين سنة المقبلة يبلغ 34 ألف وحدة.
وأضاف الوزير في إجابته على سؤال وجهه الموسى بخصوص المشروعات الإسكانية أن الدفان التي تنفذه الوزارة سيكون في ثلاث مناطق حاليا هي غرب الحد ومشروع بندر السيف والمدينة الشمالية. وبيّن أن المنازل الآيلة للسقوط التي سيشملها الأمر الملكي بالترميم يقدر عددها 4500 وحدة كما أن هنالك خطة للوزارة لتطوير 6 قرى العام المقبل وهي الشاخورة، النبيه صالح، السهلة، النويدرات، سماهيج والدير، إضافة لبناء 800 وحدة في ضاحية اللوزي بمدينة حمد و500 في شمال شرق منطقة قلالي و1000 وحدة في منطقة البسيتين وآريف و30 عمارة سكنية في البسيتين و14 عمارة في مدينة عيسى فضلا عن 36 عمارة لإسكان السوق المركزي بالمحرق و200 وحدة سكنية بمنطقة لبنان في الرفاع و1200 وحدة سكنية في مدينة زايد.
سؤال الموسى عن الإسكان
وكان الموسى وجه سؤالا إلى الجودر عن مدى صحة ما نسب إلى الوكيل المساعد للإسكان نبيل أبوالفتح من «عدم توافر أراضي لتنفيذ المشروعات الإسكانية مستقبلا» وهو ما يتعارض - بحسب الموسى - مع تصريحات سابقة للجودر «بأن الوزارة تخطط لتنفيذ مشروعات دفان في عدة مناطق ساحلية في المملكة لتنفيذ خططها المستقبلية وأن الأراضي الحالية ستكون احتياطيا استراتيجيا علما بأن القرض الذي وافق عليه المجلس خلال دور الإنعقاد الأول بقيمة 500 مليون دولار كان في جزء منه لهذا الغرض». وتساءل الموسى إضافة إلى مدى صحة تلك التصريحات عن مساحة الأراضي التي تم الاحتفاظ بها كاحتياطي استراتيجي للمستقبل وما مساحة الأراضي التي دفنت وستدفن وفيما إذا كانت ستلبي احتياجات الوزارة الحالية والمستقبلية (وعدد السنوات المترقب أن تسد النقص فيها عبر تلك الأراضي المدفونة). كما تساءل الموسى كذلك عن عدد الوحدات الإسكانية والقسائم والعمارات التي ستقوم الوزارة بتنفيذها «خلافا لما أعلن عنه فيما يتعلق بمشروعي المدينة الشمالية ومدينة المحرق».
تصريح أبوالفتح
وفي تفصيل للرد قال الوزير: إن تصريح الوكيل المساعد للإسكان نبيل أبوالفتح والمتعلق بعدم إمكان تلبية طلبات المواطنين المتعلقة بالقسائم السكنية كان كالآتي «بأنه ضمن الإمكانات الحالية للوزارة وعدم توافر الأراضي التي يمكن تخصيصها كقسائم حاليا إلا إنه في حال الشروع في تنفيذ المشروعات الإسكانية التي أعلن عنها من قبل لجنة الإسكان والإعمار (المدن الأربع) فإن الوزارة ستكون قادرة على تلبية هذه الطلبات» إلا أن المحرر ولسبب ما أغفل ذكر هذا الجزء من التصريح بل وذكر أن الوكيل صرح بأنه لا يوجد حل لمشكلة السكن في البحرين وهو الأمر الذي لم يتم التطرق له بتاتا.
وقد نقلت «الوسط» عن أبوالفتح أنه «لا يمكن لوزارة الإسكان ضمن الإمكانات الحالية تلبية الطلبات المتزايدة على الوحدات السكنية والقروض والشقق، والتي تصل أعدادها إلى نحو 40 ألف طلب، وخصوصا في ظل الزيادة السنوية في الطلبات، والتي تضاعف من حجم المشكلة، نظرا للطبيعة الشابة للمجتمع وإن وزارة الإسكان لا يمكنها حل مشكلة القسائم السكنية في ظل إمكاناتها الحالية، لأنها لا تملك أراضي لتوزعها على الناس»، إذ إن 90 في المئة من أراضي الدولة هي أملاك خاصة.
الاحتياطي الاستراتيجي
وفيما يتعلق بالمناطق ضمن الاحتياطي الاستراتيجي قال الوزير: تحتفظ الدولة بمناطق مختلفة على مستوى المملكة وتعتبر جزءا من الاحتياطي الاستراتيجي للمستقبل مثل منطقة فشت الجارم والتي تبلغ مساحتها 260 كيلومتر مربع (26000 هكتار) ومنطقة فشت العظم والتي تبلغ مساحتها 224 كيلو مربع (22400 هكتار) والمدينة الشمالية وتبلغ مساحتها 1000 هكتار ومنطقة جو وعسكر وتبلغ مساحتها 850 هكتار كما إن إعداد المخطط الاستراتيجي للمملكة والذي ستكلف شركة استشارية بالبدء فيه خلال الشهر الأول من العام المقبل سيحدد جميع المناطق التي تدخل ضمن الاحتياطي الاستراتيجي للمستقبل.
الدفان
وبالنسبة إلى المناطق التي ستدفن وسيخصص جزء منها للمشروعات الإسكانية قال الوزير إنها غرب الحد وبمساحة تعادل 7 هكتارات ومشروع بندر السيف وبمساحة 33 هكتار والمدينة الشمالية 1000 هكتار إضافة إلى مواقع المدن الجديدة والتي سيكشف عنها المخطط الإستراتيجي للمملكة. كما ستبين الدراسة ما إذا كان الاحتياطي سيغطي احتياجات الوزارة خصوصا وأن الخطة الإستراتيجية الإسكانية قد حددت أن العدد الإجمالي المطلوب للوحدات السكنية يبلغ 34 ألف وحدة للعشرين سنة المقبلة.
الوحدات السكنية والعمارات
وفيما يخص الوحدات السكنية والعمارات أعطى الوزير عدة أمور ضمن خطة الوزارة وهي «ترميم وإعادة بناء المنازل الآيلة للسقوط وبالنسبة إلى ذلك ستقوم الوزارة وبناء على الأمر الملكي بالتنسيق مع المحافظات والمجالس البلدية بدراسة وحصر المنازل الآيلة للسقوط المقدر عددها 4500 وحدة وذلك تمهيدا لوضع برنامج مكثف لإعادة إنشائها أو ترميمها وسيستفيد من البرنامج الأسر غير المستحقة للقروض والخدمات الإسكانية الحالية».
وقال الوزير : إن الوزارة فيما يتعلق بمشروعات امتدادات القرى ستقوم وضمن برنامج التطوير بتطوير 6 قرى العام المقبل وذلك باستملاك بعض الأراضي وهي الشاخورة (191 قسيمة، 128 وحدة سكنية)، والنبيه صالح (60 قسيمة، 56 وحدة سكنية)، السهلة (270 قسيمة، 252 وحدة سكنية)، والنويدرات (300 قسيمة، 280 وحدة سكنية)، وسماهيج والدير (112 قسيمة، 105 وحدة سكنية) إذ سيتم استملاك الأراضي المحيطة بالقرى وإعادة تخطيطها لتوفير قسائم ووحدات سكنية وستخصص لأهالي القرى المحددة ضمن البرنامج.
مشروعات إسكانية
وتحدث الوزير عن أنه يتم حاليا دراسة إنشاء 800 وحدة سكنية في المنطقة الشمالية من مدينة حمد والمعروفة بمنطقة اللوزي فضلا عن أن الوزارة تعد حاليا دراسة لإنشاء 500 وحدة سكنية في المنطقة الشمالية الشرقية من محافظة المحرق في الأرض المحصورة بين الشارع الدائري (المؤدي إلى جزر أمواج) والساحل الشمالي لمحافظة المحرق (شمال شرق منطقة قلالي).
وبيّن الوزير أنه تم البدء في إنشاء 1000 وحدة سكنية في منطقة البسيتين وآريف (المكرمة الملكية) وقال إن الوزارة تتدارس حاليا مع وزارة الدولة لشئون البلديات إمكانا على أرض البلدية الواقعة إلى الشمال من المشروع الإسكاني في البسيتين والبالغة مساحتها 14 هكتارا وذلك لإنشاء 30 عمارة سكنية ومعاوضتها بأرض بديلة.
مدن «زايد» و «المحرق» و«عيسى»
كما ستقوم الوزارة - حسب الجودر- بإنشاء 14 عمارة سكنية في وسط مدينة عيسى وذلك بعد هدم العمارات الموجودة هناك حاليا والتي انتهى عمرها الإنشائي وستقوم بإعادة بناء عمارات إسكان السوق المركزي بالمحرق (هيونداي) والبالغ عددها 36 عمارة، وذلك لانتهاء عمرها الإنشائي فضلا عن قيامها بمشروع إسكان منطقة لبنان (200 وحدة سكنية بالرفاع).
وأكد الجودر أن الوزارة تقوم حاليا بدراسة استكمال المراحل التالية لمدينة زايد والتي ستشتمل على 1200 وحدة سكنية (شقق وبيوت) وأن البدء في أعمال الدفان في المدينة الشمالية خلال النصف الأول من عام 2004 على أن يبدأ بعدها إنشاء الوحدات السكنية ضمن المخطط العام للمدينة الشمالية ويتبع ذلك البدء في إنشاء وحدات سكنية وعمارات وتوزيع قسائم سكنية في مواقع المدن الجديدة التي ستحددها دراسة المخطط الإستراتيجي للمملكة خلال العام 2004
العدد 493 - الأحد 11 يناير 2004م الموافق 18 ذي القعدة 1424هـ
