كما تُقدم لجنة الشئون المالية والاقتصادية في جلسة مجلس الشورى اليوم رأيها في اقتراح مشروع بقانون بشأن إنشاء صندوق الزواج والذي تقدم به العضو فيصل فولاذ، إذ ترى اللجنة أن الموافقة على هذا الاقتراح بقانون «لن يزيد من مصروفات الموازنة العامة للمملكة أو يخفض من إيراداتها» لأن البند الأول من المادة (7) في المشروع نص على «ما يخصص للصندوق من الموازنة العامة للدولة» لا يلزم الحكومة - كما أشار تقرير اللجنة - بتقديم أي نوع من أنواع الدعم للصندوق وإنما ترك الأمر اختياريا.
وكان مشروع النائب فولاذ تضمن اقتراح إنشاء صندوق للزواج تكون له شخصية اعتبارية مستقلة مع تمتعه بأهلية كاملة لمباشرة التصرفات القانونية لتنفيذ أغراضه ويكون تابعا لوزير الشئون الإسلامية. ويهدف المشروع - بحسب فولاذ - إلى تشجيع زواج المواطنين من المواطنات وإزالة العقبات التي تواجه ذلك وتقديم المنح المالية للمواطنين ذوي الدخل المحدود لإعانتهم على كلف الزواج والحد من ظاهرة الزواج من الأجنبيات والتوعية بآثارها الاجتماعية والمساهمة في تحقيق الاستقرار العائلي في المجتمع.
تُقدم لجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس الشورى في جلسة اليوم موافقتها على مشروع قانون بالتصديق على قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون بشأن إعفاء المنشآت الصناعية من الضرائب الجمركية المفروضة على مدخلات الصناعة المرافق للمرسوم الملكي رقم (42) لسنة 2003 وعلى نص الديباجة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة مع إضافة عبارة «وعلى المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 1985 بشأن حماية ودعم الصناعات الوطنية».
وكانت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني أبدت ملاحظاتها في مشروع القانون بقولها إنه يصب في تطوير العلاقات لدول الخليج العربية من خلال مجلس التعاون ومسيرته التنموية.
ووافقت اللجنة ذاتها على ما جاء في مشروع القانون لكنها أشارت إلى افتقار المشروع للجدوى الاقتصادية لدول مجلس التعاون بشكل عام ولمملكة البحرين بشكل خاص فيما يتعلق بالتأثيرات الإيجابية أو السلبية للاتفاق، وأشارت ملاحظاتها بالاستئناس برأي الجهات المعنية كوزارة النفط ووزارة المالية وغرفة التجارة إضافة إلى وزارة الصناعة.
يعرض مجلس الشورى اليوم على أعضائه موضوع رفع جلسات المجلس خلال دور الانعقاد العادي الحالي.
وكان المجلس تدارس في اجتماعه الثاني عشر من دور الانعقاد العادي الثاني موضوع رفع جلسات المجلس خلال دور الانعقاد العادي، وقرر في ذلك رفع جلسات المجلس خلال الفترة من 29 فبراير/ شباط المقبل تماشيا مع قرار مجلس النواب
العدد 493 - الأحد 11 يناير 2004م الموافق 18 ذي القعدة 1424هـ
