ذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن الرئيس محمد خاتمي هدد باستقالة جماعية إزاء قرار مجلس صيانة الدستور «المنحاز» الذي منع آلاف المرشحين للانتخابات التشريعية المقررة في الشهر المقبل. وقال خاتمي أثناء استقباله 27 من حكام الأقاليم الذين هددوا بتقديم استقالاتهم في حال التمسك برفض الترشيحات «إما أن نغادر سوية أو نبقى سوية. أرى انه يتعين علينا البقاء حازمين، واذا طلب منا المغادرة يوما ما فسنغادر جميعا سوية». في حين قال مجلس صيانة الدستور إنه «لن يذعن للضغوط الرامية إلى تغيير قراره».
طهران - وكالات
أثار قرار مجلس صيانة الدستور حظر ألفي مرشح من خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة غضب الإصلاحيين، وقال مساعد رئيس الجمهورية الإيرانية محمد ستاري فر إن الحكومة على استعداد للاستقالة إذا ما شعرت انها مقصرة وغير قادرة على تأمين انتخابات نزيهة، في حين انتقدت الولايات المتحدة القرار.
وقال ستاري فر «إذا ما شعرت الحكومة بأنها مقصرة في أداء عملها المتعلق بالدفاع عن حقوق الشعب فإنها ترى ان من غير الجائز بقاءها في السلطة»، و«الحكومة في وضع حرج إذ انها من جهة أمينة على حق الشعب ومن جهة عليها ان تقوم بإجراء انتخابات حرة ونزيهة وبما ان الدستور مبني على حكم الشعب والدين فإذا ما شعرت بأنها غير قادرة على تلبية متطلبات الشعب فحينها تعتبر مستقيلة سواء استقالت طوعا أو لم تستقل».
في الوقت ذاته اتهم رئيس لجنة الشئون التشريعية والقضائية في البرلمان حجة الله ناصر قوامي المجلس بالانحياز واتخاذ جانب سياسي. وذكرت مصادر ان خمسة وزراء وأربعة من نواب الرئيس وأحد مستشاري الرئيس ومتحدثا حكوميا من المقرر ان يقدموا استقالتهم.
وتردد ان الوزراء الخمسة هم وزير التعاونيات أحمد صوفي ووزير الثقافة أحمد مسجد جامعي ووزير التعليم مرتضى حجي ووزير العمل سفدار حسيني ووزير النقل أحمد خورام، وان نواب الرئيس هم محمد علي أبطحي ومعصومة ابتكار ومحسن مهرالي زاده ومحمد ستاريفار. وأضافت الشبكة أن مستشارة الرئيس للشئون النسائية زهرة شوجاي والمتحدث باسم الحكومة عبدالله رمزان زاده مدرجين أيضا في القائمة.
وحث المتحدث باسم الخارجية الأميركية آدم ايرلي الحكومة الإيرانية على إلغاء القرار وقال «نحن نعارض التدخل في المسار الانتخابي». إلى ذلك انتقدت صحيفة «جمهوري إسلامي» الإيرانية تصريحات المنسق الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي خافيير سولانا التي عبر فيها عن تضامنه الضمني مع النواب المعتصمين، كما دعا رئيس مجلس الشورى مهدي كروبي المعتصمين الى انهاء الاعتصام ومتابعة الموضوع عبر القنوات القانونية
العدد 495 - الثلثاء 13 يناير 2004م الموافق 20 ذي القعدة 1424هـ
