طالبت شخصيات سياسية جزائرية مرشحة للدخول إلى معترك الانتخابات الرئاسية من الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة تلبية ثلاثة مطالب من شأنها ضمان سقف من النزاهة والشفافية، وعلى رأسها إقالة حكومة أحمد أو يحيى، وإعطاء صلاحيات واسعة لممثلي المرشحين في لجنة مراقبة الانتخابات الرئاسية، وحماية مختلف الفعاليات السياسية والاجتماعية من العقاب بسبب وقوفهم إلى مرشحين مناوئين للرئيس الحالي على خلفية الطرد والتوقيف الذي مس أكثر من 200 موظف سام يشتبه في ولائهم لأمين عام حزب جبهة التحرير الوطني المجمدة علي بن فليس.
البيان الذي وقعه كل من أحمد طالب الإبراهيمي وعلي بن فليس ورشيد بن يلس ومولود حمروش ورضا مالك وسعيد سعدي ومقداد سيفي وأحمد بن بيتور والشريف بلقاسم، وأحمد الدان وعلي يحيى عبدالنور، حمل تشريحا مفصلا للواقع الجزائري الراهن، إذ سجل «تسارع ضرب استقرار الدولة بفعل توظيف المؤسسات بشكل يتنافى مع التصريح المهم بحياد المؤسسة العسكرية». كما ذكر البيان بما أسماه «تزايد التعسف في استعمال السلطة» من طرف بوتفليقة من خلال «خرق المبادئ الدستورية، توظيف العدالة، تسخير الإدارة، والمساس بالتعددية السياسية من خلال الاعتداءات على المناضلين وزعزعة استقرار الأحزاب واحتكار وسائل الإعلام السمعية البصرية»
العدد 495 - الثلثاء 13 يناير 2004م الموافق 20 ذي القعدة 1424هـ
