تزامنا مع اقتراب انعقاد جلسة مجلس الأمن الخاصة بالنزاع في الصحراء الغربية والتي يتوقع أن يصدر عنها قرارا بتمديد عمل بعثة الأمم المتحدة في الإقليم محل النزاع المينورسو حتى 30 ابريل/ نيسان المقبل ، بالإضافة إلى مناقشة ردود فعل أطراف النزاع على خطة بيكر الأخيرة التي رفضها المغرب جملة وتفصيلا، توقع زعيم جبهة البوليساريو محمد عبدالعزيز المراكشي أن يمنح مجلس الأمن الدولي الرباط مهلة أخرى لقبول المخطط، جاء ذلك في حوار أجرته معه صحيفة «الخبر» الجزائرية تطرق فيه إلى الوضع الحالي في المنطقة، وتأثير التغيرات الدولية والإقليمية على النزاع، بالإضافة إلى عدد من النقاط الأخرى أبرزها موقف الجزائر من قضية الصحراء.

ففيما يخص الوضع الحالي للنزاع بين جبهته والمغرب، قال زعيم البوليساريو: «ان المعلومات المتوافرة لديه تؤكد أن الحكومة المغربية لم تقدم في تقريرها الأخير الذي سيعرض في جلسة 31 يناير / كانون الثاني الجاري أمام مجلس الأمن ما طلبه منها الأخير في القرار رقم 1495 الصادر في شهر يوليو /تموز الماضي، والقرار رقم 1531 الصادر في شهر أكتوبر/ تشرين الأول، والمتمثل في قبول مخطط المبعوث الأممي الخاص السيناتور الأميركي جيمس بيكر والعمل على تطبيقه، ما يدفع إلى الاعتقاد بأن مجلس الأمن سيمدد فترة عمل «المينورسو» حتى يمهل المغرب فترة أخرى ليرد عليها، معتبرا أن كل المؤشرات تشير إلى أن الموقف المغربي يراوح مكانه من خلال رفضه كل الحلول. في هذا الإطار دعا محمد عبدالعزيز المراكشي المجتمع الدولي إلى تحمل مسئولياته لكي يضع حدا لما أسماه بالتلاعب والتمرد المغربي.

وفيما يخص حال اللا حرب واللا سلم التي تعرفها جبهات القتال على الحدود المغربية الجزائرية بين الجيش المغربي ومليشيات البوليساريو ، اعتبر محمد عبدالعزيز أن هذه الوضعية التي زادت على 10 سنوات تضر أكثر بمصالح الشعب المغربي، مشيرا إلى أنه منذ العام 1991 والمنطقة في وضعية انتظار للاستفتاء المنتظر، فـ «بدل أن ننتظر ستة أو ثمانية أشهر لإجراء الاستفتاء ، امتد الأمر إلى 12 سنة من التأجيل من دون الوصول إلى حل» ملقيا باللوم على المغرب الذي رفض القرارات الأممية ، بل وتراجع عن التزاماته التي وقعها خلال اتفاق هيوستن العام 1997، معتبرا أن هذا الوضع ألقى بظلاله على كل المنطقة بما فيها الشعب المغربي، وإن قال انها «أضرت بالصحراويين الذين يعانون من التشريد والفقر والحرمان بشكل أكبر» حسب تعبيره.

وفي نبرة تهديدية بالعودة إلى حمل السلاح، قال زعيم جبهة البوليساريو: «لا نتمنى العودة إلى خيار المواجهة والحرب، لكن إذ أراد المغرب أن يفرض ذلك علينا فإن العودة إلى الخيار العسكري تبقى قائمة».

وفيما يخص تأثير المتغيرات الدولية في العالم وافريقيا على قضية الصحراء الغربية وما تلا ذلك سحب الكثير من دول العالم اعترافها بالجمهورية الصحراوية المعلنة من جانب واحد فوق جنوب غرب الجزائر، استبعد زعيم جبهة البوليساريو تأثير هذه المتغيرات على قضيته التي اعتبرها «قضية ثابتة». وعن سؤال عن تغيير مواقف بعض الأطراف من النزاع وعلى رأسها ليبيا التي كانت تعتبر المؤسس والممول الحقيقي للجبهة إلى حدود منتصف الثمانينات، قال محمد عبدالعزيز: «إن الأمر يتعلق بمواقف شخصية لا تلزم إلا أصحابها، ولن تؤثر في تقدم ملف الصحراء الغربية، لأن ليبيا، ومهما يكن الأمر لا يمكن أن تؤثر على المجموعة الدولية التي أصبحت مقتنعة على أكثر من صعيد بأن الإشكال المطروح الآن يبقى محصورا في الجانب المغربي».

محمد عبدالعزيز تطرق بالإضافة إلى موقف ليبيا ، تطرق إلى موقف كل من فرنسا والجزائر، وموقف المنشقين عن جبهة البوليساريو والمنضمين إلى الصف المغربي الذين اعتبرهم خونة وعملاء خانوا قضيتهم وباعوها، وهم مرفوضون من الشعب، معتبرا القضية الصحراوية «قضية شعب» وليست «قضية أشخاص».

وفيما يخص الموقف الفرنسي الداعم للمغرب، تأسف زعيم جبهة البوليساريو من هذا الدعم المنحاز والمتعدد الأشكال بما فيه الدعم العسكري، معتبرا أن هذه المواقف تؤكد أن حكام فرنسا يتعاملون مع المغرب كمحمية للحكام الفرنسيين. أما عن الموقف الجزائري الداعم لجبهته، فقد اعتبره محمد عبد العزيز «موقفا نبيلا وثابتا» لم يتغير منذ تأسيس البوليساريو على رغم تعاقب الحكومات والرؤساء.

وعن مخططات جبهته للعام 2004 قال زعيم البوليساريو ان «الجدار الأمني الذي أقامه المغرب على حدوده مع الجزائر لصد هجمات الانفصاليين سيكون هذه السنة موضوع حملة لإطلاع الرأي العام العالمي على هذا الجدار الذي يمثل جريمة ضد الإنسانية» بحسب تصريحاته، معتبرا أن «تسليط الضوء على هذا الجدار، يعني تسليط الضوء على الاستغلال الذي تتعرض له ثروات المنطقة محل النزاع».

خلال الحوار ذاته سلط الرجل الأول في جبهة البوليساريو الضوء على ما أسماه بالروح التوسعية للمغرب، إذ قال: «إن الملاحظة الأساسية التي نستخلصها من تاريخ المنطقة منذ استقلال المغرب العام 1956 إلى الآن، هو اننا نجهل الحدود الجغرافية للمغرب، ولمساحته، إذ انه منذ ذلك التاريخ وحدود المغرب غير معينة، فمثلا في العام 1956 كانت حدود المغرب، يقول زعيم البوليساريو، تتوقف عند الحدود الطبيعية مع الصحراء، في وادي درعة إذ كانت حدود مواقع الجيشين الإسباني والفرنسي. وفي العام 1958 تمددت الحدود المغربية حتى ضمت مدينة طرفاية وطانطان، حتى 1968 كان المغرب يقول إن حدوده تقف عند نهر السينغال، لتشمل كل القسم الشمالي من الصحراء العام 1975، ثم القسم الجنوبي منها العام 1979 بعد انسحاب موريتانيا منها».

محمد عبدالعزيز الذي طالما وصف، وجبهته العاهل المغربي الراحل الملك الحسن الثاني بجلاد الرباط وبالطاغية، تراجع خلال هذا الحوار عن هذه الاتهامات، بل اعتبر وفاته خسارة للمنطقة، وقال: «إن رحيل الحسن الثاني كان خسارة، فقد عايش الحسن الثاني القضية الصحراوية أكثر من غيره، وعاصرها وفهم مشكلتها التي هو صانعها حتى أصبحت عنده حسابات وقناعات ثابتة من بينها أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال السيطرة عسكريا على القضية الصحراوية» يقول محمد عبد العزيز المراكشي كما يناديه المغاربة للاستدلال على أصوله التي ترجع إلى شمال المغرب