الحكاية الخاصة بالفساد التي هددت بابتلاع رئيس الوزراء الإسرائيلي ارييل شارون أخيرا اشتهرت في إسرائيل بـ «قضية الجزيرة اليونانية». حتى الآن بدا شارون حصينا، وسيعود إلى جزيرة المصيف اليونانية الشاعرية في باتروكلوس.

في العام 1999، حاول المليونير الإسرائيلي ومستثمر العقارات ديفيد أبيل، الذي وجهت إليه تهمة رسمية بمحاولة رشوة شارون، إنشاء مصيف سياحي رئيسي في الجزيرة، لكنه واجه مشكلة في شراء كل الأرض المطلوبة للمشروع.

وفي الوقت نفسه، كان شارون يلهث لدخول المنافسة لقيادة الجناح اليميني في حزب الليكود، إذ كان في حاجة ماسة للأموال لتمويل حملته المكلفة. والمعروف ان أبيل سمسار قوي داخل الليكود. وفي هذه الظروف استأجر أبيل، غيلاد شارون مستشار تسويق لمشروعه في باتروكلوس، وهو عمل بدا أن شارون الصغير لم يكن لديه مؤهلات للقيام به. ووفقا للاتهام، كان يتلقى راتبا رائعا.

وذكرت الصحف الإسرائيلية أن غيلاد يتلقى بموجب العقد حوالي 400 ألف دولار لخدماته، وراتبا شهريا يقدر بحوالي 20 ألف دولار، وعلاوتين تقدر كل منهما بـ 1,5 مليون دولار.

وجاء في التهمة الموجهة إلى أبيل، تلقى غيلاد شارون في النهاية 100 ألف دولار و2,58 مليون شيكل إسرائيلي (580 ألف دولار) إضافية حوّلها السمسار أبيل إلى الأعمال الزراعية لمزرعة شارون الأب في صحراء النقب.

ويزعم المدعي الإسرائيلي أن هذا المال المقصود منه رشوة شارون لاستخدام نفوذه آنذاك للمساعدة في كسب موافقة الحكومة اليونانية والسماح لأبيل بشراء كل أراضي باتروكلوس، لينشئ مصيفه السياحي. وجاء ضمن ذلك استضافة مهرجان تكريمي لنائب وزير الخارجية اليوناني آنذاك. ويشير الاتهام أيضا إلى أن أبيل حاول رشوة شارون باستخدام نفوذه بوصفه وزيرا لتكون له أرض يمتلكها أبيل في جيناتون، بالقرب من مدينة اللد، يعاد تقسيمها لكي يستطيع أبيل تطويرها بشكل تجاري. ولم يأت المدعي العام بدليل ظاهري على أن شارون قبل أية رشوة من أبيل بمعرفة مسبقة، ولذلك من السهل أن يتجاوز مطالبة المعارضة المتكررة بتقديم استقالته. لكن مصدرا في وزارة العدل لم يذكر اسمه قال أن المحققين يدرسون ما إذا كانوا سيوجهون تهمة رسمية ضد شارون خلال أسابيع أو أشهر قليلة.

واقتبست صحيفة إسرائيلية عن مصدر كبير في الشرطة قوله «إن أبيل أعطى المال لغيلاد من أجل أبيه. والمشكلة هي في اثبات أن شارون الأب يعلم أنه تمت رشوته. وستكون من سخرية الأقدار أن شارون الذي نجا من إدانات دولية متعددة للكيفية التي يتعامل بها مع الفلسطينيين، والذي نجح بسهولة في انتزاع القيادة من بنيامين نتنياهو، وسحق مرشح السلام الجنرال المتقاعد امرام ميزنا، بنصر كبير في الانتخابات العامة العام الماضي، سيجبر على الاستقالة من الوزارة بفضيحة عن جزيرة يونانية.

ولكن هذه ليست أول فضيحة فساد تظهر ضد شارون. فقد أدين شارون لقبول مساهمات من الخارج تعتبر غير مشروعة وفق القانون الإسرائيلي، وذلك لدعم حملته لقيادة الليكود في العام 1999، وأمر بارجاعها من حيث أتت. وتبين أن شارون تلقى العام الماضي 1,5 مليون دولار - لم يعرف ما إذا كانت هدية أم قرضا - من رجل أعمال بريطاني المولد مقيم في جنوب إفريقيا يدعى سيريل كيرن. وهناك اتهامات بأنه استخدم هذا المبلغ ليدفعه مقابل الاشتراكات غير القانونية، وأن كيرن ربما يمثل قناة توصل إلى جهة أخرى.

وبدأ منافسو شارون يعدون أنفسهم من خلال الاجتماع مع اللجنة المركزية لليكود وذلك لبحث من سيخلفه، من بينهم وزير الخارجية سيلفان شالوم، ووزير التعليم ليمور ليفنات ومنافس شارون التقليدي وزير المالية نتنياهو.

من جهة أخرى يدرس حزب العمل المعارض امكان تقديم طلب بسحب الثقة عن حكومة شارون بينما يقول حزب شينوي العلماني الشريك الرئيسي في ائتلاف شارون انه سينسحب من الحكومة إذا وجهت التهمة رسميا إلى شارون.

ينشر المقالان بالاتفاق مع صحيفة «الاندبندنت» البريطانية