انتقد رجال من الحوزة العلمية في النجف وكربلاء بشدة أمس تهديد الحاكم المدني الأميركي في العراق بول بريمر بمعارضة قرار مجلس الحكم القاضي بجعل الإسلام المصدر الرئيسي للتشريع. وفي كربلاء قال وكيل المرجع السيستاني الشيخ عبدالمهدي الكربلائي إن «الإسلام هو الأساس للتشريع، وهذا حق طبيعي كوننا غالبية مسلمة»، مضيفا: «لا يحق لأحد أن يتدخل في مفردات الدستور إلا الشعب العراقي». وفي النجف قال ممثل المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق السيد صدرالدين القبانجي: «اليوم السلطة ملك للشعب وهذا يعني أننا غير ملزمين بالمفاهيم المستوردة من الخارج». وأضاف محذرا: «أعتقد أنه في حال أردنا فرض رؤية مختلفة عن تلك التي يريدها الشعب العراقي فسيؤدي ذلك إلى أزمة». وفي سياق متصل قال القيادي البارز في المجلس الأعلى للثورة الإسلامية محمد الحيدري إن المجلس يسعى - في مرحلة لاحقة - إلى إقامة دولة إسلامية في العراق. واستدرك في تصريح لـ «الوسط»: «ولكنه لا يسعى إلى تحقيق نموذج ولاية الفقيه».

ومن ناحية اخرى قال الامين العام للامم المتحدة كوفي عنان انه سيعلن عن توصياته بشأن الانتخابات بعد غد الجمعة املا في «توجيه» الامور في الطريق الصحيح.

غالبية أعضاء «الانتقالي» مع إجراء انتخابات حرة ومباشرة

القبانجي يبدي استياءه لموقف بريمر من قضية التشريع

بغداد، واشنطن - وكالات

انتقد قيادي إسلامي بشدة أمس تهديد الحاكم المدني الاميركي في العراق بول بريمر بمعارضة قرار مجلس الحكم الانتقالي في العراق بجعل الإسلام المصدر الرئيسي للتشريع العراقي. في حين قالت مصادر صحافية في واشنطن إن غالبية أعضاء مجلس الحكم يرون أهمية إجراء انتخابات حرة ومباشرة. وميدانيا قتل ثلاثة أميركيين في حوادث متفرقة في العراق في حين أكدت مصادر عراقية نبأ إطلاق سلطات الاحتلال سراح وزير الصحة العراقي السابق أوميد مدحت مبارك.

وقال ممثل المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق السيدصدرالدين القبانجي في مدينة النجف: «اليوم السلطة ملك للشعب وهذا يعني إننا غير ملزمين بالمفاهيم المستوردة من الخارج على بعد آلاف الكيلومترات من هنا». وأضاف «اعتقد انه في حال أردنا فرض رؤية مختلفة من تلك التي يريدها الشعب العراقي سيؤدي ذلك إلى أزمة ولا طرف يريد الوصول إلى ذلك».

وخلال زيارة أمس الأول إلى مدينة كربلاء المقدسة أكد بريمر للصحافيين انه «لن يقبل بأي دستور يجعل من الإسلام المصدر الرئيسي للتشريع (في العراق) كما يطالب بعض أعضاء مجلس الحكم». وأوضح انه ورد في مشروع لوضع القانون الأساسي، يتم الموافقة عليه بحلول 28 فبراير/ شباط على أن يبقى ساريا طوال 18 شهرا حتى موعد الانتخابات التشريعية المقبلة، أن «الإسلام دين الدولة العراقية وأحد مصادر القانون. وليس ذلك كما القول بأنه المصدر الرئيسي للتشريع». وفي معرض رده على سؤال بشأن ما إذا بقي المسئولون العراقيون على موقفهم قال «سأستخدم حق الفيتو في هذه الحال لان موقفنا واضح: لن يكون هناك قانون أساسي في حال لم أوقع عليه».

من جهة أخرى اتفق ممثلو 12 حزبا ومنظمة سياسية غير ممثلة في مجلس الحكم على رفض إجراء الانتخابات المبكرة والإصرار على نقل السلطة للعراقيين في 30 يونيو/ حزيران المقبل أو قبل ذلك مع رفض الرئاسة الثلاثية المقترحة في الفترة الانتقالية. وتعهدوا في مؤتمر عقد في تكريت برعاية من سلطة الائتلاف المؤقتة والمعهد الجمهوري الدولي والمعهد الديمقراطي للشئون الدولية في الولايات المتحدة «بالعمل على إيجاد صيغ بديلة للتمثيل الشعبي في الفترة الانتقالية كالمؤتمرات المحلية وأعيان المجتمع لاختيار أعضاء الجمعية الوطنية الانتقالية التي ستؤسس لإصدار دستور جديد والإعداد لانتخابات ديمقراطية لا تؤثر فيها قوات الاحتلال ولا الميليشيات المسلحة». وشددوا على وجوب عدم استمرار مجلس الحكم بصيغته الحالية أو أية صيغة أخرى في ممارسة السلطة لأن المجلس كما اجمع ممثلو الأحزاب «بني وفق صيغ طائفية وعرقية ولا يمثل إلا الأحزاب الستة التي تعمل من خلال المجلس على تنفيذ أجندتها الخاصة ولتحقيق مصالح أنانية ضيقة». وعبر ممثلو الأحزاب الذين يمثلون في غالبيتهم أحزابا دينية وعلمانية تنتمي إلى وسط العراق بالإضافة إلى الجبهة التركمانية عن رفضهم للفيدرالية القائمة على أساس عرقي أو طائفي معلنين دعمهم للامركزية الوحدات الإدارية في الدستور الانتقالي والدائم.

وفي واشنطن قالت صحيفة «واشنطن بوست» الاميركية: إن معظم أعضاء مجلس الحكم لا يؤيدون الخطة الاميركية لنقل السيادة ويطالبون بسلطة مباشرة لهم بانتظار إجراء الانتخابات. ونقلت الصحيفة عن أحد ممثلي السنة في المجلس غازي ياور قوله «إن عمليات الاختيار باتت مستبعدة الآن عمليا» في إشارة إلى الخطة التي تقضي باختيار مجلس انتقالي من قبل هيئة من كبار الناخبين وتعيين حكومة انتقائية توكل إليهما اعتبارا من آخر يونيو السلطات التي تتولاها الآن سلطات الاحتلال. وأشارت الصحيفة إلى أن معارضة الخطة الاميركية قوية بشكل خاص في أوساط الشيعة وهم غالبية سكان البلاد. ونقلت الصحيفة عن العضو في مجلس الحكم سمير شاكر الصميدعي أن التخلي عن الخطة الاميركية ونقل السيادة إلى المجلس ممكن، وإن إجراء انتخابات حرة تبدو الحل «الأنسب».

ميدانيا أفادت تقارير تلفزيونية أن مسلحين عراقيين هاجموا دورية أميركية عراقية مشتركة في حي الجهاد غرب العاصمة بغداد إذ قاموا بتفجير شحنة ناسفة في وقت مبكر من صباح أمس وقال تلفزيون «الجزيرة» الذي أورد النبأ أنه لم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات في الوقت الذي طوقت فيه القوات الاميركية والعراقية المنطقة وبدأت تحقيقا في الهجوم. وفي تطور متصل قتل جندي أميركي وأصيب آخر في انفجار عبوة ناسفة قرب بلدة تلعفر شمال غربي العاصمة بغداد. وفي تطور متصل أفاد شاهد عيان أن جنديا أميركيا قتل وأصيب آخر مساء أمس الأول على يد عراقي قاوم الاعتقال من قبل دورية أميركية داهمت منزله جنوب الفلوجة.

كما أعلن القائد المحلي للشرطة أن شرطة مدينة كركوك قتلت مسلحا وجرحت آخر مساء أمس الأول ردا على هجوم استهدف إحدى دورياتها. وأوضح العقيد خطاب عبدالله عارف أن يوسف محمد أمين (32 سنة) قتل وأصيب شقيقه بجروح في تبادل لإطلاق النار دام نحو عشرين دقيقة في أحد إحياء شمال كركوك.

من ناحية أخرى أطلقت سلطات الاحتلال الأميركي سراح وزير الصحة العراقي السابق أوميد مدحت مبارك. وذكر راديو لندن أن مبارك لم يكن ضمن قائمة الـ 55 المطلوبين في النظام العراقي السابق كما انه ليس مطلوبا بأية تهمة لقوات التحالف. في حين أكد وزير التجارة العراقي علي علاوي أمس ان احد كبار موظفي وزارته اغتيل امام منزله في الحادي عشر من فبراير/ شباط الجاري معتبرا انها جريمة سياسية. في سياق مواز أعلن قائد الشرطة العراقية احمد إبراهيم أن قتلة عضو مجلس الحكم عقيلة الهاشمي كانوا يخططون لقتل أعضاء آخرين في المجلس. وقال ان «هؤلاء كانوا أعضاء في فدائيي صدام ويتلقون أوامرهم من مسئول في حزب البعث. كانوا يراقبون عضوا في مجلس الحكم ويخططون لشن هجمات على مسئولين عراقيين آخرين».

البنتاغون تسطو على الأموال المخصصة لإقامة جيش عراقي

واشنطن - محمد دلبح

يسعى البيت الأبيض إلى زيادة الأموال المخصصة للحرب على العراق لمواجهة الأعباء المترتبة على تصاعد عمليات المقاومة ضد قوات الاحتلال والشرطة العراقية التي شكلتها في المدن العراقية. وستستخدم أموال كانت مخصصة للجيش لتسريع تدريب الشرطة وشراء عربات مدرعة وأسلحة وأجهزة اتصال. وتأتي هذه الجهود في الوقت الذي يعتزم فيه وزير الدفاع الأميركي دونالد رامسفيلد في سياق التحضير لنقل السلطة للعراقيين بحلول نهاية شهر يونيو/ حزيران المقبل. وتقول مصادر في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إن التمويل الإضافي لأجهزة الشرطة والدفاع المدني العراقية قد يصل إلى مليار دولار، يمكن توفيرها من صندوق التنمية للعراق، الذي تشكل وفقا لقرار مجلس الأمن في مايو/ أيار الماضي الذي يضم عوائد النفط والأموال العراقية المجمدة. وكانت الحكومة الأميركية خصصت نحو ملياري دولار لشئون الأمن العام العراقي تشمل تدريب وتجهيز ورواتب الشرطة العراقية فيما جرى تخصيص مليار دولار أخرى لتشكيل جيش عراقي جديد. وذكر مسئول في «البنتاغون» أنه نظرا الى الصعوبات التي تعترض الحصول على أموال إضافية من الكونغرس الأميركي لتمويل الحرب على العراق، فإن البنتاغون ستلجأ إلى استخدام الأموال المخصصة لبناء الجيش