أعلن مستشار الرئيس الفلسطيني لشئون الأمن جبريل الرجوب أمس أن السلطة لن تسمح لحماس بأن «تسيطر» على قطاع غزة في حال انسحبت منه «إسرائيل». وقال في مقابلة أوردتها إذاعة الجيش الإسرائيلي «سنقاتلهم وسنمنعهم من السيطرة على قطاع غزة». ودعا الرجوب أيضا إلى استئناف «فوري» لمحادثات السلام مع «إسرائيل» المتوقفة منذ أشهر. وقال بحسب صحيفة «معاريف»: إن «التسوية الوحيدة الممكنة هي تسوية سياسية». وفي هذه الأثناء قالت مصادر فلسطينية: إن رئيس الوزراء أحمد قريع يدرس الاستقالة بسبب نزاع مع عرفات بشأن إصلاح السلطة، ونفى قريع ذلك بشدة.
الأراضي المحتلة - محمد أبوفياض، وكالات
نفى رئيس الوزراء الفلسطيني أحمد قريع أمس تفكيره في الاستقالة اثر ما وصفه مسئولون بمناقشة محتدمة مع الرئيس ياسر عرفات فيما يتعلق بإجراء إصلاحات. وكان مسئول فلسطيني كبير قال في وقت سابق: إن قريع أبلغ وزراء في حكومته أنه يفكر في التنحي.
وقال قريع عقب اجتماع مع وزير الخارجية الألماني يوشكا فيشر في برلين: «استقالة... لماذا... أنا هنا كرئيس للوزراء. لا أفكر في ذلك.» وذكر مسئول فلسطيني كبير يصف المواجهة بين عرفات وقريع «جرى نقاش حاد بينهما السبت الماضي بعدما اتخذ مجلس الوزراء قرارا بإجراء إصلاحات أمنية ومالية».
وقال مسئول آخر: إن عرفات رفض السبت قرار مجلس الوزراء باعتباره تعديا على سلطاته. وأضاف المسئول «استشاط أبو علاء (قريع) غضبا وأبلغ الوزراء... أنه يريد الاستقالة وأنه يفكر في ترك الحكومة لأنه لم يعد قادرا على الاستمرار في هذا الوضع».
وقال مسئولون فلسطينيون: إن عرفات المحاصر في مقره المهدم في رام الله منذ أكثر من سنتين يوافق على إدخال بعض التعديلات الإدارية والمالية ولكنه لن يتخلى عن سلطاته الأمنية.
وقال أحد كبار المسئولين لـ «رويترز»: «قريع يفكر بجدية في إجراء تعديل وزاري قد يشمل تغيير وزير الداخلية وضم أعضاء بالمجلس التشريعي لتعزيز موقفه في المجلس». واستطرد قائلا «هذا يمكن أن يؤدي إلى تصعيد التوتر مع عرفات ولكنها خطوة ضرورية لإعطاء قريع هامشا اكبر للمناورة من اجل دفع جهود السلام قدما وإجراء إصلاحات».
كما أعرب قريع عن أمله في الاجتماع بنظيره الإسرائيلي ارييل شارون في الأسابيع المقبلة ولكنه أكد أن المحادثات لن تعقد إلا في حالة الوفاء بالتعهدات بإحراز تقدم نحو السلام. وقال إن اجتماع رئيس ديوان مجلس الوزراء الفلسطيني مع مدير مكتب شارون غدا سيؤدي إلى اتخاذ قرار نهائي بشأن اللقاء الذي طال انتظاره.
وأضاف في إعقاب لقاء مع المستشار الألماني غيرهارد شرودر انه إذا تم «التوصل إلى تقدم حقيقي» خلال المحادثات التمهيدية فقد يؤدي اللقاء إلى عقد قمة. من جهته قال وزير العدل الإسرائيلي يوسف لابيد أمس: إن من الأفضل أن تحضر «إسرائيل» جلسة تعقدها الأسبوع المقبل محكمة العدل الدولية بشأن الجدار الذي تبنيه في الضفة الغربية بدلا من التغيب عن الجلسة. وقال لابيد وهو من حزب ينتمي إلى الوسط في الائتلاف الحاكم: «هذه في الأساس محكمة دولية يجب أن تعرض من خلالها وجهة نظرك لتنقل إلى شتى أنحاء العالم. إذا لم تقدم حجتك لن تنشر وجهات نظرك.» ومضى يقول انه حتى إذا لم ترسل «إسرائيل» من يمثلها في الجلسة فانه «من الممكن أن نؤيد قيام مظاهرات ضد ما نعتبره خطوة تدعم الإرهاب... عملية لاهاي برمتها.» وكرر دعوته لتغيير مسار الجدار وتحريكه إلى نقطة أقرب من «الخط الأخضر» وهو خط الحدود قبل أن تحتل «إسرائيل» الضفة الغربية في حرب العام 1967.
على صعيد متصل تظاهر مئات الطلبة الفلسطينيين أمس في طورة شمال الضفة الغربية ضد بناء «الجدار العازل» المثير للجدل، في انطلاقة لأسبوع احتجاجي تنظمه الجامعة الأميركية في جنين. كما تظاهر مئات العمال الفلسطينيين في نقطة العبور المؤدية إلى منطقة ايريز الصناعية احتجاجا على ظروف المراقبة الأمنية الإسرائيلية التي تسببت الاثنين في مقتل احد زملائهم.
وهتف العمال الذين بدأوا حركة الاحتجاج باعتصام منذ الليلة قبل الماضية على المعبر: «يا عامل علي هالصوت معبر ايريز معبر موت» و«من حقنا لقمة العيش بكرامة» و«لا للاذلال على معبر الموت».
وأصيب ثلاثة فلسطينيين في أنحاء متفرقة من قطاع غزة أمس بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي... فيما اعتقل أربعة فلسطينيين في إحدى قرى رام الله بالضفة الغربية.
ودعا وزير إسرائيلي من تيار اليمين المتشدد في حديث نشر أمس إلى سن قانون يمنع الجيش الإسرائيلي من إجلاء المستوطنين أو تفكيك مساكنهم. وقال ايفي ايتام وزير الإسكان وعضو الحزب الوطني الديني في مقابلة مع صحيفة «معاريف» انه يأمل في إقناع اللجنة الوزارية للقوانين بتبني هذا المشروع حتى يتقدم به أمام الحكومة وإلا فان حزبه سيقدم المشروع مباشرة إلى البرلمان، وأضاف ايتام «حاليا يعتمر أكثر من أربعين في المئة من الضباط الشبان في الجيش من رتبة عقيد فما فوق القلنسوة» اليهودية التي يضعها المتدينون.
وأعلن مصدر برلماني أن لجنة المالية في البرلمان الاسرائيلي وافقت مساء الاثنين على منح موازنة إضافية تبلغ عشرين مليون دولار للاستيطان في الأراضي المحتلة.
القاهرة - يو بي آي
دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى أمس الولايات المتحدة إلى العمل على حل النزاع العربي - الإسرائيلي قبل التفكير في إحلال الديمقراطية في الشرق الأوسط. واعتبر موسى في بيان «إن طرح مثل هذه المبادرات في ظل الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية لا يمكن قبوله من الشعوب العربية»، مضيفا انه من الضروري «التعامل مع الشق الأكبر الخطير المتعلق بالنزاع العربي الإسرائيلي»، وتساءل: «كيف نتحدث عن مبادرة تتعلق بالشرق الأوسط الكبير أو الصغير أو المتوسط دون أن نتعامل بصراحة مع موضوع الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين وسورية؟» ولم يذكر موسى ما إذا كانت القمة العربية المقبلة ستناقش اتخاذ موقف موحد حيال المبادرة الأميركية
العدد 530 - الثلثاء 17 فبراير 2004م الموافق 25 ذي الحجة 1424هـ
