قالت جمعية المحامين البحرينية في بيان لها: «انه بحسب ما جاء في الخطاب الذي رفعته الى جلالة الملك بمناسبة الذكرى الثالثة للميثاق وما رافقه من خطوات أهمها الغاء محكمة أمن الدولة وقانون أمن الدولة والعفو العام والعفو الخاص وعودة المنفيين وما رافق ذلك من خطوات اقتصادية واجتماعية شكلت بداية النهج المتقدم للمشروع الاصلاحي وبحسب ما جاء في الخطاب لجلالة الملك ان نعم الكبيرة للميثاق كانت مرتكزة على ثوابت دستورية قوامها مجلس منتخب يختص وحده بالتشريع والرقابة ومجلس شورى ينحصر اختصاصه في ابداء الرأي.

وقال رئيس الجمعية عباس هلال ان الميثاق نص على نظام ملكي دستوري يفصل بين السلطات ويعطي المزيد من المشاركة الشعبية في القرار السياسي، وفتح باب الحوار الديمقراطي على مصراعيه واشاعة أجواء الحوارات والحريات والمساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص لشعب المملكة الداعم لمسيرة الخير والديمقراطية بقيادة جلالة الملك.

وأضاف «ان الجمعية ومنذ بداية الميثاق استمرت في المطالبة وتأكيد الحقوق الدستورية وفي مقدمتها فصل السلطات في كل المناسبات واستضافت في ملتقى الاثنين الفعاليات والشخصيات السياسية والديمقراطية لاثراء الحوار عن كل المطالب الدستورية والمشاركة في القرار السياسي وفي برامج التنمية بكل اشكالها والمطالبة بالحوار الديمقراطي الحقيقي. وتفعيل جميع الحقوق النقابية والاقتصادية والاجتماعية وفقا للنهج المتقدم في القانون الدستوري المقارن»