تناقش الجمعية العمومية لـ «بنك البحرين الوطني» في اجتماعها يوم غد نتائج المصرف للعام الماضي 2003 ، والتوزيعات التي أوصى مجلس الادارة بها في أجندة الاجتماع المقبل من أجل إقرارها.

وتفاءل رئيس مجلس ادارة المصرف عبدالله على كانو في تقرير المجلس الى المساهمين في شأن أداء الاقتصاد العالمي وقال «شهدت الاقتصادات العالمية وأسواق المال الدولية خلال العام انتقالا من مرحلة عدم الاستقرار السياسي وانتشار المخاوف من احتمال دخول الأسواق مرحلة الكساد الى مرحلة الانتعاش المضطرد وتنامي الثقة بين المستهلكين والمستثمرين». وأضاف «يبدو أن السياسات النقدية والبرامج الضريبية المؤدية الى الانتعاش الاقتصادي قد بدأت تظهر نتائجها، وفي البحرين كما في باقي دول المجلس استمرت الخطوات الايجابية نحو الاصلاحات الاقتصادية والبرامج الاستثمارية في المشروعات المشتركة».

وكان مجلس ادارة المصرف قد أوصى بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين قيمتها 15 مليون و 750 ألف دينار بحريني تعادل 35 في المائة من رأس المال المدفوع بزيادة مقدارها 12,5 في المئة على الأرباح النقدية المدفوعة للعام الماضي. وتعود هذه الزيادة الى رفع رأس المال الصادر والمدفوع بمبلغ 5 مليون دينار بحريني من أسهم المنحة (سهم واحد لكل ثمانية أسهم مملوكة) خلال عام 2003.

وأعلن المصرف أمس عن تحقيقه نموا في أرباحه الصافية بلغت 16,3 في المائة في نهاية العام الماضي 2003 لتبلغ 22,4 مليون دينار في مقابل 19,29 مليون دينار في العام السابق 2002.

وعزا المصرف الزيادة في صافي الإيرادات إلى «النمو المستقر والمستمر في أعمال البنك الأساسية والأداء المتميز لإدارة الخزانة في البنك برغم حالة عدم الاستقرار السياسي التي سادت أسواق المال خلال النصف الأول من العام». وقد زادت مصروفات التشغيل بنسبة طفيفة من 14,74 مليون دينار بحريني في عام 2002م لتبلغ 15,31 مليون دينار بحريني في عام 2003م وذلك برغم النمو في أعمال البنك الأساسية.

كذلك أوصى مجلس الادارة بتحويل 3,5 مليون دينار بحريني الى الاحتياطي العام وتحويل 1,85 مليون دينار إلى الأرباح المستبقاه.

وبعد خصم المخصصات والتوزيعات بما فيها التبرعات ومكافآت أعضاء مجلس الادارة فإن حقوق المساهمين ستبلغ 148,47مليون دينار بحريني.

وأوضحت أرقام المصرف زيادة العائد للمساهمين الذي انعكس في زيادة ربحية السهم الواحد إلى 8ر49 فلسا مقابل 42,8 فلسا للسهم الواحد في العام السابق.

وبنهاية عام 2003م ، بلغ مجموع موجودات البنك 1237,47 مليون دينار بحريني أي بزيادة بلغت نسبتها 12,0 في المئة مقابل 1104,40 مليون دينار بحريني في نهاية عام 2002م. وتعزى الزيادة في مجموع الموجودات إلى نمو محفظة القروض والسلفيات في البحرين ومنطقة مجلس التعاون الخليجي وكذلك إلى زيادة محفظة الأوراق المالية الاستثمارية. فقد زادت محفظة القروض والسلفيات من 461,21 مليون دينار بحريني بنهاية عام 2002م لتبلغ 563,14 مليون دينار بحريني بنهاية عام 2003م أي ما يمثل نسبة 22,1 في المئة. وقد حققت ودائع الزبائن زيادة بلغت 17,8 في المئة حيث بلغت 895,47 مليون دينار بحريني بنهاية عام 2003م ويعزى ذلك أساسا إلى زيادة الودائع من الأفراد والشركات.

والمعروف أن «بنك البحرين الوطني» الذي تأسس في عام 1957 كأول مصرف بحريني وطني له شبكة من الفروع المحلية وأجهزة الصراف الآلي وقوامها 25 فرعا و38 جهازا بالإضافة إلى 2,500 جهاز للدفع عند نقاط البيع