قدم العضو الديمقراطي في الكونغرس الأميركي عن ولاية نيويورك أنطوني وينر، مشروع قانون باسم «مقاومة الإرهاب والإصلاح السياسي المصري» يدعو إلى استبدال المساعدة العسكرية لمصر (1,3 مليار دولار) بمساعدة اقتصادية. ويربط المشروع كذلك استمرار المساعدة بإجراء إصلاحات ديمقراطية.
ويرى مراقبون أن مشروع القانون الخاص بمصر يأتي في سياق محاولات اليمين المتطرف وأنصار «إسرائيل» في أميركا إعادة رسم طبيعة علاقات الولايات المتحدة مع الدول العربية الرئيسية في أعقاب احتلال العراق.
واشنطن - محمد دلبح
يبحث مجلس النواب الأميركي مشروع قانون يتضمن تنقيحا لبرنامج المساعدات الأميركية السنوية المخصصة لمصر. ويدعو المشروع الذي قدمه العضو الديمقراطي عن ولاية نيويورك، أنطوني وينر باسم «قانون مقاومة الإرهاب والإصلاح السياسي المصري» إلى استبدال المساعدة العسكرية لمصر البالغة 1,3 مليار دولار بمساعدة اقتصادية. ويربط كذلك استمرار المساعدة الأميركية لمصر بإجراء إصلاحات ديمقراطية. ويرى مراقبون أن مشروع القانون يأتي في سياق محاولات اليمين الأميركي المتطرف وأنصار «إسرائيل» في إعادة تحديد علاقات الولايات المتحدة مع الدول العربية الرئيسية والضغوط التي تمارسها واشنطن على تلك الدول في إطار سياسة المحافظين الجدد الداعية إلى إعادة صوغ المنطقة العربية في أعقاب احتلال العراق. ففي شهر ديسمبر/ كانون الاول الماضي وقَّع الرئيس الأميركي جورج بوش «قانون محاسبة سوريا» الذي يمهد لفرض عقوبات إضافية على سوريا. وفي الشهر ذاته قدم أنصار «إسرائيل» مشروع قانون لمحاسبة السعودية. وقال وينر إن اكتشاف أنفاق أسلحة تمتد من سيناء إلى قطاع غزة يشير إلى فشل مصر في احترام معاهدة كامب ديفيد. وأضاف أن مشروع القانون سيحول كل المساعدة العسكرية لمصر إلى مساعدة اقتصادية
العدد 535 - الأحد 22 فبراير 2004م الموافق 01 محرم 1425هـ