طالبت جمعية سواق سيارات النقل العام مجموعة النواب الوطنيين الديمقراطيين بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمساءلة المسئولين في المرور ومجلس رئيس الوزراء وشركات التأمين عن تأخر تنفيذ الوعود التي قطعوها على أنفسهم بتعديل أوضاع سواق الأجرة وحل جميع مشكلاتهم.

جاء ذلك بعد الاجتماع الذي جمع أعضاء الجمعية صباح أمس الأول بالمدير العام للإدارة العامة للمرور العقيد حسن الصميم ورؤساء أقسام الإدارات بالمرور بخصوص تصريحات مجموعة النواب الوطنيين الديمقراطيين بوقوفها بحزم مع الجمعية في مطالبها بشأن وضع ضوابط قابلة للتنفيذ فيما يتعلق بهذه المهنة التي يمتهنها أكثر من 1600 مواطن بحريني.

وقال رئيس لجنة العلاقات العامة في الجمعية عيسى إبراهيم إن «الجمعية خرجت من هذا اللقاء من دون الوصول إلى حلول جذرية لقضاياهم سوى الوعود المعتادة بدراسة كل المطالب من جديد».

بعد أكثر من اجتماع واعتصام لسواق الأجرة

إبراهيم: كل من وعدنا لم يفِ بوعده ومازالت الأوضاع متردية

الوسط - هاني الفردان

التقت جمعية سواق سيارات النقل العام صباح أمس الأول بالمدير العام للإدارة العامة للمرور العقيد حسن الصميم ورؤساء أقسام الإدارات بالمرور بعد تصريحات مجموعة النواب الوطنيين الديمقراطيين بوقوفها بحزم مع الجمعية في مطالبها العادلة بشأن وضع ضوابط قابلة للتنفيذ فيما يتعلق بهذه المهمة التي يمتهنها أكثر من 1600 مواطن بحريني.

وقال رئيس لجنة العلاقات العامة بجمعية سواق سيارات النقل العام عيسى علي إبراهيم إن «الجمعية خرجت من هذا اللقاء دون الوصول لحلول جذرية لقضاياهم سوى الوعود المعتادة بدراسة كل المطالب».

وأضاف إبراهيم: أن قضايا سواق الأجرة جميعها مازالت عالقة ولم ينفذ منها أي شيء على رغم اجتماع الجمعية بالمسئولين في المرور والديوان الملكي وشركات التأمين والبرلمان والشركات العاملة في هذا القطاع، ولكن وللأسف الشديد لم نحصل على أي جواب لحل هذه المشكلة علما بأن الجمعية اجتمعت عدة اجتماعات مع المسئولين وعلى رأسهم وكيل وزارة الداخلية (حاليا) اللواء الشيخ دعيج بن خليفة آل خليفة الذي أكد لنا أنه سيقوم بمتابعة الأمور وحلها في أقرب وقت ممكن فأعطانا سندا من عنده ولكن حتى يومنا هذا لم نحصل على أي جواب.

ورأى أن مطالب السواق جميعها لمصلحة جميع سواق الأجرة في المملكة ومن اجل تطوير المهنة إلى الأحسن، مشيرا إلى أن أبرز مطالب سواق الأجرة «إيقاف التصريح لشركات أخرى تنافس السائق البحريني، وإيقاف سيارات الفنادق والمجمعات التي تعوق عمل أصحاب سيارات الأجرة وخصوصا في المطار، والتحقيق في منافسة الأجانب للبحريني باستئجار سيارات من البحرينيين، والعمل على وضع ضوابط للحد من تجاوزات شركات الأجرة البحرينية التي تعمل من دون أي رقيب أو حسيب».

وأشار إلى أن عدد سواق الأجرة يبلغ 1000 سيارة أجرة و 650 سيارة نقل مشترك، و 300 سيارة نقل عام بالإضافة إلى 350 حافلة، وأن كل هؤلاء يعولون عوائل كبيرة.

كما أكد إبراهيم أن من أبرز مطالب سائقي النقل العام أيضا منح اللوحة المعدنية للكثير من المستحقين وخصوصا أولئك الذين عملوا أكثر من 15 عاما بلوحات مستأجرة، مشيرا إلى ضرورة السماح للسائق بالتصرف في لوحته فيما يخص البيع والشراء، مشيرا إلى أن ولي العهد أصدر أوامره بفتح مجال البيع والشراء أمام سواق الأجرة إلا أن الموقف مازال من دون أي حراك بعد أن وصلت الأمور إلى مجلس رئيس الوزراء، ولم نعلم حتى الآن متى ستفتح الباب لنا لبيع وشراء الألواح المعدنية لسيارات الأجرة.

كما اشتملت المطالب - بحسب إبراهيم - على المطالبة بالسماح للسائق بنقل المسافرين عبر جسر الملك فهد، مؤكدا أنه قرأ عبر «شبكة الإنترنت» موافقة القيادات على هذه الخطوة وفتح جميع الحدود الخليجية أمام سواق الأجرة الخليجيين لنقل الركاب فيما بينهم، وكذلك النظر في مسألة فحص النظر التي تفرض سنويا على سائقي النقل العام دون غيرهم.

وقال إبراهيم إنه « بعد الاعتصام الذي تم مع بداية شهر يونيو/ تموز الماضي تم لقاء المسئولين بمكتب ديوان رئيس الوزراء الذين وعدوا بتسليم مطالبنا إلى رئيس الوزراء والرد علينا في أقرب وقت وحتى الآن وبعد مرور أكثر من شهرين لم نحصل على الرد المزعوم».

وأضاف «أن السواق اعتصموا لمدة ثلاثة أيام وطرح عليهم أيضا برنامج الاعتصام، بعد ان رفضوا تأخير الاعتصام وعدم التسرع إلا أننا رفضنا ذلك وأصررنا على الاعتصام لإيصال صوتنا إلى الرأي العام وإطلاعه على قضيتنا».

وعن عرض الموضوع على الجمعيات الأهلية والسياسية أكد إبراهيم أن «الجمعية طرقت جميع الأبواب ولم تدع جمعية سياسية أو أهلية وحقوقية لم تخاطبها وتطلب منها العون وحتى النواب تم اللجوء إليهم».

وقال: أن الجمعية كانت تطالب منذ سنوات بوضع سواق النقل العام ضمن المشمولين بالتأمينات الاجتماعية وبعد موافق الإدارة العامة للمرور على ذلك لم نسمع عن أي تطور في هذا الشأن ومازال سواق الأجرة يعانون من عدم وجود أي تأمين اجتماعي.

وقد جر الكثير من الاجتماعات والمباحثات التي تمت بين مجموعة النواب الوطنيين الديمقراطيين من جهة ومختلف الأطراف ذات العلاقة بهذه القضية المهمة والتي تأتي على رأسها وزارة الداخلية ومجلس إدارة جمعية وسائل النقل العام من جهة أخرى، إذ أبدت المجموعة ضيقها من جراء الإهمال الذي تتعرض له هذه المهنة، والتلويح بالمساءلة عن أسباب إهمال هذه المطالب وعدم تحقيقها