حدث انقسام شديد في مجلس الحكم العراقي أمس قبل ساعات من انتهاء المهلة المحددة لإقرار دستور مؤقت وهي خطوة مهمة في الفترة المتبقية لانتقال السيادة المزمع إلى العراقيين في 30 يونيو/ حزيران.

وكان ينبغي الاتفاق على الدستور المؤقت أمس وفقا للجدول الزمني الأميركي لكن أعضاء المجلس مازالوا مختلفين بشأن دور الإسلام في حكومة يفترض أن تتولى السلطة في يوليو/ تموز المقبل.

ونشبت الخلافات بين الغالبية الشيعية والسنة لكن مساعدا لأحد أعضاء المجلس من الشيعة قال إن الأمل ضئيل في التوصل إلى اتفاق. وحذر أعضاء اخرون من أن المحادثات يمكن أن تمتد إلى ما بعد انتهاء المهلة. وقال محمود عثمان وهو كردي سني مستقل إن العديد من القضايا باقية تنتظر الحل وان المناقشات ساخنة.

وقال انه يؤيد تجاوز المهلة إذا كان هذا يعني انه سيكون بالامكان التوصل الى اتفاق بدلا من أن يعلن المجلس التوصل إلى اتفاق من ناحية المبدأ وترك بعض القضايا إلى وقت لاحق مثلما اقترح بعض أعضاء المجلس الآخرين.

وقال لرويترز «هذا قانون وليس بيانا سياسيا». وأضاف «القانون يجب أن يعلن عندما يتم تسوية جميع القضايا وعندما تصبح الوثيقة مكتملة ومكتوبة بطريقة ليس بها أي أخطاء». وقال إن المجلس قد يقرر تقديم تقرير عن التقدم في وقت لاحق لكنه لم يشر إلى متى ستنتهي المفاوضات. وقال «إذا تعين أن نعمل طوال الليل للتوصل إلى اتفاق فإننا مستعدون لأن نفعل ذلك».

وقال أعضاء بالمجلس إن بعض المشاركين الشيعة تركوا مائدة المفاوضات الجمعة بعد إلغاء مرسوم مجلس الحكم السابق الذي يقضي بتطبيق أحكام الشريعة في قضايا الطلاق والميراث وقضايا «الأحوال الشخصية» الأخرى.

وتأجيل إقرار الدستور المؤقت سيوجه ضربة أخرى لخطط أميركية بتسليم السيادة إلى العراقيين الذين تقول واشنطن أنهم لا يمكنهم إجراء انتخابات صحيحة قبل تسليم السلطة في منتصف العام. ونفى مجلس الحكم أن تكون الولايات المتحدة مارست ضغوطا عليه لإلغاء القرار. ورجحت الخزاعي أن يعهد قانون إدارة الدولة إلى شخص واحد لرئاسة البلاد للفترة الانتقالية يعاونه نائبان.

في الإطار ذاته تظاهر قرابة ألفين من جيش المهدي التابع لرجل الدين الشاب مقتدى الصدر خلال استعراض للقوة في كركوك أمس. وقال ممثل الصدر في المدينة عبد الفتاح الموسوي إن «الهدف من استعراض 18 وحدة من 1750 شخصا بينهم 180 امرأة هو تعزيز الوحدة بين المسلمين والعراقيين».

من جهته أعلن الرئيس الدوري لمجلس الحكم محسن عبد الحميد أمس في الكويت إن جميع التيارات السياسية في العراق مع إرجاء الانتخابات شرط ألا تجري بعد نهاية العام 2004. وقال كما نقلت عنه وكالة الأنباء الكويتية «إن التيارات السياسية في العراق اتفقت على تأجيل الانتخابات على ألا يتجاوز موعدها نهاية العام الحالي وذلك في أعقاب التقرير الذي أعده فريق الأمم المتحدة».

وأعلن مسئولون في الأمم المتحدة الجمعة انه لم يصدر بعد عن العراق أي رد فعل على تقرير المنظمة الدولية الذي يستبعد إجراء انتخابات قبل نقل السلطة نهاية يونيو. وقال المتحدث فريد ايكهارد «ما زلنا ننتظر ردا من العراقيين لمعرفة ما إذا كانوا يقبلون توصيات (الأخضر) الإبراهيمي» موفد الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان إلى العراق.

وقال وكيل وزارة الداخلية في العراق الفريق احمد كاظم إبراهيم في ختام لقائه المرجع الديني السيدعلي السيستاني أمس في النجف انه سيعمل على «تصحيح المواقف ضمن توجيهات المرجعية». وقال إبراهيم للصحافيين «افتخر بزيارة المرجعية من اجل اخذ الموعظة والنصيحة وتصحيح المواقف التي قد نكون أخطأنا فيها. وسنعمل على تصحيح مواقفنا ضمن توجيهات المرجعية لبناء عراق موحد وجديد».

كما رفض وكيل السيستاني في كربلاء الشيخ عبد المهدي الكربلائي اقتراحا قدمه رجل دين أخر يقضي بعرض تشكيلة مجلس محافظة كربلاء على التصويت. وقال «حاول البعض أن يروج حلا وسطا بإبدال بعض أعضاء المجلس عبر استشارة الجهات الدينية والسياسية في المدينة لكن في الواقع هذه مغالطة وتمويه لمحور الاعتراض وهو مبدأ التعيين».

ودعا العراق أمس الجهات المانحة المجتمعة في أبوظبي إلى تفعيل الوعود التي قطعتها على نفسها في مؤتمر مدريد والى المساعدة في تنفيذ مشروعات حيوية في العراق بقيمة أربعة مليارات دولار خلال ألاثني عشر شهرا المقبلة.

وقال وزير التخطيط والتنمية والتعاون العراقي مهدي الحافظ خلال جلسة الافتتاح «إننا نتطلع إلى تفعيل القرارات المتخذة والشروع في تشغيل الصندوقين الدوليين المخصصين لتمويل مشروعات إعادة إعمار العراق». وقال «قدمنا مشروعات بقيمة أربعة مليارات دولار لفترة الـ 12 شهرا المقبلة اعتبارا من الآن».

ميدانيا قتل شرطي بهجوم نفذه مجهولون بالأسلحة الرشاشة على نقطة تفتيش الطوارئ في حي العروبة بكركوك أمس. أوضح مدير شرطة الطوارئ في المدينة العقيد خطاب عبد الله بأن الهجوم نفذه مجهولون بسيارة لا تحمل أرقاما وكان بها أربعة مسلحين. وأفادت مصادر الشرطة والجيش الأميركي أن عراقيين قتلا برصاص جنود أميركيين في الموصل الجمعة. وأوضح بيان عسكري أن أربعة مسلحين هاجموا بواسطة سيارة ودراجة نارية نقطة تفتيش للشرطة.

وأضاف أن «دورية ردت على الهجوم وفتحت النار على السيارة فقتل اثنان من المهاجمين كما أوقفت الدراجة واعتقلت اثنين مشتبه فيهما وأودعتهما السجن».وشددت الشرطة من إجراءاتها الأمنية في كربلاء ومحيطها تحسبا لوقوع هجمات أثناء الاحتفال بيوم « عاشوراء» الثلثاء المقبل.

على صعيد متصل كشفت الخارجية الأميركية عن تلقي الشخص الذي قاد قواتها إلى مكان نجلي الرئيس المخلوع عدي وقصي اللذين قتلا في 22 يوليو/ تموز للجائزة المرصودة لرأسيهما وقدرها 30 مليون دولار. وقالت شبكة «سي إن إن» إن المتحدثة باسم الخارجية جوان مور لم تكشف عن هوية متلقي المكافأة