وافق مجلس النواب على مشروع بقانون بتعديل المادة 51 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 2006، وذلك بتعديل البند (ج) الخاص بإجازة الوضع المقررة للمرأة، والذي يمنح المرأة حق الحصول على إجازة مدتها أسبوعين قبل الوضع على أن تقتطع من إجازة الوضع المقررة وهي 60 يوما. ورفع المجلس المشروع بصفة الاستعجال لمجلس الشورى.

ومع بداية مناقشة تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن المشروع بقانون والذي أوصت فيه بالموافقة على المشروع، أبدى النائب عبدالله الدوسري معارضته للمشروع وأشار إلى أن «بعض الاقتراحات تضر بالمرأة من حيث تريد نفعها، كانت إجازة الوضع 45 يوما وتمت زيادتها إلى 60 يوما، ثم يأتي هذا المقترح ليحدد الإجازة وفق رأي الطبيب مع الإبقاء على الـ60 يوما»، ونوه إلى أن «إدارات الحكومة وأجهزتها بدأت تعزف عن توظيف المرأة بسبب كثرة الإجازات، فمن إجازة الوضع إلى إجازة الرضاعة، ونخشى أن لا يعير ديوان الخدمة المدنية أي اهتمام بتوظيف المرأة بسبب هذه الإجازات».

ورد عليه النائب عبدالحليم مراد قائلا: تمنيت لو أن الدوسري قرأ المشروع بتمعن، فالمشروع لا يضيف أيام جديدة لإجازة الوضع بل إنه مشروع يعطي المرأة الحق في طلب إجازة أسبوعين قبل الوضع على أن تخصم من الـ60 يوم إجازة وضع، وتساءل «أين تضرر صاحب العمل؟».

وقال النائب جلال فيروز أن «منظمة الصحة العالمية توصي بمثل هذه الإجازات، كما أن المجلس الأعلى للمرأة والنساء مؤيدون لهذا المشروع، وخصوصا أن المرأة تكون مجهدة بسبب الحمل ولا تستطيع أن تمارس عملها المطلوب».

أما النائب إبراهيم بوصندل فبين أن: المرأة «اللول» تسقي وتروج وتجي وتشتغل لآخر يوم.

ليرد عليه رئيس الجلسة النائب غانم البوعينين: «اللول».

وواصل بوصندل: أي حتى أنا أمي صامت وهي حامل بي، وولدتني ليلة العيد، حتى كانوا بيسموني عيد، وأشار إلى أن «مشروع القانون هذا رائد وسيقلل من الإجازات المرضية التي تحتاجها المرأة الحامل قبل الوضع».

واعتبرض النائب عبدالله الدوسري مجددا أن «هناك انصراف عن توظيف المرأة».

ليرد عليه النائب عبدالعزيز أبل: ما في. ليؤكد الدوسري موقفه: في، وأنا أتحدث من الواقع، ثم أن إجازة الـ60 يوم تعتبر منطقية إذا كانت المرأة تضع حملها الأول ولكن إذا تكرر فلا أعتقد أن إجازة 60 يوم تعتبر منطقية