أعلن عضو مجلس بلدي محافظة المحرق ممثل الدائرة الأولى محمد المطوع عن توقف أعمال مشروع المنازل الآيلة للسقوط في المحافظة رسميا للمواطنين، وذلك لعدم توافر الموازنة الكافية والمعقولة لتغطية الطلبات المتدفقة على المجلس.

وتطرق المطوع إلى تداعيات موازنة المشروع المقترحة من الحكومة التي من شأنها أن تسقط المشروع وتعطله على المدى القريب، وذلك بعد أن كانت موازنته مفتوحة وأغلقت بحسب مقترح الحكومة بـ 5 ملايين دينار من المزمع توزيعها مناصفة بمعدل مليون لكل محافظة أو بالمحاصصة بين المجالس البلدية الخمسة (الشمالية والجنوبية والوسطى والمنامة والمحرق)، فيما لو أقرت الموازنة بصورتها الحالية.

وقال المطوع في لقاء مع تلفزيون البحرين ضمن برنامج في الميزان إن «حجم الطلبات التي يتقدم بها أهالي الدائرة الأولى وباقي دوائر المحافظة بشكل عام كبيرة ولا يمكن أن يتجاوب المجلس معها في ظل الموازنة المحدودة والضيقة المقترحة من قبل الحكومة للمشروع، التي تبلغ 5 ملايين دينار»، مبينا أن «هناك طلبات قديمة لم يتم البدء فيها لحد الآن، وليس من المعقول أن يتسلم المجلس طلبات إضافية ستتراكم من دون وجود موازنة لحلحلتها».

واعتبر أن الخمسة الملايين المقترحة ضمن موازنة العامين 2009 - 2010 هو تخل عن المشروع، وأنه حتى الـ 10 ملايين التي يمكن القول بأن الحكومة تناور بشأن إقرارها بعد زيادة 5 ملايين لا تكفي.

وطالب المطوع من المجالس البلدية في باقي المحافظات أن يكون لها موقفا شجاعا، وأن تعلن عن توقف المشروع أو تجميده حاليا حتى لا يكونوا في معرض للمساءلة والذم من قبل المواطنين.

وتابع المطوع «في المحرق عدد كبير من العائلات التي أخرجت من منازلها لكونها حالات حرجة، أو من أجل هدم المنزل وإعادة بناءها حال توافرت الشروط والمعايير المتبعة، إلا أنهم أصبحوا معلقين حاليا بسبب الموازنة».

وأكد المطوع أن «مشروع المنازل الآيلة سيسقط ومهدد بالفشل، مطالبا بتدخل ملكي سريع لإنقاذ المشروع وخصوصا أنه يحمل أسمه».

ومن جهته، تحدث عضو مجلس بلدي المحافظة الوسطى ممثل الدائرة الرابعة عيسى القاضي، وقال «في حال إقرار الموازنة المقترحة من الدولة على المجالس البلدية ستتسبب في حدوث مشكلات لا تحمد عقباها من قبل المواطنين على المجالس والأعضاء بالتحديد، وأن التوجه لتقليص عدد المنازل التي ستبنى ضمن المشروع سيخلق أزمة على مستوى المستقبل القريب، لأن هناك عددا كبيرا من الطلبات المتراكمة لدى المجالس البلدية أخرج أصحابها من منازلهم وهدمت لم يتم الانتهاء منها ضمن المشروع لحد الآن».

وبين القاضي أن «الموازنة المرصودة حاليا للمشروع لكل محافظة لا تكفي إلا لبناء نحو 15 منزلا فقط، أي بمعدل منزل واحد لكل دائرة، في الوقت الذي يتطلب المشروع نحو 50 مليون دينار كموازنة لتلافي حدوث أزمة وسقوط المشروع نظرا لكثرة عدد الطلبات والمنازل الآيلة، أي ما يعني أن الدولة بحاجة لمضاعفة الموازنة الموجودة حاليا تسع مرات».

وقال القاضي إن «هناك منازل آيلة لا تحتمل التأجيل وخطيرة بحد ذاتها على قاطنيها والأهالي في المنطقة، ونحن لا نتكلم عن مشروع حديقة أو مضمار مشي، فمشروع المنازل الآيلة يعد من أهم المشاريع البلدية الضخمة التي تمس شريحة كبيرة من المجتمع».

وأضاف القاضي أن «المشروع يعتبر من أهم وأرقى المشاريع البلدية على مستوى دول الخليج فضلا عن كونه يحمل أسم جلالة الملك، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يسقط المشروع عبر تضيق الموازنة وحصرها عليه، إذ يمس شريحة كبيرة من المواطنين الذي يأملون خيرا منه».

وبين القاضي أن «المشروع كان يعاني الكثير من المشكلات الفنية والإدارية حين كان تحت إدارة وزارة الأشغال، وأن المجالس البلدية استبشرت خيرا حين حول المشروع إلى وزارة شئون البلديات والزراعة على رغم من وجود بعض الإشكالية الصغيرة، إلا طارئ الموازنة حاليا لم يكن في الحسبان ويتضرر جراءه عدد كبير من المواطنين الذين أخرجوا من منازلهم ويتحملون كلف الإيجارات المرتفعة في الوقت الذي توقفت المجالس عن المساهمة في تسديد مبالغ الإيجارات». وأشار القاضي إلى ضرورة تدخل جلالة الملك لحل ملف موازنة المنازل الآيلة لحماية شريحة كبيرة من المواطنين.

أما عضو مجلس بلدي المحافظة الوسطى ممثل الدائرة الثالثة عدنان المالكي فاعترض على الإعلان للمواطنين بشأن عدم تقديم طلبات جديدة للمنازل الآيلة، وقال إن على المواطنين ممن لديهم طلبات مستحقة وتتوافق مع الشروط والمعايير المطلوبة من قبل المجلس والوزارة أن يرفعوا طلباتهم ولا يتوقفوا عن ذلك، لأن الأمل موجود بشأن تدخل جلالة الملك وحله لأزمة موازنة المشروع.

من جهته قال رئيس مشروع المنازل الآيلة للسقوط في مجلس بلدي الشمالية ممثل الدائرة الأولى سيد أحمد العلوي في تصريح لـ «الوسط» إنه توجد لحد الآن نحو 700 عائلة أخرجت من منازلها الآيلة وهي ما زالت تنتظر البدء في البناء، أي أن هناك نحو 700 منزل آيل للسقوط في الشمالية وبناؤها متوقف بسبب تأخر إقرار الموازنة وزيادتها ضمن مشروع الآيلة.

وأضاف أن المجلس رفع 70 حالة حرجة إلى وزارة شئون البلديات والزراعة ضمن المنازل الآيلة للسقوط.

وأضاف العلوي في تعقيبه على تخصيص موازنة للمشروع أن «الأمر بحاجة إلى طمأنة من قبل جلالة الملك بسير خطوات المشروع، في ظل خشية المواطنين المستحقين من عدم شمولهم»، مؤكدا أن «الكثير من الأسر التي يصل عددها بالمئات في كل عام تعوّل كثيرا على هذا المشروع». يشار إلى أن المعايير التي يتم التعامل بها في المشروع تتمثل في: ألا يزيد إجمالي دخل الأسرة من جميع المصادر لأفراد الأسرة الأساسية على 600 دينار، وأن يتقدم صاحب الطلب بإثبات يبين أن المنزل آيل إلى السقوط، وهدم بأمر من البلدية من قبل برنامج «البيوت الآيلة إلى السقوط»، وفي حال امتلاك أحد أفراد الأسرة عقارا يجب ألا تتجاوز مساحته 150 مترا مربعا، بالإضافة إلى أن معايير الملكية تنطبق على المنازل الآيلة إلى السقوط وقف الذرية