قال وكيل وزارة المواصلات، الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، في مرئيات الوزارة إلى لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن الاقتراح برغبة بإزالة مبنى بريد البحرين المقابل لباب البحرين في المنامة، إن «70 في المئة من البريد الموزع عبر صناديق البريد يكون عبر الصناديق الموجودة في مبنى البريد في باب البحرين».

وبيَّن وكيل وزارة المواصلات أن «المبنى المراد إزالته يعد أحد أهم الفروع الرئيسية لبريد البحرين حيث يعمل على خدمة منطقة العاصمة، وموقعه في وسط المنامة جعله يتميز بالنشاط الدائم والحركة الدؤوبة وصار قبلة للمشتركين في صناديق البريد ومعظمهم من الوزارات الحكومية والشركات»، وتابع «إذ يمثل البريد الموزع عبر هذه الصناديق نحو 70 في المئة من إجمالي البريد الموزع في الصناديق البريدية جميعها»، ولفت إلى انه «وعلى رغم الأهمية الكبيرة التي يتمتع بها هذا المبنى – فإن وزارة المواصلات لا تمانع – من حيث المبدأ – في إزالته، إن كانت المصلحة العامة تقتضي تلك الإزالة»، مشترطا «توفير وإيجاد مبنى بديل وملائم في المنطقة ذاتها، يلبي حاجة بريد البحرين وزبائنه ويستوعب الخدمات الكبيرة والمتعددة التي يقدمها بريد البحرين من خلال هذا المبنى».

وأضاف الوكيل «كما لابد أن نشير إلى أن هذا المبنى هو من العقارات المملوكة للدولة، وهو على هذا يتبع إداريا لإدارة الأملاك الحكومية بوزارة المالية وشركة إدامة، كما انه يخضع للمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2002 بشأن التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة»، وأردف «وهذا القانون الذي لا يجيز تغيير تخصيص العقارات ان تغير استخدامها إلا بموافقة من جلالة الملك».