طالب المجلس الأعلى للمرأة أن يتم تقديم دعم مستمر لرياض الأطفال عن طريق التعاون الدائم مع الأجهزة التنفيذية الرسمية، مقترحا أن يقوم صندوق العمل (تمكين) بمد مظلة أعماله إلى رياض الأطفال بالمساهمة في نفقات العاملات بها، فضلا عن ضرورة إشراك وزارة التربية والتعليم في المساهمة بدعم رياض الأطفال، وتعزيز دورها، وذلك من خلال إجراء تعديل لقانون التعليم.

كما دعا المجلس في مرئياته بشأن الاقتراح برغبة بقيام الحكومة بدعم رياض الأطفال لمواجهة المشكلات التي يعانيها، أن يتم وضع ضوابط معينة في مشروع قانون العمل يراعي من خلالها بيئة عمل رياض الأطفال والمراكز القانونية للعاملات فيها.

وأعرب المجلس عن أمله في أن يكون دعم الحكومة لرياض الأطفال بشكل دائم وله صفة استمرارية إزاء متطلبات رياض الأطفال من نفقات لمواجهة مرتبات ومكافآت العاملين فيه، وتوفير البيئة القانونية المناسبة لهذه المؤسسات، فضلا عن أهمية هذه المرحلة للمرأة وأبنائها.

ومن جهته أيد الاتحاد النسائي الاقتراح برغبة، باعتبار أن الغالبية العظمى من أصحاب رياض الأطفال هن من المواطنات والمواطنين العاديين الذي أرادوا فتح باب رزق لهم بتبني مشروع روضة تكون مصدر رزق لهم ولغيرهم، وأن الكثير منهم يقترض في بداية تأسيس مشروعه، أي أن إمكاناتهم المالية محدودة.

كما دعا الاتحاد النسائي إلى تضافر جهود الحكومة مع جهود المجلس التشريعي لاستمرار مثل هذه المشروعات التي تقدم خدمة جليلة لأطفال البحرين في سن الروضة بتأهيلهم لمرحلة التعليم الأساسي، وهي الخدمة التي لم توفرها الجهة الرسمية المختصة والمتمثلة في وزارة التربية والتعليم، وأنه في بلدان عربية أخرى من بينها دولة الكويت، يعتبر التعليم لسن الروضة أحد المراحل التعليمية، ويكون بالكامل تحت مظلة وزارة التربية والتعليم.

وتساءل الاتحاد عما إذا كان الدعم المقترح موجه لدفع التزامات الرياض من إيجار وماء وكهرباء ورسوم بلدية، أو مشروطا بتوجيهه إلى رواتب المدرسات المتدنية التي تصل في بعض الروضات إلى 60 دينارا، أو لتغطية التأمين عليهم بحسب قانون التأمينات، مع الأخذ بالاعتبار أن البعض منهم لا يخضعن للتأمين الذي هو إلزامي بحكم القانون.

وأكد الاتحاد ضرورة أن يتبنى مجلس النواب دراسة أوضاع رياض الأطفال من مختلف الجوانب ليتمكن من تحديد الدعم اللازم لهم.