قال النائب عن كتلة الوفاق السيد عبدالله العالي: إن المعايير الدولية المعتمدة في رسم الدوائر الانتخابية والتي تتبعها غالبية الدول الديمقراطية في العالم لا تطبق في البحرين ولا يؤخذ بها»، مشيرا إلى أن «مشرع الدوائر الانتخابية لايزال مجهولا في البحرين بعد نفي وزير (العدل) أن يكون ذلك ضمن اختصاصاته».

وشدد العالي على أن تذرع وزير «العدل» بعدم اختصاصه في رسم الدوائر هو تذرع يعكس سياسة حكومية في إدارة الظهر لكل المساعي التي تطالب بتصحيح الكم المخجل والهائل من الأخطاء في رسم الداوئر وكل متعلقات الشأن الانتخابي.

ولفت إلى أن الكشف عن المرجعيات التي بنت الدولة على أساسها رسم الدوائر الحالية -إن وجدت أصلا- سيكشف عن حجم التمييز والظلم في هذا التوزيع وحجم الخلل في تركيبة الدوائر الانتخابية.

وفي تعليقه على إجابة الوزير، قال العالي: «إن ما أعلمه يتمثل في النظم المتبعة لتحديد الدوائر الانتخابية وهي ثلاثة بحسب ما تحددها المعايير الدولية، وهي نظام الدائرة الواحدة، ونظام الدائرة متعددة الأفراد، ونظام الدائرة الفردية وهو المطبق في البحرين».

ولفت إلى أن «ومن مميزات بعض النظم أن لا يفوز أي مرشح بالتزكية، وهو خلاف ما هو مطبق لدينا في البحرين، وأما كيف تم ذلك فهو مما غابت مرجعيته عن أذهان المسئولين ولايزال الجميع لا يعرفه ويعد سرا من أسرار الدولة وكأننا لسنا في بلد تدعي الديمقراطية».

ولفت العالي إلى أن ما تم التوافق عليه عالميا بأن من حق كل مواطن صوت واحد، متناسبا مع عدد المرشحين، بحيث يكون تمثيل كل منطقة متساويا «تقريبا» من ناحية نسبة المقاعد إلى عدد الناخبين، الأمر غير المتوافر لدينا في البحرين بسبب توزيع ظالم للدوائر الانتخابية.

وأرجع العالي توجيهه السؤال لوزير «العدل» هو التوزيع غير العادل للدوائر، وذلك لمعرفة مرجعية السلطة في تحديد الدوائر الانتخابية، وهل يحقق تقسيم الدوائر الانتخابية في المملكة مبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين في جميع الدوائر بالثقل العددي نفسه ويحقق عدالة التقسيم؟.

وقال العالي: ليس لي مرجع في ذلك على مستوى التطبيق والممارسة إلا وزير العدل والشئون الإسلامية، باعتباره على رأس السلطة القضائية، ما يجعل السؤال والإجابة داخلة في اختصاصه دون غيره.

وشدد العالي على أنه لا يوجد أي مرجع مختص في ذلك إلا وزير «العدل» الذي يمكنه تفسير ذلك بحيث تحقق إجابته المصلحة العامة للبلاد، والحاجة إلى تحديد إطار حقوق الجماهير وحرياتها والموجهة لما تصدره السلطة التنفيذية في حدود صلاحياتها الدستورية.

وبيّن أن وزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة قال في إجابته على سؤال النائب العالي عن المرجعيات الدولية المعتمدة في رسم الدوائر الانتخابية الحالية: «من المتعين أن يكون السؤال الموجه من أحد النواب إلى الوزير داخلا في اختصاص الوزير وهذا غير متحقق، حيث إنه يتعرض للتشريعات القائمة والمطبقة في البلاد وينطوي على مساس بالسلطة التقديرية للمشرع التي جاءت وفق أحكام الدستور باعتباره قاعدة لنظام الحكم في الدولة وإطارا ملزما لحقوق الجماهير وحرياتها وأن يشمل ما تصدره السلطة التنفيذية في حدود صلاحياتها الدستورية».

وأضاف أنه «بحسب نص المادة (133) من لائحة مجلس النواب، فإن السؤال الذي يوجهه النائب لا يتعلق بأمر لا يعلمه، ولا بواقعة وصلت إلى علمه يريد التحقق من حصولها، وإنما ينصب السؤال مباشرة على السلطة التقديرية للمشرع بشأن قوانين قائمة يجري تطبيقها على النحو الذي يراعي تحقيق المصلحة العامة للبلاد».

وكان وزير «العدل» أجاب سابقا على سؤال للنائب الوفاقي السيد جميل كاظم بأن سجلات الناخبين لم تجهز حتى الآن، في حين كان السؤال عن متوسط التمثيل النسبي العام المتحصل من قسمة عدد الناخبين الكلي على عدد الدوائر الانتخابية، كما هو حال عدد من يحق لهم الانتخاب في 2010 بحسب المسجلين في نهاية شهر يناير/ كانون الثاني 2010.