قالت صحيفة «نيكي» اليابانية إن بنك اليابان (البنك المركزي) يبحث تسهيل أكبر للسياسة النقدية التي تتسم بالمرونة الشديدة وربما يتخذ قرارا بهذا الشأن هذا الشهر الأمر الذي أدى إلى تراجع الين وارتفاع العقود الآجلة للسندات الحكومية عند أعلى مستوى في شهرين.

وكانت الحكومة التي يحدّ الدين من خياراتها المالية تمارس ضغوطا على بنك اليابان لاتخاذ مزيد من الخطوات لمواجهة انكماش الأسعار بالرغم من أن معظم البنوك المركزية الرئيسية الأخرى تبحث إنهاء البرامج التحفيزية التي طبقت خلال الأزمة العالمية.

وقال وزير المالية ناوتو كان إنه سيرحب بأي إجراءات يتخذها البنك المركزي للمساعدة في التغلب على انكماش الأسعار لكنه لم يسمع مباشرة من البنك بشأن ما يبحثه حاليا.

وقد يؤدي تسهيل السياسة النقدية بدرجة أكبر إلى إثارة التساؤلات حول استقلالية بنك اليابان بعد أن أذعن لضغوط الحكومة في ديسمبر/كانون الأول ومدد إجراءات توفير التمويل للأسواق المالية.

وذكرت محللة الأوراق المالية ذات العائد الثابت في ميتسوبيشي يو.اف.جيه للأوراق المالية ناعومي هاسيجاوا: «بدون الضغط الحكومي ربما كان بنك اليابان سيتمسك بموقفه».

وأضافت: «الحكومة تريد من البنك اتخاذ المزيد من التدابير مع اقتراب نهاية السنة المالية في 31 مارس/آذار. فضلا عن ذلك هناك حالة من عدم اليقين تسود الأسواق المالية لاسيما أسواق الصرف الأجنبي بسبب مشكلات اليونان المالية».

وأضافت أن هدف بنك اليابان على الأرجح هو الحيلولة دون أن تضر المزيد من مكاسب الين وتراجع الأسهم بمعنويات السوق.

وارتفع الدولار 0.3 في المئة مقابل الين إلى 89.30 ين تقريبا بعد التقرير كما ارتفعت العقود الآجلة للسندات الحكومية اليابانية لشهر مارس/آذار إلى 140.27 وهو أعلى مستوى لها منذ ديسمبر.

وقالت الصحيفة إن مجلس إدارة بنك اليابان الذي يجتمع يومي 16 و17 مارس سيبحث ما إذا كان سيمدد العمل بإجراءات تقديم التمويل التي بدأها في ديسمبر والتي يقدم بموجبها قروضا إلى البنوك التجارية بسعر فائدة 0.1 في المئة.

وأضافت الصحيفة دون أن تشير إلى مصادر أن البنك سيدرس إما زيادة حجم المبالغ التي يقدمها من مستواها الحالي عند عشرة تريليونات ين (112.1 مليار دولار) أو تمديد أجل القروض إلى ستة شهور من ثلاثة حاليا.

وأنهت بورصة طوكيو للأوراق المالية تعاملاتها أمس (الجمعة) على ارتفاع كبير مدعومة بتقرير إخباري يفيد بأن البنك المركزي الياباني يدرس على الأرجح اتخاذ إجراءات لمزيد من تخفيف القيود النقدية خلال شهر أبريل المقبل لمواجهة الانكماش.