قال رئيس الوزراء الصيني ون جيا باو أمس (الجمعة) إن الصين ستواصل سياسة نقدية تيسر الائتمان بشكل ملائم وسياسة مالية نشطة مع سعيها للتغلب على آثار أزمة الائتمان الدولية. وجاء توصيف ون للسياسة الاقتصادية لحكومته في تقريره السنوي إلى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطني لنواب الشعب (البرلمان).

وضخت بكين ائتمانات وخفضت أسعار الفائدة وأطلقت برنامجا للبنية التحتية بقيمة 4 تريليونات يوان (585 مليار دولار) في أواخر 2008 لحماية اقتصادها من التباطؤ العالمي. وانتظر المستثمرون كلمة ون لتقدير مدى السرعة التي قد تسحب بها بكين هذه الحوافز.

ورفعت الصين - التي من المنتظر أن تتخطى اليابان هذا العام كثاني أكبر اقتصاد في العالم- الاحتياطيات الإلزامية للبنوك مرتين منذ بداية 2010 . لكن على عكس استراليا وماليزيا فإنها أحجمت حتى الآن عن زيادة أسعار الفائدة.

وقال ون: «إن تحولا للاقتصاد ينبغي ألا يساء تفسيره على انه تحسن جوهري لأن الصين ما زالت تفتقر إلي قوة دافعة داخلية للنمو». ولمح أيضا إلى استمرار الحذر بشان اليوان مكررا الكلمات المعتادة بأن بكين ستسعى إلي إبقاء العملة مستقرة بشكل أساسي عند مستوى معقول ومتوازن.

وجمدت الصين سعر صرف اليوان عند نحو 6.83 مقابل الدولار منذ منتصف 2008 للحفاظ على القدرة التنافسية لصادراتها في الأسواق الدولية وهو إجراء يثير غضب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.