تبرز البحرين كمركز اقتصادي متنامٍ بين دول الخليج، أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم، لكنها تحاول الخروج من عباءة الذهب الأسود، عبر خطط طموحة لتنويع اقتصادها.

واتخذت الحكومة البحرينية، عبر مجلس التنمية الاقتصادية الذي يهيمن على صنع القرارات فيما يتعلق بالسياسات الاقتصادية، الكثير من الإجراءات التي من شأنها بناء قطاع خاص لديه مقومات النمو، واقتصاد يقوم على التنوع.

وآخر تلك الإجراءات ما أعلنه المجلس عن عزم المملكة خصخصة شركة طيران الخليج، إلى جانب خدمات حكومية أخرى من مستشفيات وغيرها، في ظل سعي البلاد إلى تنويع اقتصادها لتقليل اعتماده على النفط وبناء اقتصاد يقوم على الضرائب.

وتعتزم البحرين أيضا إلغاء الدعم بشكل تدريجي في الأجل الطويل لتخفيف أعباء المالية العامة وهي مسألة حساسة أثارت احتجاجات، مثل تلك التي أعقبت إلغاء دعم البنزين، أو ما تردد عن رفع الدعم عن الكهرباء إلا للفقراء فقط.

والشهر الماضي، أعلنت البحرين ارتفاع المعدل السنوي للتضخم إلى 1.8 في المائة، بفعل ارتفاع أسعار المواد الغذائية ليسجل أعلى مستوى له منذ سبتمبر/أيلول الماضي، بعد أن أثرت الأزمة المالية على أسعار المستهلكين في أنحاء دول الخليج العربية.

وكان الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة، قال في حديث لبرنامج أسواق الشرق الأوسط CNN في ديسمبر/كانون الأول الماضي إن لدى المنامة مشاريع إصلاحية مستمرة.

وقال المسئول البحريني إن الإصلاحات تلك تتعلق بالاستثمار في رأس المال البشري والقطاعات المهمة التي تنمّي الاقتصاد على الأمد البعيد، وهي ضرورية بعد تراجع أسعار النفط عن مستويات 140 دولارا.

ورغم الأزمة المالية التي عصفت بمنطقة الخليج أيضا، لا تزال البحرين تحقق نموا اقتصاديا، فبحسب محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج فإن اقتصاد البلاد سيحقق نموا بين 3 و4 في المائة في العام 2010 .

ونقلت وسائل إعلام محلية عن المعراج، قوله إن معدل النمو في 2010 سيكون أفضل منه في العام 2009 نسبيا، وكذا الأمر بالنسبة لمعظم دول الخليج الست.