قررت السلطات المالية الأميركية الليلة قبل الماضية، إغلاق 3 مصارف أميركية في فلوريدا وإيلينوي وماريلاند ليصل بذلك عدد المصارف الأميركية المنهارة خلال العام الجاري حتى الآن 25 مصرفا، وذلك في أعقاب انهيار 140 مصرفا في العام 2009 بسبب الركود الاقتصادي وتصاعد وتيرة التخلف عن سداد القروض.

وأعلنت شركة التأمين على الودائع الاتحادية الأميركية السيطرة على «صن أميركان بنك» الذي يوجد مقره في وكاراتون، في ولاية فلوريدا، والبالغ عدد أصوله 535.7 مليون دولار وودائعه 443.5 مليون دولار.

كما سيطرت الشركة على «بنك أوف إيلينوي أوف نورمال» في ولاية أيلينوي والبالغ أصوله 211.7 مليون دولار وودائعه 198.5 مليون دولار. وسيطرت الشركة أيضا على «ووترفيلد بنك» في غيرمانتوان في ولاية مريلاند والبالغ أصوله 155.6 مليون دولار وودائعه 156.4 مليون دولار.

عجز الموازنة أكبر من تقدير البيت الأبيض

إلى ذلك، قال مكتب الموازنة التابع إلى الكونغرس أمس الأول (الجمعة) إن خطط الرئيس باراك أوباما للموازنة ستزيد دين الحكومة الأميركية بمقدار 9.8 تريليونات دولار بحلول العام 2020 أو 1.2 تريليون دولار عما تنبأ به البيت الأبيض.

واستغل الجمهوريون هذا التقدير من مكتب الكونغرس لانتقاد أوباما قائلين، إن خططه ستزيد دين الحكومة الأميركية إلى مستوى «مثير للقلق» 90 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.

وكان أوباما تعهد حينما كشف النقاب عن موازنته للسنة المالية 2011 مطلع فبراير/ شباط بخفض العجز في الموازنة السنوية للولايات المتحدة بمقدار النصف بنهاية ولايته الأولى.

وواجه أوباما انتقادات من الجمهوريين لاقتراحه زيادة الضرائب على الأميركيين الأثرياء ولأنه لم يفعل ما فيه الكفاية لتقليص الإنفاق.

وفي 18 من فبراير/ شباط عين أوباما لجنة من الحزبين لمعالجة مشكلة العجز المتفاقم للموازنة الأميركية ووعد بمنحها صلاحية واسعة للتوصية بسبل إصلاح أوضاع المالية العامة للولايات المتحدة.

وقال مكتب الكونغرس إنه سينشر تحليله الكامل لخطة أوباما للموازنة في وقت لاحق من هذا الشهر.

واصدر المكتب بالتعاون مع موظفي اللجنة المشتركة للضرائب في الكونغرس تقديرا مبدئيا يشير إلى أن مقترحات أوباما ستزيد عجز الموازنة في السنة المالية 2010 إلى 1.5 تريليون دولار أو 10.3 في المئة من إجمالي الناتج المحلي الأميركي.

وقال المكتب «قياسا إلى حجم الاقتصاد فإن العجز بمقتضى مقترحات الرئيس سيهبط إلى نحو 4 في المئة من إجمالي الناتج المحلي بحلول 2014 لكنه سيزداد بشكل مطرد بعد ذلك».

وقال المكتب، إن تقديره للعجز في موازنة 2010 يقل بمقدار 56 مليار دولار عن تقدير البيت الأبيض. لكن هذا النبأ الطيب للحكومة طغت عليه تنبؤات المكتب على الأجل الطويل.

وأضاف المكتب قوله «إنه بمقتضى موازنة الرئيس فإن الدين العام سينمو من 7.5 تريليونات دولار (53 في المئة من إجمالي الناتج المحلي) في نهاية العام 2009 إلى 20.3 تريليون دولار (90 في المئة من إجمالي الناتج المحلي) في نهاية العام 2020».

نسبة البطالة في أميركا أفضل من المتوقع

على صعيد آخر، قلصت الأعمال الأميركية عددا من الوظائف أقل من التوقعات في فبراير/ شباط؛ إذ ألغيت 36 ألف وظيفة فيما كان المحللون يتوقعون إلغاء 50 ألف وظيفة.

وظل معدل البطالة للشهر الماضي عند 9.7 في المئة مثل معدل يناير/ كانون الثاني، وأقل من معدل البطالة في ديسمبر/ كانون الأول عند 10 في المئة. وتراجعت فرص العمل في قطاع الإنشاءات والقطاع الحكومي فيما توافرت فرص عمل أكثر للعمالة المؤقتة. وقالت وزارة العمل، إنه من غير الواضح مدى تأثير موجة الثلوج على معدلات التوظيف والتسريح من العمل. وهناك الآن نحو 14.9 مليون عاطل في الولايات المتحدة ونحو 40 في المئة من هؤلاء من دون عمل لمدة 6 أشهر أو أكثر