كشف رئيس مجلس إدارة مجموعة فنادق الخليج (المالكة لفندق الخليج) فاروق المؤيد، أن الشركة تدرس توسيع نشاطها إلى دبي بعد التغيير في مستويات الأسعار هناك عبر دخول شراكات في مجال الفنادق.

وأبلغ المؤيد الصحافيين على هامش اجتماع الجمعية العمومية للشركة أمس بفندق الخليج، أن الشركة تقوم الآن بإدارة أحد الفنادق في منطقة الجفير، كما أنها تدرس توسيع نشاطها الحالي في إفريقيا.

وعن التوسعات الداخلية في الفندق، لفت المؤيد إلى أن المساحة الحالية لفندق الخليج لا تكفي لتوسعات إضافية لكن الشركة تفكر في التعاون مع مجال إدارة وتشغيل فنادق أخرى كما أن الشركة مازالت تملك خطة لإقامة منتجع في البحرين مقابل للبحر، مشيرا إلى أن انخفاض أسعار العقارات سيشجع الشركة على البحث عن أرض مناسبة للمشروع.

وعقدت الجمعية العامة غير العادية والعادية لمجموعة فنادق الخليج اجتماعها السنوي الأربعين في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر الإثنين 8 مارس/ آذار 2010 في قاعة الصقر بفندق الخليج بنصاب فاق 82 في المئة.

كما صرح مجلس الإدارة في المؤتمر الصحافي الذي انعقد بعد اجتماع الجمعية العمومية قائلا «كان عاما رائعا رغم الظروف المالية الصعبة التي مرت بها المنطقة، إذ حققت المجموعة نتائج ممتازة وهذا يعكس فعالية الخطط المرسومة ونجاح الإدارة التنفيذية في تنفيذ استراتيجيتها».

وأشار المؤيد إلى المشاريع التي قامت بها المجموعة في العام 2009 قائلا «إن انتهاء العمل في مبنى مواقف السيارات متعدد الطوابق ومكاتب الخليج الفاخرة سيعطي الفندق مواقف إضافية لحوالي 600 سيارة لتلبية الحاجة الملحة وحل مشاكل مواقف السيارات في وقت الذروة وإعطاء الفندق ميزة كبيرة على منافسيه وأيضا 7000 متر مربع من المساحات المكتبية المخصصة للإيجار للشركات الجديدة القادمة للمملكة، موفرا بذلك المساحة المكتبية وتسهيلات السكن والضيافة تحت سقف واحد».

وعن خطط المجموعة المستقبلية أشار رئيس مجلس إدارة المجموعة إلى مشروع قيد الدارسة والتخطيط لإنشاء منتجع صحي على أحدث وأرقى التجهيزات بمساحة وقدرها 1,800 متر مربع وبتكلفة قدرها مليونا دينار بحريني .

وأضاف أن مجموعة فنادق الخليج وقعت اتفاقية مع شركة موكان لإدارة فندق «The K Hotel» ذي فئة الأربع نجوم في منطقة الجفير والذي يتكون من 234 غرفة فاخرة، ومن المتوقع افتتاح الفندق في النصف الثاني من العام الجاري، وسيكون واحدا من أفخر فنادق فئة الأربع نجوم في المملكة إذ يضم مطاعم فاخرة على أحدث طراز مما يعكس سمعة المجموعة في هذا المجال.

وترأس الاجتماع رئيس مجلس إدارة المجموعة فاروق المؤيد وذلك بحضور مندوبين عن وزارة التجارة ومؤسسة نقد البحرين ومدققي الحسابات إرنست ويونغ ومسجلي الأسهم كي بي ام جي فخرو، إذ أعلن المؤيد تحقيق المجموعة دخل تشغيل إجمالي في العام 2009 بلغ 30,548 مليون دينار بحريني بزيادة وقدرها 988,602 دينار بحريني وبنسبة 3.34 في المئة مقارنة بالعام 2008 هذا وبلغ صافي أرباح المجموعة 9.117 ملايين دينار وذلك بزيادة وقدرها 203,275 دينار أي بنسبة 2.28 في المئة إذا قورنت بصافي الربح في العام 2008. وأضاف رئيس مجلس الإدارة بأن نصيب السهم من الأرباح حقق 67 فلسا مقارنة بـ 65 فلسا في 2008 أي بزيادة وقدرها 2.28 في المئة.

وبناء عليه أعلن المؤيد عن توزيع أرباح وقدرها 30 في المئة من رأس المال المدفوع وإصدار أسهم منحة بواقع سهم واحد لكل عشرة أسهم مملوكة.

ومن جهته، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة فنادق الخليج عقيل رئيس «شهد العام 2009 افتتاح المطعم المكسيكي «مارجاريتا مكسيكانا» وهو التاسع في سلسلة مطاعم فندق الخليج والذي لاقى ردود فعل إيجابية من قبل ضيوف وزبائن الفندق وحقق نجاحا باهرا منذ افتتاحه مؤكدا السمعة الرائدة التي يتميز بها الفندق في مجال المأكولات والمشروبات واستمرارية تقديم أرقى قوائم الأطعمة وأعلى مستويات الخدمة، وكذلك تم الانتهاء من أعمال التجديدات في النادي الصحي للنساء مكملا بذلك أعمال التجديدات التي قامت بها المجموعة للنادي الصحي للرجال في العام2008 من حيث تجديد جميع مرافقه وإتمام تزويد النادي بأحدث الأجهزة، هذا تأكيدا لسياسة المجموعة بالتجديد الدائم وتقديم أفضل وأحدث الخدمات لزبائن الفندق، وأكد كذلك اعتزام المجموعة القيام بعمل تجديدات شاملة لمطعم زحلة اللبناني.

القطاع الفندقي والسياحي يعتمد بصورة كبيرة عليهم

تخوف من تأثيرات اقتصادية للإجراءات الجديدة لدخول الأجانب من دول الخليج

أبدت فعاليات في القطاع الخاص البحريني تخوفها من التأثيرات الاقتصادية والتجارية التي ستتركها الشروط والإجراءات الجديدة المتعلقة بدخول الأجانب المقيمين في دول الخليج إلى البحرين.

وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة فنادق الخليج،فاروق المؤيد، على هامش اجتماع الجمعية العمومية للشركة أمس: «ما يخيف القطاعات السياحية هي القرارات الجديدة التي صدرت بالنسبة إلى المواطنين الأجانب في دول مجلس التعاون ممن لهم إقامة ونحن في قطاع السياحة نعتمد بنسبة 80 في المئة على الذين يقدمون من المملكة العربية السعودية ودبي (...) هناك تخوف من قبل هؤلاء الأجانب من أن يقدموا للبحرين من أجل السياحة أو إنجاز الأعمال أن يتم إرجاعهم».

وتابع «القرار لم يكن واضحا وقيل إنه سيتم إعطاء المسئولين والمديرين (...) في المنطقة الشرقية يوجد أكثر من مليون أجنبي وكثير من هؤلاء يتخوفون من القدوم إلى البحرين من أجل التسوق أو السياحة أو لقضاء الإجازات من أن يتم إرجاعهم بناء على قرارات شخصية (...) هذا الموضوع سيشكل عقبة أمام الاستثمارات السياحية، فالصورة غير واضحة أمام القطاع الخاص بشأن هذا الموضوع».

ومضى «هناك شريحة كبيرة من الأجانب ليسوا من المديرين وهم من المهندسين أو المهنيين أو الموظفين (...) اتخذ هذا القرار وقد تم من دون أخذ مشورة القطاع الخاص الذي يعتبر المحرك للنمو».

يذكر أن التسهيلات التي تقدمها البحرين للعاملين في الشركات والأجانب المقيمين في الخليج وخصوصا المملكة العربية السعودية مكنها من إقامة مركز إقليمي لصناعة المعارض والمؤتمرات التخصصية والصناعية التي تشارك فيها الشركات السعودية بكثافة؛ إذ تخطط البحرين لافتتاح مدينة للمعارض في جنوب البلاد من أجل الوفاء بالازدياد المضطرد في حجم وعدد هذه المعارض والمؤتمرات.

وقال وكيل وزارة الداخلية لشئون الجنسية والجوازات والإقامة، الشيخ راشد بن خليفة آل خليفة يوم أمس، إنه بناء على صدور القرار الوزاري لوزير الداخلية رقم (4) لسنة 2010، بشأن ضوابط وشروط إجراءات إصدار التأشيرات لرعايا الدول (36) التي تمنح تأشيرات الدخول بمنافذ مملكة البحرين والمقيمين الأجانب بدول مجلس التعاون، فإن الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة قامت بتنفيذ القرار ابتداء من 1 فبراير/ شباط 2010 والذي يتضمن ما يأتي:

أولا : تصدر تأشيرات لرعايا الدول الـ (36) الآتية التي تمنح تأشيرات بمنافذ مملكة البحرين هي: (اندرو، أستراليا، النمسا، بلجيكا، بروناي، كندا، الصين، الدنمارك، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، اليونان، هونغ كونغ، أيسلندا، أيرلندا، إيطاليا، اليابان، ليتشنستين، لوكسمبورغ، ماليزيا، موناكو، هولندا، نيوزيلندا، النرويج، البرتغال، روسيا، سان مارينو، سنغافورة، إسبانيا، السويد، سويسرا، تركيا، المملكة المتحدة، أميركا، الفاتيكان، تايلند) أو من يصدر قرار بمنحهم التأشيرة وذلك بعد التأكد من استيفاء الشروط الآتية: وجود تذكرة سفر مرجعة ومؤكدة للقادمين عن طريق الجو، توافر ما يكفي للإعالة مدة الإقامة في المملكة، توافر عنوان معروف ومحدد.

كما جاء في القرار أنه تصدر التأشيرات للمقيمين في دول مجلس التعاون للفئات الآتية: الوظائف العليا (مديرين، مصرفيين، تجار، أطباء، مهندسين) ومن في حكمهم، ممثلي ومندوبي الشركات المعروفة بنشاطها التجاري، العائلات، العاملين في خدمة الأسر الخليجية ومن في حكمهم.

وذكر وزير الداخلية البحريني أدلى بتصريحات قبل نحو أسبوعين قال فيها: «مع ملاحظة قيام البعض باستغلال هذه التسهيلات الممنوحة في دخول عمالة غير مرخصة أو في مخالفة القوانين والأنظمة المعمول بها، فقد تم وضع مجموعة من الضوابط تتمثل في منح التأشيرات للعائلات، ولأصحاب الوظائف العليا مثل المديرين والمصرفيين والأطباء والمهندسين ومن في حكمهم، وممثلي ومندوبي الشركات، وكذلك الأجانب العاملين في خدمة الأسر الخليجية»، مشيرا إلى أن «هذه الضوابط تتماشى مع القوانين والأنظمة والقواعد المتفق عليها بدول مجلس التعاون».