دعت فرنسا أمس (الاثنين) إلى تطوير وتمويل تكنولوجيا الطاقة النووية في العالم خلال مؤتمر دولي في باريس ينطوي بالنسبة إليها على رهانات دبلوماسية واقتصادية وصناعية.

ودعا الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ممثلي 65 بلدا ومنظمة دولية من وزراء ورؤساء شركات وخبراء إلى هذا المؤتمر الذي يستمر يومين بهدف تسهيل الحصول على الطاقة النووية المدنية ووضع إطار ينظم الوصول لها.

ودعا ساركوزي مفتتحا هذا المؤتمر في مقر منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، المؤسسات المالية الدولية إلى منح تسهيلات لهذا القطاع. وقال «لا افهم ولا اقبل تهميش (القطاع) النووي في التمويل الدولي، هذه فضيحة (...) يجب أن يلتزم البنك الدولي والمصرف الأوروبي لإعادة البناء والتنمية ومصارف التنمية في شكل ناشط بتمويل» الطاقة النووية المدنية.

وبحسب الجمعية العالمية النووية (وورلد نوكلير اسوسياشن) فإن اكثر من 450 مفاعلا جديدا سيتم بناؤها في العالم في موعد أقصاه العام 2030، ما يعني سوقا بمئات مليارات الدولارات.

وقامت فرنسا بتطوير شبكة صناعية كبرى في هذا القطاع، وخصوصا مع مجموعة «اريفا»، علما أنها تعول على الطاقة النووية لإنتاج 75 في المئة من حاجتها إلى الكهرباء. لكنها خسرت في ديسمبر/ كانون الأول عقدا بعشرين مليار دولار مع الإمارات العربية المتحدة، وهي تدرس توسيع برنامجها لبناء المفاعلات النووية.

ولاحظ وزير البيئة والطاقة الفرنسي جان لوي بورلو يوم (الأحد) الماضي أن مفاعل الجيل الثالث من طراز «اي بي آر» «لا يلبي بالضرورة حاجات الزبائن».

وفي رأي مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الياباني يوكيا امانو فان «القطاع الكهربائي النووي يمكن أن يوفر مساهمة كبيرة في التنمية الاقتصادية وان يساعد في التخفيف من التغيير المناخي». وأضاف امانو في مقال نشرته صحيفة «لو موند» أن «الحصول على هذه التكنولوجيا ينبغي ألا يكون امتيازا حصريا للدول الغنية».

ويرتبط تسهيل حصول الدول النامية على الطاقة النووية بأدوات تدريب تنسجم مع هذا الرهان. ولاحظ دبلوماسي انه منذ أسوأ كارثة نووية مدنية في التاريخ في 26 أبريل/ نيسان 1986 في تشرنوبيل (أوكرانيا)، تم تجاهل هذا القطاع.

واعلن الرئيس الفرنسي إنشاء معهد دولي للطاقة النووية يضم افضل المدرسين والباحثين الفرنسيين في إطار شبكة دولية تهدف إلى تأهيل متخصصين بالطاقة النووية المدنية في العالم. وأوضح أن «مركزا اول» في إطار هذه الشبكة «سيتم إنشاءه في الأردن».

وعلى جدول أعمال المؤتمر أيضا توفير أمن المنشآت بهدف منع الإرهابيين من وضع أيديهم على مواد نووية. وقال رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو أمس «في أوروبا كما في خارجها، ينبغي تامين الإطار القانوني الأكثر تطورا وأعلى المعايير على صعيد السلامة والأمن وحظر الانتشار النووي». وتحدث عن «مبادرة أوروبية لرفع معايير الأمن والسلامة الدولية ولجعلها إلزامية قانونا في كل إنحاء العالم».

وبين الدول المشاركة في مؤتمر باريس، سورية التي انتقدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقريرها الأخير عدم تعاونها، إضافة إلى «إسرائيل» والصين وروسيا وأوكرانيا وروسيا البيضاء والامارات العربية المتحدة والبرازيل والولايات المتحدة. ولم توجه دعوة إلى كل من إيران وكوريا الشمالية.

ويندرج هذا المؤتمر في إطار معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية التي يكرس جانب منها حرية الحصول على الطاقة النووية المدنية في موازاة بذل جهود لنزع السلاح النووي.