قال النائب يوسف الهرمي إن «النواب سيشكلون وفدا للقاء رئيس الوزراء والتباحث بشأن قضية المفصولين وإعادتهم لأعمالهم، وسيعملون على وضع الضوابط التي تحمي الموظفين البحرينيين في القطاع الخاص من عمليات التسريح التعسفية».
جاء ذلك على هامش الاعتصام الذي قام به الموظفون المفصولون من شركة عقارات السيف صباح أمس أمام مبنى وزارة العمل والشئون الاجتماعية لتأكيد أحقية مطالبهم في العودة للعمل. وعبرت كل من وزارة المالية والهيئة العامة لصندوق التقاعد عن تضامنهما مع المفصولين وقبولهما بقرارات وزارة العمل باعتبارهم من ضمن المالكين لأسهم الحكومة بنسبة 90 في المئة. وقال رئيس نقابة العاملين في الشركة زهير حسن إن الوكيل المساعد في وزارة العمل صادق الشهابي أكد موقف الوزارة تجاه المفصولين ودعمها لهم، وأن الوزارة تنتظر رد مجلس الوزراء على المذكرة التي رفعت اليه وتدعو إلى إصدار قرار بإرجاع المفصولين واعتبار الفصل «غير قانوني».
الوسط - هاني الفردان
واصل الموظفون الـ 56 المفصولون من شركة عقارات السيف اعتصامهم صباح أمس أمام مبنى وزارة العمل والشئون الاجتماعية دعما لموقف وزارة العمل الداعي إلى موقف الموظفين المفصولين من الشركة وأحقيتهم في العودة لأعمالهم من دون قيد أو شرط من قبل الشركة، كما زار المفصولون كلا من وزارة المالية والهيئة العامة لصندوق التقاعد باعتبارهما من ضمن المالكين لأسهم الحكومة بالإضافة إلى لجنة الأيتام والأرامل الذين أكدوا دعمهم لموقف وزارة العمل والقرارات التي ستتخذها بشأن المفصولين.
وشارك النائب يوسف الهرمي الموظفين المفصولين في اعتصامهم اليوم أمام مبنى وزارة العمل والشئون الاجتماعية وقال لـ «الوسط» «إن النواب سيشكلون وفدا برلمانيا للقاء رئيس الوزراء للتباحث بشأن قضية المفصولين وإعادتهم إلى أعمالهم في أسرع وقت، وسيعملون على وضع الضوابط التي تحمي الموظفين البحرينيين في القطاع الخاص من عمليات التسريح التعسفية».
وقال رئيس نقابة العاملين في الشركة زهير حسن إن الوكيل المساعد في وزارة العمل صادق الشهابي أكد موقف الوزارة اتجاه المفصولين ودعمها لهم، وإن الوزارة تنتظر رد مجلس الوزراء على المذكرة التي رفعها له أخيرا والتي تدعو إلى إصدار قرار بإرجاع المفصولين واعتبار الفصل «فصلا غير قانوني».
وأكد الشهابي للموظفين إن وزارة العمل ترى ضرورة أن يكون أي قرار فصل في شركة عقارات السيف لابد وأن يكون من الجانب الحكومي باعتبارها المالك الأكبر لأسهم الشركة وبنسبة 90 في المئة، وإن القرار النهائي بشأن عودة المفصولين سيكون يوم الأحد المقبل بعد أن وعد مجلس إدارة الشركة بحضور اجتماع المفاوضات الجماعية والخروج بقرار نهائي.
وأضاف حسن إن المتحدث الرسمي باسم وزارة المالية نقل لهم كلام وزير المالية عبدالله حسن سيف الداعم لموقف وزارة العمل والمساند لأي قرار يصدر منها بشأن الموظفين المفصولين، مشيرا إلى استنكار وزارة المالية لقرار الفصل.
وأخبر المتحدث الموظفين بحسب قول حسن إن الوزارة لا تعلم عن قرار الفصل وليست هي الجهة المعنية بقرار الفصل وإنها ستسأل ممثلها في مجلس الإدارة عن أسباب اتخاذ مثل هذا القرار من دون الرجوع إلى الوزارة خصوصا وأنها تملك 45 في المئة من أسهم الشركة.
وأما عن موقف الهيئة العامة لصندوق التقاعد فقد أكد حسن إن مدير علاقات المشتركين في الهيئة جعفر سبت قال لهم إن «قرار الفصل لا يملكه ممثل الهيئة في مجلس إدارة الشركة لوحده من دون الرجوع إلى الهيئة»، مشيرا إلى إن الهيئة لا علم لها بقرار الفصل وهي تؤيد قرارات وزارة العمل في عودة المفصولين إلى أعمالهم.
ووجه حسن دعوته إلى رئيس لجنة الأيتام والأرامل الشيخ عدنان القطان باعتباره المسئول عن 30 في المئة من أسهم الشركة بالتدخل العاجل ومساندة الموظفين المفصولين وإرجاعهم إلى أعمالهم.
ومن جانبه قال النائب يوسف الهرمي إن «فصل موظفي قسم الأمن والسلامة البحرينيين في شركة عقارات السيف شيء مؤلم بعد ان تم تعيينهم عن طريق وزارة الإسكان ومن ثم إحالتهم إلى شركة لا تملك فيها إدارتها سوى 10 في المئة من إجمالي أسهمها لتتحكم في مصير موظفي الشركة»، مشيرا إلى أن المفصولين لم يقوموا بأي خطأ ليتم فصلهم على أساسه.
وأشار الهرمي إلى أنه يعتبر الموظفين في شركة عقارات السيف موظفين حكوميين، وإن النواب لن يسمحوا لأية منشأة سواء كانت قطاعا حكوميا أو أهليا بفصل المواطنين البحرينيين لما سيترتب على هذا الفصل من مشكلات اقتصادية واجتماعية لهم بعد ذلك.
وأكد الهرمي موقف وزير العمل من قضية المفصولين الداعي إلى إعادتهم جميعا لأعمالهم من دون أي قيد أو شرط وطرحه القضية على رئيس الوزراء وولي العهد، مشيرا إلى أنه بالإضافة لجميع أعضاء كتلة المستقلين سيطرحون القضية على مجلس النواب في جلسة الثلثاء المقبلة لمناقشتها، والعمل على دعوة الحكومة من قبة البرلمان على إعادة المفصولين إلى أعمالهم وليس تعويضهم.
ويأمل الهرمي وقوف جميع النواب في هذه القضية إلى جانب المفصولين باعتبار عملية الفصل غير قانونية، وفي حال عدم حدوث الحلول المناسبة سيكون للمجلس موقف أخر وحلول أخرى.
ومن جانب آخر تضامن تجمع النقابيين الديمقراطيين مع تسريح موظفي شركة عقارات السيف، وقال الناطق الاعلامي باسم التجمع سيد حسين سيد هاشم انهم اتصلوا بنقيب عمال عقارات السيف زهير علي وابلغوه تضامنهم ودعمهم، مشيرا الى ان التجمع سيتحرك بشكل فعال انطلاقا من نتيجة اجتماع يوم الاحد؟ مارس الجاري، الذي سيضم الاطراف المعنية؛ مجلس ادارة شركة عقارات السيف ونقابة عمال الشركة والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين اضافة الى وزارة العمل والشئون الاجتماعية.
واستنكر التجمع في بيان صحافي أصدره أخيرا خطورة فصل الموظفين بشكل تعسفي واعتبره انه لا يمس موظفي أمن عقارات السيف فحسب بل سيمتد الى عمال مختلف القطاعات والخدمات المملوكة للدولة التي تعتزم تحويل مشروعاتها الى القطاع الخاص ضمن سياسة حرية التجارة والاستثمارات والخصخصة مستهدفة في المقام الاول التفريط بحقوق العمال الذين بذلوا كل جهودهم في سبيل انجاح هذه المشروعات وبالتالي الاستغناء عن مجموعات كبيرة منهم.
وأكد تجمع النقابيين الديمقراطيين على عدم شرعية قرار الفصل الذي جاء من طرف واحد وهو مجلس ادارة عقارات السيف الذي تجاهل وجود النقابة الممثل الشرعي والوحيد لعمال السيف واعتبر ان كل ما يصدر عن مجلس الادارة ويوقع الضرر بالعمال او يمس مصالحهم من دون الرجوع إلى النقابة يعتبر قرارا باطلا ولا يعتد به، مستنكرا هذا الاجراء الذي يمس اهم الحقوق العمالية والحريات النقابية وداعيا مجلس الادارة الى الجلوس مع نقابة العمال في عقارات السيف والبدء بالمفاوضة الجماعية وذلك تقيدا بقانون النقابات العمالية الصادر بمرسوم ملكي وبكل المواثيق والاتفاقات العربية والدولية في مجال الحقوق والحريات النقابية.
وجدد التجمع تضامنه مع عمال ونقابيي عقارات السيف ودعمه لخطوات ومساعي الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين في هذا الاطار وداعيا النقابات ومؤسسات المجتمع المدني والهيئات الدستورية كافة وجماهير الطبقة العاملة كافة للتصدي والوقوف ضد الفصل التعسفي لعمالنا واعلان الاحتجاج ضد كل اشكال الانتهكات لحقوق العمال والحقوق النقابية والمبادرة الى دعم عمال ونقابيي عقارات السيف والمطالبة بإرجاعهم الى اعمالهم فورا.
شدد الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين على ضرورة إسراع الجهات الحكومية المختصة في حسم موضوع إعادة موظفي الأمن بشركة عقارات السيف إلى أعمالهم بعد أن اقدمت الإدارة التنفيذية على فصلهم فصلا تعسفيا قبل عدة أيام.
وقال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين عبدالغفار عبدالحسين إن تداعيات قضية عمال شركة عقارات السيف تقف اليوم لتشكل امتحانا على أرض الواقع إزاء ما ستفعله الجهات الحكومية ذات العلاقة وهي وزارة العمل والشئون الاجتماعية ووزارة المالية والاقتصاد الوطني والهيئة العامة لصندوق التعاقد، موضحا أن هذه الجهات تملك مجتمعة ما نسبته 90 في المئة من أسهم شركة عقارات السيف التي اتخذت إدارتها التنفيذية قرارا خاطئا يجب إلغاؤه فورا.
وأشار إلى أن وزارة المالية تملك 45 في المئة من رأس مال الشركة، وصندوق التقاعد يملك 15 في المئة، وهذه أموال العمال والموظفين في القطاع الحكومي، أما وزارة العمل بحكم مسئوليتها الادبية لـ 30 في المئة من رأس مال الشركة والتي تعود للأيتام والأرامل وعمال الشركة نفسها، وذلك اثر التوجيهات الملكية السامية بتخصيص نسبة من رأس المال للمحتاجين من الأرامل واليتامى، اضافة إلى عمال الشركة.
وقال عبدالحسين إن المعطيات تؤكد سلامة الموقف العمالي ممثلا في العمال المفصولين ونقابتهم والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين الذين وقفوا منذ الإجراء الأول لعملية الفصل مطالبين بإعادة العمال إلى مواقعهم وعدم المساس بأي من مكتسباتهم التي حققوها طوال سنوات خدمتهم، باعتبار ذلك جزءا من الحقوق التي لا ينبغي المساس بها تحت أي ظرف من الظروف، لافتا إلى أن هذه التطورات تفرض مراجعة حقيقية لبنود قانون العمل المتعلقة بفصل العمال، وضرورة إجراء تغييرات ملموسة إزاء الفصل التعسفي والاستعاضة عن التعويض المنصوص عليه في القانون الحالي بإعادة المفصول إلى علمه إذا كان فصلا تعسفيا، وهذا ينطبق على عمال شركة عقارات السيف الذين فصلوا بغير وجه حق وبشكل تعسفي سافر وغير مقبول.
دعت اللجنة العمالية في جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي النواب بتبني قضية فصل موظفي الأمن في شركة عقارات السيف بشكل خاص وتبني القضايا العمالية والنقابية بشكل عام وطرحها في جلسات مجلس النواب ومطالبة السلطات بالوقوف ضد ممثل هذه الممارسات التي لن تؤدي إلا تفاقم ازمة الباطلة التي وصلت ارقامها إلى مؤشرات خطيرة تزعرع الأمن الاجتماعي والاقتصادي في المملكة.
جاء ذلك في تصريح لرئيس اللجنة العمالية في الجمعية فريد أحمد علي.
وقال علي: « إن اللجنة العمالية بالمنبر الديمقراطي التقدمي تتابع عن كثب وباهتمام بالغ ما يجري على الساحة العمالية وبالتحديد ما يجري من تسريحات للعمالة الوطنية وذلك في إطار سياسة الخصخصة التي بدأت الحكومة تطبيقها في المشروعات المملوكة لها وآخرها ما أقدمت عليه شركة عقارات السيف بفصل 62 من موظفي الأمن لديها من دون سابق انذار إذ قامت بإلغاء قسم الأمن لديها واسناد اعمالها إلى شركة انجليزية».
وأضاف علي: «ترى اللجنة العمالية في المنبر الديمقراطي التقدمي ان مثل هذا القرار يمثل خرقا واضحا للدستور وميثاق العمل الوطني وقانون العمل وجميع المعاهدات والمواثيق العربية والدولية بهذا الشأن وانه سيعمق من ازمة البطالة التي تعاني منها الطبقة العاملة في البحرين».
وأكد: «ان اللجنة العمالية في المنبر الديمقراطي التقدمي إذ تنبه إلى خطورة مثل هذه الاجراءات التي تمثل خرقا واضحا للدستور وميثاق العمل الوطني وقانون العمل وجميع المعاهدات والمواثيق العربية والدولية في مجال الحقوق العمالية، تدعو مجلس إدارة شركة عقارات السيف بالعدول فورا عن هذا القرار التعسفي والعمل على الارجاع الفوري لجميع المفصولين إلى أعمالهم من دون قيد أو شرط والبدء في اقامة جسور التعاون مع نقابة عمال السيف وذلك من خلال الجلوس على مائدة المفاوضات من منطلق الشراكة والتكافؤ في اتخاذ القرارات المشتركة خصوصا التي تمس العمال وفقا للحقوق النقابية التي كفلها قانون النقابات العمالية».
كما أكد أن: «اللجنة العمالية في المنبر الديمقراطي التقدمي تؤكد ان موظفي الأمن المفصولين لن ينالوا حقوقهم المشروعة والرجوع إلى اعمالهم الا بتكاتف الحركة النقابية وتضامنها مع نقابة عمال السيف من خلال ممارسة جميع وسائل الضغط المشروعة على الجهات المعنية وخصوصا الحكومة التي تمتلك الغالبية العظمى من أسهم الشركة ومطالبتها بالتدخل السريع لحسم الموقف لصالح المفصولين»
العدد 545 - الأربعاء 03 مارس 2004م الموافق 11 محرم 1425هـ
