قال وزير الأشغال الوزير المشرف على هيئة الكهرباء والماء فهمي الجودر: «إن حكام وقادة دول مجلس التعاون الخليجي سيقومون بافتتاح مشروع ربط شبكات نقل الكهرباء بدول مجلس التعاون الخليجي في شهر أبريل/ نيسان من هذا العام في مدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية».

وأضاف الجودر أن «نسبة الإنجاز الكلي الفعلي للمشروع بلغت أكثر من 90 في المئة حتى نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، التي تشمل إنشاء محطات نقل وتوزيع الكهرباء. وهو ما أكده الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن العطية الذي قال في يبان صدر عنه، إن «المشروع يأتي في مقدمة الأولويات قيد التحقيق».

وقام وفد من هيئة الربط الكهربائي مكون من مدير إدارة التشغيل والصيانة أحمد الإبراهيم ومدير الصيانة محمد الشيخ ومدير عمليات الشبكة ناصر الشهراني، بزيارة إلى محطة تحويل الذبذبة التي نفذتها شركة أريفا لصالح شركة نقل الطاقة السويدية في (كونتي سكان) بالسويد ضمن الجهود التي تقوم بها الإدارة التنفيذية في الإعداد والتجهيز لبدء عمليات التشغيل والصيانة خلال أبريل المقبل، وذلك للاطلاع على تجربة الشركة السويدية والتباحث مع المهندسين المعنيين عن خبراتهم في تشغيل وصيانة محطة تحويل الذبذبة، والتي هي مماثلة لمحطة تحويل الذبذبة التابعة للهيئة الواقعة في الفاضلي بالمملكة العربية السعودية.

جاء ذلك على هامش اجتماع وزراء ورؤساء وممثلي الكهرباء والماء لدول الخليج العربي الأخير المنعقد في قطر، والذي حصلت «الوسط» على بعض تفاصيله.

ومن جانبه، قال وكيل وزارة المياه والكهرباء في المملكة العربية السعودية ورئيس إدارة هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي صالح العواجي إن «الربط الكهربائي الخليجي المشترك يحقق هدفا وحلا استراتيجيا لأزمات الانقطاعات الشامل وحالات الطوارئ. كما سيحقق مردودا ماليا بنحو 3.2 مليارات دولار في عام 2028.

وأضاف رئيس إدارة هيئة الربط أن السعات المتبادلة ستستفيد منها الدول سواء في الاستيراد أو التصدير للشبكة، حيث ستستفيد الإمارات من الطاقة بنحو (900) ميجاوات، والبحرين (600) ميجاوات، والسعودية (1200) ميجاوات، وعمان (400) ميجاوات، وقطر (750) ميجاوات، والكويت (1200) ميجاوات.

وأوصت نتائج الاجتماع بالإسراع في توقيع الاتفاق العام الخاص بتنظيم الربط الكهربائي ونقل الطاقة الكهربائية بين الدول الست، وذلك تمهيدا للبدء في تنفيذ مشروع الربط الكهربائي مطلع شهر أبريل المقبل.

وأعلنت هيئة الربط أن المشروع في أطواره النهائية، إذ سيتم الربط الكهربائي بشكل تجريبي في شهر مارس/ آذار المقبل، وأن تدشينه بصورته النهائية سيتم في شهر أبريل المقبل وسط احتفالية كبرى تشارك فيها جميع الدول الخليجية.

وأكدت هيئة الربط أن المرحلة الأولى من المشروع التي قاربت على الانتهاء تشمل ربط شبكات كهرباء البحرين والسعودية وقطر والكويت، وكذلك إنشاء 6 محطات تحويل جهد 400 كيلوفولت من محطة جونان في السعودية وحتى محطة التحويل بالجسرة في البحرين، عبر كابل بحري في مياه الخليج العربي. كما سيتم إنشاء محطة الذبذبة بالفاضلى ومركز تحكم رئيسي بغونان.

وكان وزراء الكهرباء والماء ناقشوا مشروع الربط المائي، وأوصوا برفع مواقف الدول في هذا الشأن إلى قمة دول مجلس التعاون المقبلة في مسقط.

ووفقا لأحد التقارير الإعلامية التي تناقلتها وسائل الإعلامي الخليجية، فإن عدد مشاريع الطاقة الكهربائية قيد التنفيذ في منطقة الخليج تبلغ 118 مشروعا بكلفة إجمالية 150 مليار دولار، وأنه يتوقع الحاجة إلى 120 مليار دولار لمشاريع كهربائية خلال السنوات العشر المقبلة.

وبحسب تفاصيل المشروع، فأنه سيسهم في مشاركة الدول المترابطة في احتياط التوليد، ما سيخفض احتياطي قدرات التوليد إلى نصف إجمالي الاحتياطي المطلوب، والاستغناء عن بناء محطات توليد تزيد قدرتها على 5000 ميجاوات، وتوفير أسس تبادل الطاقة بين الدول بما يخدم النواحي الاقتصادية ويدعم الموثوقية. كما سيعزز مساهمة قطاع الكهرباء في زيادة الناتج الاقتصادي لدول مجلس التعاون، وتنمية الصناعات الخليجية في مجال صناعة المعدات الكهربائية وقطع الغيار، وتقليل الاستثمارات اللازمة للطاقة الكهربائية.

وبشأن المرحلة الثانية من المشروع، فإنها تشمل ربط الشبكات الداخلية في كل من الإمارات وعمان، عن طريق محطة الواسطة في عمان، وبين محطة العوهة في الإمارات، حيث اكتملت تلك المرحلة في منتصف العام 2006.

وأما المرحلة الثالثة، فهي تشمل ربط المحلتين الأولى والثانية عن طريق ربط شبكة الإمارات بالشبكة الرئيسية لدول المرحلة الأولى بمنطقة السلع، ومحطة التحويل بمحطة سلوى في السعودية. وبذلك يكتمل المشروع بمراحله الثلاثة.

وأرجعت هيئة الربط تباين نسبة الإنجاز الفعلي عن النسبة المخطط لها لتنفيذ عقود المشروع إلى بعض الصعوبات التي واجهت الهيئة ومقاوليها أثناء عملية التنفيذ، والتي لخصتها وفق الدول المشاركة في المشروع. إذ تسببت البحرين في تأخر صدور رخصة بناء محطة التحويل بالجسرة من بلدية المنطقة الشمالية. وأما السعودية فتسببت بثمانية أمور ساهمت في تباين الإنجاز الفعلية بحسب المخطط له، حيث كان أولها اعتراض شركة أرامكو السعودية على مسار الخط الهوائي لقربه من بئر الزيت معين، واعتراضها أيضا على زاوية تقاطع مساء الهوائي مع خط الأنابيب. إذ اقترحت هيئة الربط مسارا جديدا للخط، والتي هي في صدد انتظار الرد من الشركة.

وبالإضافة إلى اعتراض الشرطة السعودية للكهربائي على تقاطع خطوط نقل الجهد الفائق التابعة للهيئة (400 ك.ف) مع خطوط نقل الشركة (380 ك.ف)، وعدم الموافقة على عبور خط الهيئة فوق خطوطها. كما كانت من ضمن الأسباب، تأخر الشركة السعودية للكهرباء في رفع متطلباتها للموافقة على التصاميم الهندسية لمحطة تحويل الذبذبة الخاصة بالهيئة مع محطة التحويل الخاصة بالشركة. وعدم استكمال الشركة السعودية للكهرباء ملاحظاتها بشأن مذكرة نقاط الارتباط بين شبكة هيئة الربط وشبكة الشركة السعودية للكهرباء.

كما كان تعارض مشروع الجسر الذي تخطط إدارة الطرق بالمنطقة الشرقية إنشاءه على الطريق السريع بين الدمام والهفوف مع مسار خط الربط الكهربائي للهيئة، سببا في تباين نسبة الإنجاز الفعلي. إذ تم التغلب على الإشكال بتغيير موقع أحد الأبراج. إضافة إلى اعتراض المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بالمنطقة الشرقية في السعودية لمقاول هيئة الربط، بإقامة قاعدة البرج الهوائي بمسافة لا تقل عن 50 مترا عن حرم أنابيبها، وأنه بعد التنسيق معهم تم التوصل إلى تقليلها إلى مسافة 45 مترا فقط.

ومن الأسباب أيضا، إصرار إدارة الطرق بالمنطقة الشرقية على منح هيئة الربط تراخيص عبور خط نقل الطاقة الكهربائية (400 ك.ف) للجزء الواصل بين محطة الزور في الكويت إلى محطة التحويل بالفاضلي لمدة قصيرة، وليس طيلة فترة المشروع. وأخيرا تعارض مشروع تسوير مسار سكة الحديد مع مسار المشروع، حيث تم التغلب على الإشكال المطروح بتغيير موقع أحد الأبراج.

أما دولة قطر، فتسبب تأخر صدور الموافقات للجهات المختصة بشأن إعفاء المواد المستوردة للمشروع من الرسوم الجمركية في تباين نسبة الإنجاز الفعلي عن النسبة المخطط لها لتنفيذ عقود المشروع. إضافة إلى عدم الحصول على تصريح بناء محطة جنوب الدوحة، حيث طُلب معاملة مشروع المحطة كأي مشروع من مشاريع المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء، واستعجال استخراج رخصة البناء.

ومن جانبها، ساهمت دولة الكويت في تأخير تسليم أرض محطة التحويل بمنطقة الزور لمقاول هيئة الربط، وعدم صدور رخصة بناء محطة الزور من بلدية الكويت، وكذلك تأخير تخصيص قاطع ثالث بمحطة الزور