قال رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب عبدالجليل خليل لـ«الوسط» إن اللجنة ستلتقي وزير المالية يوم الأربعاء المقبل لبحث التوافق على الموازنة، بعد أن طلبت الحكومة تمديد المدة أسبوعين لمواصلة مناقشة مبادرة رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني الذي دعا إلى تخصيص 50 مليونا للعلاوة للعام الحالي والمبلغ ذاته للعام المقبل أي ما مجموعه 100 مليون للعامين. ودعمت الكتل البرلمانية الأربع في اجتماعها الذي عقدته يوم أمس (الأحد) هذه المبادرة. من جانبه بحث مجلس الوزراء في جلسته يوم أمس عددامن الخيارات والأدوات والأساليب لمواجهة أي عجز محتمل في الموازنة في ظل التطورات الاقتصادية التي أفرزتها الأزمة المالية العالمية ومن أهمها انحسار أسعار النفط عالميا.
الوسط - حسن المدحوب
قال رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب عبدالجليل خليل لـ «الوسط» إن اللجنة طلبت من الحكومة بيان الخيارات والأدوات والأساليب التي ستلجأ إليها لتغطية العجز المتوقع في موازنة العامين 2009و2010 إلا أنها لم تحصل إلى الآن على مطلبها بهذا الشأن.
وأشار إلى أن رد وزارة المالية جاء من دون تفصيل إذ أكدوا أنهم سيعملون على تغطية العجز عن طريق الاقتراض الداخلي والخارجي، من دون الخوض في تفاصيل الاقتراض أو الجهات التي ستعمل الحكومة على الاقتراض منها أو حتى المبالغ التي ستقترض.
وأكد عبدالجليل أن محور «تغطية العجز في موازنة 2009و2010» هو أحد أوجه الاختلاف مع الحكومة فيما يتعلق بالموازنة الحالية، مطالبا الحكومة بالعمل وفق خطة واضحة وشفافة لتمويل العجز المتوقع في الموازنة وخصوصا بعد التزامها بضمان المصروفات بعد خفض سعر برميل الموازنة من 60 دولارا إلى 40 دولارا بحسب الطلب الحكومي الرسمي.
وكان مجلس الوزراء بحث في جلسته أمس (الأحد) «عددا من الخيارات والأدوات والأساليب التي تكفل تعزيز الوضع المالي للموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2009-2010 ومواجهة أي عجز محتمل في الموازنة في ظل التطورات الاقتصادية التي أفرزتها الأزمة المالية العالمية ومن أهمها انحسار أسعار النفط عالميّا، وقد كلف المجلس وزارة المالية والجهات ذات العلاقة متابعة تنفيذ التوصيات الواردة في المذكرة المرفوعة بهذا الخصوص من وزارة المالية.
وقال خليل إن اللجنة المالية بمجلس النواب لم تحصل إلى الآن على أية مذكرة تفصيلية عن الخيارات العملية التي ستتخذها وزارة المالية لمواجهة العجز المتوقع، داعيا إلى اطلاع اللجنة المالية بمجلس النواب على الإجراءات التي ستتخذها وزارة المالية بهذا الشأن.
وبحسب خليل، فقد كان أن من المفترض أن تجتمع اللجنة المالية بمجلس النواب بوزير المالية اليوم لبحث الموازنة العامة والتوافق على البنود العالقة فيها، إلا أن الاجتماع تأجل إلى يوم الأربعاء المقبل، وبحسب مراقبين لا يبدو أن الاجتماع المقبل سيؤدي إلى تقدم ملموس في ملف الموازنة وخاصة فيما يتعلق بعلاوة الغلاء التي دعم النواب فيها مبادرة الظهراني برصد 50 مليون دينار للعام 2009 والمبلغ ذاته للعام 2010، بعد أن بدأت مطالبهم برصد 72 للعام 2009 و 74 مليونا للعام التالي.
وبحسب الأرقام الرسمية الواردة في الموازنة للسنة المالية 2009، فإن قيمة المصروفات المقدرة تبلغ 2026 مليون دينار، خصصت الحكومة منها 1726 مليون دينار للمصروفات المتكررة لتغطية رواتب وأجور موظفي القطاع العام وأمور أخرى مثل الصيانة.
إضافة إلى ذلك، تم تخصيص 300 مليون دينار لمصروفات المشاريع، مثل تطوير شبكة الطرق والموانئ وإنشاء مشاريع إسكانية للمواطنين.
في المقابل، تبلغ قيمة الإيرادات المقدرة 1836 مليون دينار ما يعني وجود عجز دفتري مقداره 190 مليون دينار. أما السنة المالية 2010 فتبلغ قيمة المصروفات المقدرة 2136 مليون دينار، خصصت الحكومة 1836 مليون دينار للمصروفات المتكررة لتغطية رواتب وأجور موظفي القطاع العام وأمور أخرى مثل الصيانة، وكما هو الحال مع السنة المالية 2009 فقد تم تخصيص 300 مليون دينار لمصروفات المشاريع للسنة المالية 2010، في المقابل، تبلغ قيمة الإيرادات المقدرة 1897 مليون دينار ما يعني وجود عجز دفتري مقداره 239 مليون دينار.
وفي جانب مقارب دعمت الكتل البرلمانية الأربع في اجتماعها الذي عقدته أمس برئاسة «الوفاق» مبادرة رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني بتخصيص مبلغ وقدره 50 مليون دينار بحريني لكل سنة مالية حدّا أدنى لدعم موازنة علاوة الغلاء، إضافة إلى توصيات اللجنة المالية الأخرى. وأكدت الكتل أن هذا الموقف يأتي حرصا من الكتل البرلمانية على المصلحة العامة، وتلبية لاحتياجات الوطن والمواطنين، ومن أجل كسر الجمود بشأن الموازنة العامة للدولة، بإصرار الحكومة على موقفها وعدم التعاطي بإيجابية مع أي من مبادرات النواب التي قدمت من خلال اللجنة المالية.
وقال رئيس كتلة المستقبل النائب حسن الدوسري لـ «الوسط» إن اجتماع الكتل جاء لدعم مبادرة رئيس المجلس خليفة الظهراني برصد المبلغ المذكور لعلاوة الغلاء، مؤكدا أن هذا المبلغ هو الحد الأدنى الذي ستقبل به الكتل النيابية لعلاوة الغلاء ولتمرير الموازنة الحالية، مشيرا إلى أنهم كنواب لا يتدخلون في تحديد المعايير لمستحقي العلاوة في حال تم التوافق على مبلغ الـ50 مليون دينار، والتي قد تقلص المستفيدين من العلاوة بمعدل الثلث تقريبا مشيرا إلى أن ذلك من مسئولية الجهات التنفيذية في حال وافقت الحكومة على رصد المبلغ المذكور، مؤكدا أن النواب يدعمون رصد مبالغ كافية للعلاوة وشمول أكبر شريحة ممكنة من الأسر البحرينية
العدد 2355 - الأحد 15 فبراير 2009م الموافق 19 صفر 1430هـ
