واجه وزير المالية الكويتي محمود النوري استجوابا ساخنا أمس في البرلمان إذ وُجهت إليه اتهامات بسوء الإدارة وإهدار المال العام وهي اتهامات يمكن أن تكلفه وظيفته في حال إثباتها.

ويعد أول استجواب عام لوزير في الحكومة أمام هذا البرلمان أول تحد حقيقي لرئيس الوزراء الشيخ صباح الأحمد الصباح الذي تولى منصبه وشكل الحكومة بعد فترة قصيرة من انتخاب المجلس الجديد في يوليو/ تموز.

وقرأ العضو المعارض مسلم البراك قائمة طويلة من الاتهامات ضد الوزير من بينها الموافقة على بيع أرض بسعر أقل من السوق ما كلف الخزانة 98 مليون دينار (333 مليون دولار).

كما اتهم البراك وزير المالية بعدم سحب استثمارات كويتية في كازينو لبنان للقمار تمشيا مع قواعد الشريعة الإسلامية وعدم التدخل في تسوية بين الخطوط الجوية الكويتية والخطوط الجوية العراقية لمنع خسائر قُدرت بمئات الملايين من الدولارات. وقال البراك أمام البرلمان إن الخطوط الجوية الكويتية تخلت عن 750 مليون دولار للخطوط الجوية العراقية في اتفاق مشبوه.

ومن المتوقع أن يرد النوري على ما جاء في الاستجواب وبناء على رده سيقرر البرلمان ما إذا كان سيجري اقتراعا على الثقة بالوزير