أعلن وزير الموارد المائية والري المصري محمود أبو زيد في مقابلة نشرت أمس أنه تجري حاليا دراسة أول معاهدة تضم دول حوض النيل العشر والهادفة إلى إدارة تقاسم واستخدام مياه النهر، مشيرا إلى أن «جلسات تعقد بين الحين والآخر للتشاور والتفاوض لوضع الإطار القانوني والمؤسسي للتعاون وقد أسفرت هذه المفاوضات عن اقتراح بإنشاء هيئة مشتركة لإدارة نهر النيل بين دول الحوض».

ومن جهة أخرى أكد الوزير مجددا على أن حقوق مصر «التاريخية» في النيل غير قابلة للتفاوض وأن بلاده لن تخوض مفاوضات هادفة إلى خفض حصتها من مياه النيل