طعن النائب السلفي عيسى محمد المطوع في دستورية العريضة التي يقوم بإعدادها عدد من موظفي وزارة الصحة لدعم موقف الوزير خليل حسن والاحتجاج على النائب المطوع، وقال المطوع «الاحتجاج على النائب عند القيام بدوره أو استخدام أية أداة من الأدوات التي أباحها الدستور، هو احتجاج على الدستور نفسه، إذ إن هذا الاحتجاج غير قانوني خصوصا وأن النائب منتخب من قبل الشعب».

وأكد النائب مشروعية اختلاف وجهات النظر في موضوع استجواب وزير الصحة أو غير ذلك من الموضوعات، إلا أنه أكد في الوقت نفسه عدم مشروعية الاحتجاج على ما أسماه «بالممارسة والدور النيابي».

وفي الوقت الذي اعتبر فيه المطوع المؤتمر الصحافي الذي أعلن عدد من موظفي وزارة الصحة قيامه لدعم الوزير «أمرا غريبا» قال «في حال وصول دعوة لي لحضور المؤتمر فسأدرس الموضوع».

وأكد المطوع أن مثل هذه الدعوات لن تقدم ولن تؤخر في أمر الاستجواب، وقال «إن الاستجواب سيأتي وفق قناعة من النواب المستجوبين، وهذا الأمر لن يثنيهم».

وعن الوقت الذي سيقدم فيه الاستجواب قال المطوع 'نحن في صدد إجراء مشاورات موسعة مع النواب لتوسيع دائرة الموقعين على الاستجواب، إلا أن يوم التقديم لا يهم على اعتبار أنه عمل إجرائي ما ينبغي الـتأكيد عليه هو أن الاستجواب سيكون ضمن جلسة الثلثاء المقبل وأنه سيقدم إلى هيئة المكتب قبل تاريخ انعقاد تلك الجلسة».

وفيما يخص عدد الموقعين على الاستجواب توقع المطوع أن عددهم يجتاز النصاب القانوني المطلوب وهو خمسة نواب. وأشار إلى أن موضع الموقعين على الاستجواب لم يزل مفتوحا».

وكان النائب المطوع اتهم وزير الصحة خليل إبراهيم حسن بالوقوف وراء عريضة دعم الوزير التي أعلن بعض موظفي وزارة الصحة، وقالوا أنهم جمعوا لها أكثر من ثلاثة آلاف توقيع، مؤكدا «أن مثل هذه التحركات لن تغير القناعة في ضرورة تقديم الاستجواب».

كما اتهم المطوع الوزير «أنه يقوم بجولات ميدانية لعدد من النواب محاولا إفشال الاستجواب» مشيرا إلى أن ذلك لن يكون وقال «أنصح الوزير بالاستعداد للاستجواب بدلا من السعي لإفشاله لأن الوقت لم يعد في صالحه».

وفي الوقت الذي أكدت فيه لجنة العريضة سير عملها بنجاح واستقطاب أعداد كبيرة من موظفي وزارة الصحة شكك عدد من موظفي وزارة الصحة في وجود مثل هذه العريضة مشيرين إلى «أنهم لم يروها ولم يسمعوا بها حتى».

وكان الاستجواب الذي نشرته «الوسط» أمس اتهم الوزير بـ «التعسف في التعامل مع كثير من الكوادر الطبية والإدارية في وزارة الصحة، وخلق جو سلبي في الوزارة ما أثر سلبا على الخدمات الصحية في البلاد، وإهماله لقسم العناية القصوى ما تسبب في موت الكثير من المرضى»