حافظ رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أمس (الخميس) على تقدمه بهامش ضئيل على منافسه إياد علاوي فيما يقترب العراق من الانتهاء من فرز أولي للأصوات في الانتخابات البرلمانية.

ومع فرز ما يقرب من 90 في المئة من الأصوات حققت قائمة ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي تقدما بنحو 40 ألف صوت على مستوى البلاد على قائمة العراقية العلمانية التي يتزعمها علاوي الذي كان رئيسا لوزراء الحكومة المؤقتة بين العامين 2004 - 2005.

وحققت القائمة التي يتزعمها المالكي تقدما في سبع محافظات فيما حققت قائمة علاوي تقدما في خمس بينما حققت قائمة الائتلاف الوطني العراقي الشيعية وقائمة للحزبين الكرديين الرئيسيين في الشمال الكردي تقدما في ثلاث محافظات لكل منهما.

وكشفت الناطقة باسم القائمة العراقية ميسون الدملوجي أمس أن القائمة حصلت على ثمانية وثمانين مقعدا في البرلمان العراقي الجديد وحققت المرتبة الأولى في حين حصل ائتلاف دولة القانون على خمسة وثمانين مقعدا.

براون يقر بأخطاء في شهادته عن موازنة حرب العراق

الدملوجي: القائمة العراقية بدأت مشاورات مكثفة لتشكيل الحكومة

بغداد - د ب أ، أ ف ب

أعلنت الناطقة باسم القائمة العراقية ميسون الدملوجي أن القائمة حصلت على ثمانية وثمانين مقعدا في البرلمان العراقي الجديد وحققت المرتبة الأولى في حين حصل ائتلاف دولة القانون على خمسة وثمانين مقعدا.

وقالت الدملوجي إن القائمة العراقية بدأت مشاورات مكثفة لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة وليس لدى القائمة أيُ اعتراض مسبق على أي طرف يقبل العمل في إطار البرنامج الوطني المشترك لتحقيق الرضا بين جميع قواه السياسية والاجتماعية ورد الاعتبار لسمعة العراق واستعادة مكانته العربية والإسلامية والدولية.

من جانب آخر، أعلن المتحدث باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق أمس (الخميس) أن المفوضية ستعلن خلال الساعات القليلة المقبلة المزيد من النتائج الجزئية للتصويت العام فيما سيتم الإعلان النهائي للنتائج خلال «أيام قليلة».

وقال المتحدث باسم مفوضية الانتخابات القاضي قاسم العبودي، لتليفزيون «العراقية» الحكومي، «سيتم اليوم إطلاق مزيد من النسب الجزئية من الاقتراع العام... الإعلان النهائي لن يستغرق سوى أيام قليلة».

وأضاف «سيتم تزويد جميع الكيانات السياسية بأقراص مدمجة لـ 25 ألف مركز انتخابي تضم صورا لاستمارات التصويت كما وردت من المحطات الانتخابية من أجل طمأنتهم بشفافية سير عمل المفوضية، وسيتم يوم السبت المقبل تجهيزهم بجميع النتائج من أجل أن يتم التدقيق والمقارنة من قبلهم مع النتائج التي تعلنها المفوضية». وتابع «سيتم إعادة تدقيق النتائج إلكترونيا ويدويا... قبل إعلانها بشكل نهائي».

من جهته وصل رئيس الوزراء العراقي السابق إياد علاوي إلى العاصمة اللبنانية بيروت أمس، في زيارة خاصة. ولم يعلن عن مدة الزيارة أو ما إذا كان علاوي سيلتقي خلالها مسئولين لبنانيين. ويرأس علاوي قائمة «العراقية» التي خاضت الانتخابات التي جرت أخيرا في العراق.

أمنيا، أعلنت الشرطة العراقية في محافظة صلاح الدين أمس اختطاف اثنين من عناصر الأمن وقتلهما في قضاء الشرقاط (280 كلم شمال بغداد).

وقال مصدر بالشرطة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) ، إن« مجموعة مسلحة اختطفت الليلة الماضية عنصرين، أحدهما ينتمي للجيش العراقي والآخر لقوات الشرطة، حينما كانا يتجولان في سيارتهما الخاصة بمنطقة القنيطرة بالقرب من قضاء الشرقاط (100 كلم شمال تكريت) وقتلتهما بعد قليل من اختطافهما».

إلى ذلك أقر رئيس الوزراء البريطاني غوردن براون أمس بأنه أعطى تعليمات خاطئة بشأن ميزانية الدفاع عندما أدلى بشهادته أمام لجنة التحقيق حول العراق، في اعتراف سارعت المعارضة إلى استغلاله قبل بضعة أسابيع من الانتخابات التشريعية.

ولدى إدلائه بشهادته أمام لجنة تشيلكوت في الخامس من مارس/ آذار قال براون الذي كان وزير المالية في حكومة توني بلير من 1997 إلى 2007، إنه لبى كل ما طلبه الجيش من أموال عند إعداد الحرب سنة 2003 مؤكدا أن ميزانية الدفاع ارتفعت سنويا عمليا في عهد الحكومة العمالية.

لكن براون عدل عن تلك التصريحات الأربعاء خلال جلسة المساءلة الأسبوعية أمام مجلس العموم.

وقال أمام النواب إن «بسبب التقلبات في طريقة إنفاق المال ارتفعت النفقات سنويا بشكل فعلي وازدادت بنسبة 12 في المئة» منذ تولي حزب العمل السلطة سنة 1997. «لكنني أعترف أن خلال سنة أو سنتين لم ترتفع نفقات الدفاع فعلا» موضحا أنه سيرسل رسالة إلى لجنة التحقيق لتصحيح شهادته.

وجاء في رسالة نشرها أمس أن «إثر شهادتي أمام تحقيقكم في الخامس من مارس، أود أن أقدم لكم تفاصيل إضافية تخص النفقات العسكرية» مضيفا ملحقا مع الرسالة بشروحات مرقمة وتعرفة حول التطورات الفعلية لنفقات وزارة الدفاع لعدة سنوات».