أفاد مصدر دبلوماسي مقرب من مفاوضات سودانية أن السودان وقع أمس (الخميس) اتفاقا لوقف إطلاق النار مدته ثلاثة أشهر مع فصيل متمرد ثان في دارفور في إطار سعي الحكومة لإنهاء الصراع في الإقليم الواقع في غرب البلاد قبل الانتخابات المقررة الشهر المقبل.

وقال المصدر «وقعت اتفاقيتان. هناك اتفاقية لوقف مؤقت لإطلاق النار سيتم تجديدها مع تقدم المحادثات. ووقعت أيضا اتفاقية إطار تحدد كل قضايا المفاوضات في المستقبل».

ووقع ممثلون عن الحكومة وحركة التحرير والعدالة وهي مظلة تضم فصائل عدة صغيرة الاتفاق بالعاصمة القطرية الدوحة بعد أسابيع من توقيع الخرطوم اتفاقية مماثلة مع حركة العدل والمساواة المتمردة القوية في دارفور.

ورفضت حركة العدل والمساواة اتفاق الأمس قائلة أن حركة التحرير والعدالة ليس لها أي قوة عسكرية على الأرض لكن مسئول الحركة الكبير الطاهر الفقي قال لـ»رويترز» إن حركته لن تنفذ على الفور تهديدا بالانسحاب من محادثات الدوحة احتجاجا على الاتفاق.

وأضاف قبيل توقيع الاتفاق «وقف إطلاق النار لا معنى له. إنه وقف لإطلاق النار بدون إطلاق نار ... لن نغادر الدوحة. لا يمكن الرد الآن كرد فعل. سنرى كيف سيسير (الاتفاق الجديد).»

وذكر الفقي أن حركة العدل والمساواة ستدعم الاتفاق الجديد إذا وافقت فصائل حركة التحرير والعدالة على الانضمام لقواتها والتفاوض مع الخرطوم في إطار منظمة واحدة.

من جانب آخر، أفرج أمس عن موظف فرنسي بريطاني في الصليب الأحمر خطف في أكتوبر/ تشرين الأول في دارفور، بعد خمسة أشهر من الاحتجاز، وهي أطول فترة احتجاز رهينة منذ بدء النزاع في هذه المنطقة، كما أعلن مسئول كبير في المنظمة لوكالة «فرانس برس».

وقال هذا المسئول الكبير في اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن غوتيه لوفيفر (35 عاما) «افرج عنه للتو بعد احتجازه نحو خمسة أشهر. وهو الآن في مروحية متوجهة إلى الجنينة كبرى مدن غرب دارفور.وأضاف انه سيتوجه بعد ذلك إلى الخرطوم على متن طائرة».

وفترة احتجازه تعتبر الأطول (147 يوما) منذ بداية عمليات خطف العاملين في منظمات إنسانية في دارفور، في مارس/آذار 2009، اثر صدور مذكرة توقيف من المحكمة الجنائية الدولية ضد الرئيس السوداني عمر البشير.