قال عضو اللجنة التحضيرية لمؤتمر «الديمقراطيين في العالم الإسلامي» عبدالرحمن جمشير: «إنه لا عذر لأية دولة لا تطبق الديمقراطية». جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقدته اللجنة في ختام أعمال المؤتمر في اسطنبول أمس.
وألزم المجتمعون بالتمسك بمبادئ حرية التفكير والمعتقد والمساواة والحماية من التعذيب والانتخابات الحرة والنزيهة والمتعددة التي تمكن من النقل السلمي للسلطة وتأييد قيام أحزاب سياسية ومجالس تشريعية تستمد شرعيتها من الانتخابات الديمقراطية.
إسطنبول - عباس بوصفوان
قال النائب الأول لرئيس مجلس الشورى عبدالرحمن جمشير ان لا عذر لأية دولة لا تطبق الديمقراطية، وذلك خلال مؤتمر صحافي عقدته اللجنة التحضيرية في ختام مؤتمر «الديمقراطيين في العالم الإسلامي»، الذي انعقد في اسطنبول في الفترة من 12 الى 14 من الشهر الجاري، ونظمه المعهد الوطني الديمقراطي )خة(، برنامج الأمم المتحدة الانمائي )خ(، ومؤسسة الديمقراطية التركية.
وفيما تجاهل البيان الصراع العربي الاسرائيلي، و«مشروع الشرق الأوسط الكبير»، قال جمشير (وهو عضو في اللجنة التحضيرية للمؤتمر) ان هذين الموضوعين اضافة الى احتلال العراق والفقر نوقشت في الجلسات العامة وخلال ورش العمل، موضحا ان البيان تحدث عن «السلام، وميثاق الأمم المتحدة الذي يمنع احتلال أرض الغير بالقوة، وهو الأمر الذي ينطبق على الاحتلال الاسرائيلي لفلسطين والاميركي للعراق».
ورأى البيان الذي صاغه نحو 75 مشاركا من 14 بلدا ان الثقافة الاسلامية تشمل التسامح، والعدالة، والمشاركة والسلام، وهي تشكل الأسس للحكم الديمقراطي في العالم.
وألزم المجتمعون أنفسهم بالتمسك بهذه المبادئ التي تضمن حرية التفكير والمعتقد، والمساواة والحماية من التعذيب، والانتخابات الحرة والنزيهة والمتعددة التي «تمكن من النقل السلمي للسلطة»، وتأييد قيام «أحزاب سياسية ومجالس تشريعية تستمد شرعيتها من الانتخابات الديمقراطية».
وفي تصريح لـ «الوسط» اعتبر مدير البرامج في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في معهد خة أليس كامبل المؤتمر «ناجحا»، مرجعا عدم طغيان الصراع العربي الاسرائيلي واحتلال العراق على المؤتمر الى كون المشاركين فيه جاءوا من مختلف بلدان العالم، بما فيها أوروبا.
وأشار الى ان البوسنيين والألبان «اهتموا بقضايا الحرب والسلام، والعلاقات بين الاثنيات، بينما اهتم الافارقة بالفقر والتنمية، وطرح الشرق أوسطيون آثار الاستعمار والاحتلالات».
فما أرجع صحافيون حضروا المؤتمر عدم اخذ القضية الفلسطينية مركزيتها في المؤتمر الى كونها «ظلت قميص عثمان، استخدمها الحكام العرب للتهرب من الاستحقاقات الديمقراطية».
إلى ذلك نفت اللجنة التحضيرية ان يكون للمكان الذي انعقد فيه المؤتمر دلالة على ان النموذج التركي هو الذي يجب ان يحتذى، يذكر ان الحكومة البحرينية كانت رفضت عقد المؤتمر على أراضيها لتفادي «الحرج من جيرانها».
وشارك في المؤتمر نحو 14 دولة من أصل 57 ذات غالبية اسلامية، وتحاشت اللجنة التحضيرية خلال المؤتمر الصحافي أمس ذكر الاسباب الحقيقية لذلك، آملة ان تتسع رقعة المشاركين في المؤتمرات الأخرى التي لم تحدد مواعيدها ولا مكان استضافتها.
فيما تشير وثائق المؤتمر إلى ان الدول التي استبعدت مثل إيران والسعودية وماليزيا، ولبنان، ومصر وغيرها لا تنطبق عليها الشروط الخمسة التي اعتمدت لاختيار الدول، وهي: ان تضم الدولة غالبية اسلامية، والسماح لمختلف الاتجاهات السياسية بالمشاركة في الانتخابات، ووجود سلطة تشريعية مستقلة، والسماح للمرأة بالمشاركة في الانتخابات تصويتا وترشيحا، ووجود مجتمع مدني نشط.
وتعد البحرين أهم الداعمين للمؤتمر اذ قدمت نحو 100 ألف دولار، ويضم وفدها الى المؤتمر رئيس الجهاز المركزي للمعلومات الشيخ محمد بن عطية الله آل خليفة، والنائبين محمد آل عباس وصلاح علي، وعضوة مجلس الشورى ندى حفاظ، والصحافية جمانة عواضة، والصحافي عباس بوصفوان اضافة الى عبدالرحمن جمشير
العدد 587 - الأربعاء 14 أبريل 2004م الموافق 23 صفر 1425هـ
