عقدت لجنة الخدمات اجتماعها صباح أمس برئاسة علي أحمد عبدالله وبحضور أعضاء اللجنة لمناقشة آلية الاستجوابات المقدمة لكل من وزير المالية والاقتصاد الوطني عبدالله حسن سيف ووزير العمل والشئون الاجتماعية مجيد العلوي ووزير الدولة عبدالنبي الشعلة. وقال رئيس لجنة الخدمات «إنه نظرا للطبيعة الخاصة للاستجوابات المقدمة والظروف والملابسات التي قدمت فيها، فإنه من الضروري وضع تقاليد برلمانية بخصوص ممارسة مجلس النواب حقه في الاستجواب لا يكون لها تأثرها الضار على مستقبل التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ولاشك أن هذه الظروف والملابسات التي صاحبت هذه الاستجوابات تتطلب ضرورة أن تضع لجنة الخدمات المختصة بشأن الاستجوابات تقاليد برلمانية لها حتى يتحقق الهدف منها والفائدة المرجوة، خصوصا وأن وسائل الرقابة البرلمانية تهدف أساسا إلى تحقيق الصالح العام وليس التشهير بالوزراء. وقال أحمد إن تلك التقاليد البرلمانية التي اتفقت اللجنة على إرسائها يتمثل بعضها في الآتي:

1- تقتصر المناقشة على المسائل المتعلقة بالاستجوابات التي قُدمت من النواب.

2- حددت اللجنة وقتا للانتهاء من مناقشة الاستجوابات بألا يزيد عن 4 ساعات في اليوم الأول ما لم تر اللجنة غير ذلك، فيما يستكمل النقاش في اليوم التالي لأربع ساعات أخرى إذا دعت الضرورة ما لم تر اللجنة غير ذلك في وقت لاحق، وليس ذلك بالأمر المستغرب إذ إن بعض الدول المتقدمة تجري على ذلك.

3- ستبدأ مناقشة الاستجواب في الجلسة المحددة لذلك إذ سيشرح النواب المستجوبون ما جاء في الاستجواب بحسب ترتيب أسمائهم في طلب الاستجواب ما لم يتنازل أيهم عن دوره لغيره من المستجوبين وسيعطى كل مستجوب من النواب 5 دقائق لكل نقطة من نقاط الاستجواب بالتسلسل الذي ذكر آنفا ما لم تر اللجنة غير ذلك.

4- يقوم الوزير الموجه اليه الاستجواب بالاجابة على النقاط التي أشار إليها المستجوبون على أن يعطى الوقت الكافي لبيان وجهة نظره.

5- يجب على المتكلم ألا يكرر أقواله ولا أقوال غيره ولا يجوز له أن يخرج عن الموضوع المطروح وعلى ذلك فترى اللجنة أنه على المستجوبين والمناقشين ألا يكرروا كلاما سبق لغيرهم ذكرُه أو أن يخرجَ عن موضوَع الاستجواب.

6- إن اللجنة ستراعي نصوص القانون والدستور من حيث مناقشة الاستجواب