أكد قاضي المحكمة الكبرى الشرعية في الدائرة السنية الشيخ فريد المفتاح، أن قضايا شرعية كثيرة صارت تنظر أمام المحاكم الشرعية بشكل عاجل لتحسم خلال شهور قليلة، وذلك في أعقاب الإصلاحات القضائية الأخيرة.

وقال المفتاح، في ورشة عمل «واقع المرأة في الأحكام الأسرية: الموضوعية والإجرائية»، التي تختم أعمالها ظهر اليوم: «لن تنتظر قضايا الطلاق سنوات ليبت في أمرها، خصوصا إذا كانت مستوفاة بالأدلة والمستندات»، مشيرا إلى أن المحاكم بدأت تعقد الجلسات في غضون أسبوعين على الأكثر، ليصدر الحكم النهائي خلال شهور لا خلال سنوات كما في السابق.

إلى ذلك، أيد رئيس المحكمة الكبرى الجعفرية الشيخ ناصر العصفور، صدور قانون مقنن لأحكام الأسرة والأحوال الشخصية، قائلا: «نحن مع إصدار القانون، لكننا نرى إشكالية في صدور قانون موحد جراء الاختلافات بين المذاهب، والتي يصعب حصرها في قانون موحد». مقترحا على المجلس الأعلى للمرأة (الجهة المنظمة للورشة إلى جانب جامعة البحرين) تبني فكرة إنشاء مكتب لتوعية الأزواج وتوجيه العازمين على الطلاق إلى كيفية تقديم الحجج إلى القضاء، فيما طالب المفتاح بالأخذ بالمنهج الفقهي المقارب الذي يجمع كل المذاهب.

في ندوة «واقع المرأة في الأحكام الأسرية»

قانون الأحوال الشخصية يراوح بين الوطن والمذهب

العدلية - إجلال طريف

قال الشيخ ناصر العصفور: «إنني مع قانون الأحوال الشخصية ولكن مع الحفاظ على خصوصية كلا المذهبين»، محبذا «ان يكون لكل مذهب قانون خاص به ولا يمكن دمج المذاهب الخمسة في قانون واحد». جاء ذلك في ورشة عمل نظمتها الأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة بالتعاون مع جامعة البحرين عن «واقع المرأة في الأحكام الأسرية: الموضوعية والإجرائية» صباح أمس في فندق الخليج.

وتحدث العصفور عن حقوق المرأة في الشريعة الإسلامية والقانون الإسلامي، وتوليها عدة مناصب حالها حال الرجل، وتحدث عن حقوق المرأة قبل الزواج من مهر وعمل وسكن وأي شروط تشترطها قبل الزواج. وقال: «لا توجد هناك فروق في الأحكام بين السنة والشيعة ولكن هناك فروقا في التطبيق».

من جانبه تحدث القاضي بمحكمة الاستئناف العليا فريد يعقوب المفتاح عن حقوق المرأة في الأحكام الشرعية والأسرية الموضوعية طبقا للمذهب السني، كحقوق الزوجة على زوجها وحق اختيارها لزوجها، وحقها في النفقة، وحسن المعاشرة ومبادلتها الحب والثقة والاحترام، والميراث وحق الحضانة، والطرق التي بإمكان الزوجة اتباعها للتخلص من الزوج إذا كانت كارهة له، وتحدث عن حقوق المطلقة في الإسلام، والأسباب التي بموجبها يحق للمرأة الحصول على الطلاق، والضمانات الشرعية لحقوق المرأة الزوجية.

كما حاضرت في الورشة رئيسة المحكمة الابتدائية والخبيرة القضائية زهور الحر.

وتهدف الورشة إلى تعريف المرأة وتوعيتها بحقوقها الموضوعية في الأحكام الأسرية وبالقواعد والأحكام المقررة في القوانين الإجرائية المنظمة لـقانون الإجراءات أمام المحاكم وقانون المرافعات فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام الشرعية، وقانون السلطة القضائية ذات الصلة باختصاصات المحاكم والمذاهب المطبقة، وقانون العقوبات فيما يتعلق بأحكام الأسرة، والتعرف على تجارب بعض الدول العربية فيما يتعلق بقوانين أحكام الأسرة.

يذكر أن الورشة تستمر إلى اليوم ويحاضر فيها كل من أستاذ القانون المدني في جامعة البحرين محمد وليد المصري، المحامية زينات المنصوري والمحامية الهام حسن إذ يقومون بعرض الأحكام المقررة في القوانين الإجرائية المنظمة لقانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية، وقانون المرافعات فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام الشرعية، وقانون السلطة القضائية فيما يتعلق باختصاصات المحاكم والمذاهب المطبقة، وقانون العقوبات فيما يتعلق بأحكام الأسرة، وكيفية إدارة الدعوة مع المحامين أمام القضاء وعرض تجارب بعض الدول العربية