رحب البيت الأبيض بتقرير شهري «مشجع» للوظائف أمس (الجمعة) لكنه حذر من طريق وعرة في المستقبل ودعا لاتخاذ مزيد من الإجراءات لزيادة خلق الوظائف في القطاع الخاص.

وقالت وزارة العمل الأميركية أمس (الجمعة) إن أرباب العمل أضافوا 162 ألف وظيفة الشهر الماضي لتستقر نسبة البطالة دون تغير عند 9.7 في المئة للشهر الثالث على التوالي.

وقالت رئيسة مجلس المستشارين الاقتصاديين في البيت الأبيض كريستينا رومر في بيان «في الوقت الذي نرحب فيه بأنباء سوق العمل المشجعة اليوم نجد أنه من الواضح أن سوق العمل الأميركية لا تزال تعاني بشدة».

وأضافت رومر «هناك حاجة ملحة لاتخاذ مزيد من الإجراءات لدعم خلق الوظائف في القطاع الخاص لضمان انتعاش أسرع وعلى نطاق واسع».

وأصدرت وزارة العمل الأميركية تقرير العمالة المترقب باهتمام من قبل الأسواق والمستثمرين وذلك قبيل عيد الفصح، إذ أشار التقرير إلى أن قطاع العمالة نجح في تحقيق الاستقرار، إذ تمكن الاقتصاد الأميركي من إضافة 162 ألف وظيفة خلال شهر مارس/ آذار، مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 36 ألف وظيفة مفقودة والتي تم تعديلها إلى 14 ألف وظيفة مفقودة، هذا إلى جانب معدلات البطالة التي تلعب دورا مهما في مرحلة تعافي الاقتصاد الأميركي.

وكانت التوقعات تشير إلى أن الاقتصاد الأميركي سيتمكن من إضافة 184 ألف وظيفة خلال مارس، إذ أن قطاع العمالة الأميركي يحاول بالفعل الوصول إلى مرحلة الاستقرار، بيد أن التقارير التي صدرت مؤخرا باتت متباينة، في حين أن القطاع أثبت أخيرا بأن حدة عمليات التسريح للموظفين قد تقلصت بالفعل، الأمر الذي يشير إلى أن القطاع سيشهد تحسنا تدريجيا خلال الفترة القادمة، مكملا التطور الذي نتج خلال الفترة الماضية على إثر الدعم الحكومي الذي تمثل في البرامج والخطط التحفيزية التي أسهمت في تعزيز النشاطات في قطاع العمالة، لكن بالمقابل لا تزال معدلات البطالة تحوم حول المستويات الأعلى لها منذ 26 عام واصلة أخيرا عند 9.7 في المئة.

وكان الاقتصاد الأميركي خسر خلال فترة الأزمة المالية العالمية ما يقارب 8.4 مليون وظيفة.

وقد أظهرت المؤشرات الفرعية في تقرير العمالة أن القطاع الخاص أضاف 123 ألف وظيفة خلال مارس مقابل 8 آلاف وظيفة مضافة خلال فبراير/ شباط، في حين أن قطاع الصناعة تمكن من توفير 17 ألف وظيفة خلال الشهر نفسه مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 6 آلاف وظيفة مضافة، مسجلة بهذا ارتفاعا على التوقعات التي بلغت 15 ألف وظيفة مضافة.

وتمكنت معظم القطاعات من إضافة وظائف جديدة باستثناء قطاع المعلومات الذي شهد 12 ألف وظيفة مفقودة مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 7 آلاف وظيفة مفقودة، وذلك إلى جانب القطاع المالي الذي شهد تشددا في أوضاعه على إثر الأزمة التي مرت على الولايات المتحدة، حيث فقد خلال مارس 21 ألف وظيفة مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 15 ألف وظيفة مفقودة خلال فبراير.

كما أن قطاع تجار التجزئة تمكن من إضافة وظائف جديدة خلال الشهر المنصرم ليضيف 31 ألف وظيفة، أما قطاع البناء أو الإنشاءات فقد أضاف 15 ألف وظيفة، بينما وفر قطاع الخدمات نحو 82 ألف وظيفة خلال الشهر نفسه، إنما أضاف قطاع التعليم والصحة 45 ألف وظيفة مقارنة بالسابق الذي بلغ 27 ألف وظيفة مضافة، وأخيرا أضاف القطاع الحكومي 39 ألف وظيفة مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 22 ألف وظيفة مفقودة.

وكان مجلس الشيوخ الأميركي أقر مسبقا خطة جديدة بقيمة 15 مليار دولار من أموال الاقتطاعات الضريبية والإنفاق على الطرق الخارجية لدعم قطاع العمالة الأميركي في ظل مستويات البطالة المرتفعة، إلا أن التحديات لا تزال تقف بانتظار الاقتصاد الأميركي متمثلة في أوضاع التشديد الائتماني التي تحد من قابلية الشركات في الحصول على قروض جديدة وبالتالي تنعكس بالسلب على فكرة توظيف أعداد جديدة، ناهيك عن الضعف الجاري في الأوضاع الاقتصادية.