أعلنت وزارة الكهرباء والماء عن لفت انتباه قاطني قرى شارع البديع وقرى مدينة المحرق، أنه ببداية 1 مايو/ أيار 2004 سيتم رفع تعرفة المياه الجوفية المطبقة في الوقت الحاضر إلى تعرفة المياه المحلاة، أي بزيادة نسب مئوية عالية وبسعر في رأينا المتواضع لا ينسجم على الإطلاق مع نوعية المنتج المائي الذي يوزع على بيوت المواطنين. وكمثال بسيط على هذه الزيادة نأخذ الشرائح الأولى والثانية (محسوبة بالمتر المكعب) الأولى: 1 إلى 60 نسبة الزيادة 25 في المئة وفي الثانية من 61 إلى 100 نسبة الزيادة 110 في المئة. فضلا عن النسبة المئوية العالية جدا للزيادة في الشرائح اللاحقة. والأسئلة المثارة ها هنا: لماذا لم تتريث الوزارة في إعلانها هذا؟ وما الذي طرأ حتى تفاجأ الناس بهذا الخبر غير السار؟ ألا تعرف هذه الوزارة أننا في بداية فصل الصيف، إذ إستهلاك المياه والكهرباء أيضا سيصل إلى معدلات عالية يفرضها الطقس على المواطنين. ما الذي جعل الوزارة تسكت كل هذه المدة على تعرفة المياه القديمة؟ وهل الآن تحسنت نوعية هذه المياه؟ في الواقع أن المياه المسماة تجاوزا بالمحلاة، ليست محلاة بالكامل ولكنها نصف أوربع محلاة (وهذا على الأقل ما نلمسه في مياه محافظة المحرق) ولو كانت كما هو مدعى لما أضطر الناس إلى شراء مياه الشرب من الدكاكين والسيارات، وذلك على رغم عدم ثقتهم في نظافتها ونقا ئها. وكان الإعلان صادقا أكثر في نصه الإنجليزي إذ أشار إلى أن هذه المياه (blended) أي مخلوطة وليست محلاة بالكامل.

ثم هل القانون يجيز للوزارة أن ترفع تعرفة المياه هكذا ومن تلقاء نفسها ومن دون موافقة أو على الأقل أخذ رأي المشتركين؟... إننا نفهم أن لابديل ولامنافس لها في هذا المجال، وحتى لو إفترضنا جدلا أن هناك نوعا (بما يسمى في القانون الإداري) بعقود الإذعان بينها وبين المشتركين، لكن هذا لا يبرر هذه الزيادة غير المعقولة والمفاجئة، ولأن الشك والإختلاف في مثل هذه العقود القسرية يفسر فقها وقضاء لمصلحة الطرف الأضعف، والأضعف هو المشترك، سواء كان مواطنا أو مقيما.

في اعتقادنا أن الوزارة استعجلت الأمر، وبصراحة أكبر، الناس مقبلون على صيف لاهب للأجسام والجيوب وانهم يتمنون وينتظرون الرأفة والرحمة لازيادة نفقاتهم في خدمات لاغنى لهم عنها أبدا. والمفارقة أنه بدلا من أن تقوم بتحقيق تلك الأمنية للمشتركين، كأن تعلن تسهيلات في الدفع، تصبح هذه الوزارة سببا في إرهاقهم، وخصوصا في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي تزداد فيها نسب التضخم في البلد بينما رواتب المواطنين (مكانك سر) وخصوصا الفقراء المعدمين منهم، وإن تحركت هذه الرواتب تحركت ببطء شديد غير مواكب للأعباء المالية المضطردة والمتواترة من كل جهة وناحية.

عبدالله حبيب الفرج