أمل حقوقيون أن يكون التغيير الوزاري الجديد في وزارة الداخلية، بداية لاصلاح الأجهزة الأمنية، والابتعاد عن «الممارسات القديمة»، كما اقترح البعض «تغيير لباس رجال الأمن، وشعارهم، لدلالاته المترسخة في عقول المواطنين»، مركزين على ضرورة فتح باب «الحوار والتواصل بين الداخلية والشعب».

جاء التغيير في الوزارة، بعد الحوادث التي رافقت مسيرة التنديد بالاعتداء على العتبات الدينية في العراق، وطالب الحقوقيون بإصلاحها وخصوصا بعد ادانتها الشهر الماضي وللمرة الأولى من قبل المحكمة الكبرى المدنية الثالثة في قضية الشهيد محمد الشاخوري. وعن تصريحات الوزير الجديد الفريق ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة بفتح قنوات التواصل مع الشعب، اكد الحقوقيون أن ذلك يؤشر على وجود عقلية مختلفة لدى الوزير الجديد، ولكن الواقع العملي، جدير باختبار كل ذلك. كما تمنوا عدم مواجهة «المظاهرات السلمية ذات الاساليب الحضارية بالقمع».

وزارة الداخلية كما يريدها الحقوقيون

المطالبة بتغيير «اللباس الأمني» قلبا وقالبا

الوسط - زينب عبدالنبي

يبدو التعديل الوزاري الجديد في وزارة الداخلية، الذي جاء إثر «قمع المظاهرة الأخيرة المنددة بالاعتداء على العتبات المقدسة في العراق»، بداية «للتغيير» في الوزارة، التي طالب بإصلاحها النشطاء الحقوقيون، والتي أُدينت (لأول مرة) من قبل المحكمة الكبرى المدنية الثالثة، في قضية الشهيد محمد الشاخوري، الشهر الماضي. فما مدى هذا التغيير؟ وماذا يأمل الحقوقيون منه؟

انتقدت تقارير حقوق الإنسان الصادرة من المنظمات الحقوقية أداء وزارة الداخلية، وانتقد الصليب الأحمر، وهيومن رايتس ووج ممارسات رجال الأمن، كما أرسلت منظمة العفو الدولية الكثير من المناشدات للحكومة، تنتقد فيها «الداخلية».

أمل الحقوقيون بأن يكون «التغيير» بداية لإصلاح «الجهاز الأمني»، والابتعاد عن «الممارسات القديمة»، كما اقترح البعض بشكل جدي «تغيير لباس رجال الأمن، وشعارهم، لدلالاته السيئة المترسخة في عقول المواطنين»، مركزين على ضرورة فتح باب «الحوار والتواصل بين «الداخلية» والشعب».

العقلية القديمة

وعن ذلك قال المحامي عيسى إبراهيم «نأمل أن يكون التبديل الوزاري لـ «الداخلية» بادرة، وبداية لتغيير عقلية المسئولين، التي تعاملوا بها طيلة الثلاثين سنة الماضية».

مبينا أن «التغييرات الإدارية في «الداخلية» ممكنة في حال تغيرت النظرة لدور جهاز الأمن». مشددا على ضرورة «إعادة صوغ علاقة «الأمن» بالمواطن، وعلاقة «الأمن» بحريات المواطنين، وذلك يؤثر على كيفية تعامل جهاز الأمن مع المواطنين، من الناحية السياسية والجنائية». مؤكدا وجوب «توفير ضمانات التوقيف، ومعاملة المتهم».

وعن توقعه بحدوث تغييرات مُقبلة داخل الوزارة قال: «هذا ما نأمله، والتوقع يحتاج إلى بحث ودراسة».

وعن تصريحات الوزير الجديد بفتح قنوات التواصل مع الشعب بيَّن ان ذلك «يعد خطوة إيجابية ومؤشرا بوجود عقلية مختلفة لدى الوزير الجديد، ولكن الواقع العملي، جدير باختبار كل ذلك». كما تمنى «عدم مواجهة المظاهرات السلمية ذات الأساليب الحضارية، بالقمع».

نطالب بتغيير لباس الشرطة

أما عضو الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي فقد أكد «ألا يقتصر التغيير على الشكل الخارجي، بل أن يمتد للمضمون، إذ إن «الطاقم القديم قد تعوَّد على شكل معين من الممارسات».

وأوضح ان «من الصعب أن يكون التغيير جذريا». متمنيا أن يتم «استبدال المتورطين بانتهاكات حقوق الإنسان، بغيرهم».

كما أشار إلى أهمية «إعادة تأهيل لمعظم العاملين في الداخلية، وبدأت الجمعية ذلك، في دورتها لرجال الشرطة».

لفت الدرازي إلى أن «دور جهاز الأمن يقتضي حماية المواطنين، وليس تخويفهم، ولكي يتحقق ذلك، فلابد أن يمتد التغيير إلى شكل «جيب» الشرطة، ولباس قوات الأمن، والشرطة، ليزول الانطباع السيئ عن ممارسات جهاز الأمن السابق».

وقف «التمييز»

وقال أحد النشطاء الحقوقيين إن «الداخلية» من أهم الأجهزة التي لها علاقة وثيقة بحقوق الإنسان، وخصوصا ما يتعلق بالمراحل الأولى من المحاكمة العادلة، وفضّ الاجتماعات والتجمعات العامة، كما تُعتبر السلطة المعنية بتطبيق غالبية القوانين، وهي في جميع البلدان مسئولة عن الانتهاكات». و تمنى أن يتم إصلاح «الجهاز الأمني»، «لاسيما أننا في مرحلة انتقالية». مؤكدا ما أكده الحقوقيون السابقون من ضرورة «تدريب المسئولين عن ضبط الأمن، لئلا يُساء استخدام صلاحياتهم».

وطالب «بفتح مجال العمل في الداخلية لجميع الطوائف، من دون استثناء، ووقف التمييز في تولي المناصب»، مؤكدا ضرورة اتخاذ «الإجراءات الموضوعية في التوظيف».

كما تخوف من «استعمال القوة المفرطة»، مشيرا إلى ان «من واجبات «الداخلية» أن يكون لها «سلطة تقديرية» بحيث لا تلجأ للعنف أثناء فضّ الاجتماعات، وضرورة رعاية حرية التعبير».

وبيّن أن «بعض المسئولين في الوزارة مازالوا في مناصبهم، على رغم وجود ما يدل على انهم متورطون في قضايا انتهاك حقوق الانسان».

تحويل السجون إلى متاحف

وقال عضو اللجنة الحقوقية في جمعية الوفاق الوطني الاسلامية عادل العباسي «لن تتم الثقة ما بين «الداخلية» والشعب، إلا بعد بحرنة «الداخلية»، فمركز الشرطة الموجود في قرية معينة، لابد أن تكون شرطته من أصحاب القرية أو المنطقة، وذلك لتقارب العادات والتقاليد، ولمعرفة الشرطة بمكامن الخلل». كما انتقد بعض السجون «التي تعود لمرحلة أمن الدولة، والتي تنعدم فيها أبرز احتياجات المُعتقل» مطالبا «بتطبيق القواعد النموذجية لمعاملة السجناء». وفي تصريح لافت، طالب بتحويل السجون «القديمة» إلى «متاحف» أو «هدمها» لأنها «تُعبّر عن انتهاك لحقوق الانسان». مستنكرا احتجاز سجناء في «أبراج القلعة» المخصصة «للمعتقلين السياسيين»، واصفا تلك السجون بـ «غير الصحية، إذ لا يدخلها النور ومنعزلة، وجدرانها خادشة».

ودعا «الداخلية للتواصل مع الطلبة في المدارس، وفتح قنوات الحوار، لتتغير النظرة السلبية التي صنعتها الأعوام الماضية عن دور رجال الأمن». كما نوه إلى ضرورة «تغيير زي رجال الأمن، وإزالة شعار الشرطة ذي الخنجرين، الذي فيه إشارة للعنف».

الوزير الجديد

كثيرة هي التحديات التي تنتظر الوزير الجديد الفريق ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، لاسيما المتعلقة بالجهاز الأمني، وممارسات رجال الأمن السابقة، فهل سينسى المواطنون «إرثها القديم»... الأيام الجديدة جديرة بتقويم الوزير الجديد