قالت صحيفة «وول ستريت جورنال» في عددها الصادر أمس (6 أبريل/ نيسان 2010) إن مكاتب الادعاء العام في كل من بريطانيا والولايات المتحدة الأميركية توصلت إلى معلومات جديدة تربط رجلا كنديا بعلاقات مع سياسيين أميركيين وبريطانيين بارزين لهم علاقة بمزاعم الرشوة المحيطة بقضية الفساد التي رفعتها شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) ضد شركة ألكوا الأميركية، وإن الوثائق الجديدة أصبحت في يد وزارة العدل الأميركية والادعاء العام البريطاني.

وقالت الصحيفة إن المحققين حصلوا على سجلات مالية خاصة تظهر أن شركة يسيطر عليها رجل الأعمال قد حولت عدة ملايين من الدولارات من المدفوعات بين 2001 و2005 إلى حساب مصرفي شخصي من أحد كبار الشخصيات التنفيذية المسئولة في شركة ألبا، وأن شاهد عيان أدلى بشهادات للمحققين الجنائيين في كل من بريطانيا وأميركا ضد رجل الأعمال المذكور.

المحققون البريطانيون والأميركيون يحصلون على وثائق تثبت تورط رجل أعمال بقضية «ألبا – ألكوا»

الوسط - محرر الشئون المحلية

قالت صحيفة «وول ستريت جورنال» في عددها الصادر أمس (6 أبريل/ نيسان 2010) إن مكاتب الادعاء العام في كل من بريطانيا والولايات المتحدة الأميركية توصلت الى معلومات جديدة تربط رجلا كنديا بعلاقات مع سياسيين أميركيين وبريطانيين بارزين لهم علاقة بمزاعم الرشوة المحيطة بقضية الفساد التي رفعتها شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) ضد شركة ألكوا الأميركية.

وأفادت الصحيفة أن رجل الأعمال ساعد في التفاوض على عقود في منطقة الشرق الأوسط وأماكن أخرى لصالح شركة ألكوا (مقرها في بيتسبرغ في الولايات المتحدة الأميركية) وان الوثائق الجديدة أصبحت في يد وزارة العدل الأميركية والادعاء العام البريطاني.

وقالت الصحيفة إن المحققين حصلوا على سجلات مالية خاصة تظهر أن شركة يسيطر عليها رجل الأعمال حولت عدة ملايين من الدولارات من المدفوعات بين 2001 و2005 إلى حساب مصرفي شخصي من أحد كبار الشخصيات التنفيذية المسئولة في شركة ألبا.

وبحسب «وول ستريت جورنال» فإن شاهد عيان أدلى بشهادات للمحققين الجنائيين في كل من بريطانيا وأميركا ضد رجل الأعمال المذكور، مؤكدا أن تلك التحويلات كانت جزءا من المدفوعات والرشا.

وكان التحقيق الجنائي قد بدأته وزارة العدل الأميركية في العام 2008 بعد أن سجلت شركة «ألبا» البحرينية دعوى ضد شركة «ألكوا» الأميركية ونتجت تلك التحقيقات قالت فيها إن رشا مزعومة دفعت لمسئولين في البحرين لتأمين أعمال غير قانونية، وهو يمثل انتهاكا محتملا للقانون الأميركي الذي يجرم الممارسات الفاسدة.

وكانت شركت «ألبا» قد بدأت الشكوى من خلال دعوى مدنية في مطلع العام 2008 في الولايات المتحدة اتهمت من خلالها شركة «ألكوا» ورجل الأعمال الكندي بالتآمر لزيادة أسعار «الألومينا» الذي كانت تشتريه «ألبا» من «ألكوا»، وأن المدفوعات الزائدة (ملايين الدولارات) استخدمت على مدى 15 عاما لدفع رشا إلى أحد كبار المسئولين في البحرين.

وكانت كل من شركة «ألكوا» ورجل الأعمال قد نفيا «بشدة» محتوى المزاعم التي تحدثت عنها دعوى «ألبا» في العام 2008، وقد رفضت كل من وزارة العدل الأميركية ومكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة في المملكة المتحدة التعليق على المعلومات التي حصلت عليها صحيفة «وول ستريت جورنال».

وقال مراقبون إن التعاون البريطاني - الأميركي في التحقيق يعتبر الأول من نوعه في مثل هذه القضايا، وان التعاون في التحقيق جاء في إطار معاهدة للمساعدة القانونية المتبادلة، كما أن بريطانيا تدرس حاليا مشروع قانون جديد لمكافحة الرشوة يهدف الى توثيق العلاقات مع أميركا في الملاحقات القضائية لمكافحة الفساد. ويعتبر هذا التعاون أيضا أول مهمة بريطانية لتحديث قوانين مكافحة الرشوة منذ مئة عام، وهذا التحقيق سيفتح المجال لدخول بريطانيا بحزم لمعالجة مشكلة الفساد في الصفقات التجارية في الخارج، وإن التحقيق الحالي في هذه القضية من شأنه أن يفسح المجال في قضايا أخرى.

وكانت «ألبا» رفعت شكوى مدنية في بيتسبرغ بولاية بينسلفانيا الأميركية ضد شركة الألمنيوم الأميركية العملاقة «ألكوا» ALCOA في فبراير/ شباط 2008 اتهمتها بإحداث أضرار إلى «ألبا» بما لا يقل عن مليار دولار خلال 15 عاما من التعامل على أساس ادعاءات التزوير ورشوة مسئولين في الحكومة البحرينية وفي شركة «ألبا». وقد تسلمت وزارة العدل الأميركية الشكوى ونقلتها من الصفة المدنية الى الصفة الجنائية. وقد أرسلت وزارة العدل الأميركية محققا جنائيا إلى البحرين في 2008. وقالت «ألبا» في دعواها ضد «ألكوا» إن الشركة الأميركية كانت تزيد أسعار الألومينا بنحو 65 مليون دولار سنويّا عن السعر الحقيقي ولمدة 15 عاما من 1993 إلى 2007، ما يعني أن «ألبا» خسرت مليار دولار خلال هذه السنوات وهو المبلغ الذي تطالب به.

وأوضحت الدعوى المرفوعة من «ألبا» أن شركة «ألكوا», ومنذ العام 1990, خصصت عقود التزويد لمجموعة من الشركات التي أسسها رجل أعمال كندي كطريقة سرية لدفع رشا وعمولات غير قانونية كجزء من إطار لغش «ألبا».

وتظهر سجلات المصارف وفواتير المشتريات - بحسب دعوى «ألبا» - أن جزءا من هذه المبالغ كانت تحول من هذه الشركات الوهمية إلى حسابات مسئولين بحرينيين مشرفين على توقيع العقود مع الشركة الأميركية، في حين يذهب الجزء الآخر إلى واحد أو أكثر من المسئولين في البحرين. وكانت شركة «ألكوا» قدمت في العام 2003 عرضا إلى حكومة البحرين لتملك حصة نسبتها 26 في المئة من «ألبا» بقيمة 600 مليون دولار. وتضمن عرض «ألكوا» في المقابل تمليك حكومة البحرين حصة في أصول تكرير أكسيد الألمنيوم من معامل التكرير التابعة لها مقدارها طن سنويّا، على أن تبدأ بالوفاء بالتزاماتها تجاه حصتها في «ألبا» والبالغة 26 في المئة.

وشركة «ألكوا» الأميركية هي أكبر منتج في العالم للألومينا وثالث أكبر منتج للألمنيوم، وكانت تزود شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) بمادة الألومينا، وهي المادة الرئيسية المستخدمة في صناعة الألمنيوم، منذ تأسيس الشركة في العام 1971. وشركة «ألبا» مملوكة بنسبة 78.5 في المئة للحكومة البحرينية (عبر شركة ممتلكات)، و21.5 في المئة للمملكة العربية السعودية (وذلك بعد أن باعت المجموعة الألمانية «بريتونز انفستمنتس» حصتها البالغة 3 في المئة لكل من البحرين والسعودية في 31 مارس/ آذار 2010 ). وتنتج «ألبا» نحو 840 ألف طنا من الألمنيوم في السنة.