الى المعنيين في وزارة التنمية الاجتماعية ...أفيدونا علما بشروط استحقاق المواطنين لعلاوة الغلاء أو دونها، فأنا مواطن اعتدت من تاريخ فتح باب التظلم لدى الوزارة في تاريخ 15 يوليو/ تموز 2009 على التردد على مقر المركز الاجتماعي في مدينة عيسى.
المعضلة التي واجهتني اتتلخص بداية في مقابلة موظفة غير ملمة بالشروط اللازمة والوافية التي تجعل المواطن على علم مسبق بها ومن خلالها سيرجح كفة استحقاقه من عدمه... فمن خلال المراجعة في تلك الفترة نظرا لعدم استحقاقي تذرعوا أنني مطلق حسب ما هو موضح لديهم، فقدمت نسخا من عقد زواج جديد قد حدث في مطلع مارس / آذار 2009 كما انني في الوقت ذاته أب لثلاثة أولاد من الزيجات السابقة، وحينما راجعتهم في المرة اللاحقة قالوا لي انه خلال أسبوعين سيتم اعلامك عن مدى استحقاقك برسالة نصية تبعث على هاتفك، فراجعتهم بعد أسبوعين لأنه لم تصلني رسالة نصية فأخذوا يماطلون، فبادرتهم بسؤال « اذا كان سبب عدم حصولي علاوة الغلاء هو السجل التجاري الذي املكه؟!»موجها سؤالي الى الموظفة التي اتعامل معها، فأجابتني موظفة اخرى جالسة جنبها بقولها: «ان اصحاب السجلات لايستحقون علاوة الغلاء ، فأوضحت لها ان هنالك تصريحات سابقة نشرت في الصحافة تؤكد ان ذوي السجلات يستحقونها، فاتصلت بالمقر الرئيسي لتستفسر عن ذلك ... عموما فبعد التقصي تأكد لها ذلك، الا انها تذرعت أن السجل مضى على انتهائه شهر ولزم تجديده، فذهبت في نفس اليوم الى البريد وقمت بتجديده وأرفقت لهم نسخة من السجل ...وبعد مضي مدة طويلة قررت إلغاء السجل التجاري حتى ادرج ضمن المستفيدين من علاوة الغلاء، لعل وعسى تسري بقية الشروط على وضعي الاجتماعي، وأرفقت لهم نسخة من ورقة إلغائي للسجل التي تزعم موظفة تعمل هناك أنني اربح من ورائه اموالا طائلة فأجبتها أنني اربح قيمة تقل عن 100 دينار شهريا وهو لا يتعدى شأن مكتب «تخليص معاملات»؟! أثناء ذلك كان هناك لقاء جماهيري استدعيت فيه احدى الممثلات عن وزارة التنمية بحضرة احد النواب، وقفت اليها شاهرا سؤالي عن مدى استحقاقي لعلاوة الغلاء؟ فأوضحت لي الممثلة المعنية انني مدرج ضمن فئة المستحقين طالما قد ألغيت السجل التجاري...وآخر الوعود التي حصلنا عليها ان هناك فئة مكونة من 5 آلاف مستحق سيتم الاعلان عن اسمائها وحتى كتابة السطور نترقب الموعد الميمون...مع العلم انني مواطن عاطل عن العمل ولا أملك اي راتب تقاعدي او ما شابه، وعجزت من كثرة مراجعة وزارة العمل بغية الحصول على تأمين ضد التعطل، كما انني في الوقت ذاته تقدمت بطلب لدى الشئون بغية منحي أي مساعدة عينية، فقط اتكأ على الـ 100 دينار (بدل سكن)، التي أوفر من ورائها مدخولا اعتاش من ورائه على عيالي الثلاثة وزوجتي ...كل ما ارتجيه هو سرعة منحي علاوة الغلاء بلا تسويف .
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
لقد جاء تبني مملكة البحرين لانتهاج مسيرة الديمقراطية وتأسيس ذلك في دستورها وتأصيله في ميثاقها الوطني، ضمانة لتحقيق مصلحة الأفراد والدولة واستكمالا لروح التغيير نحو الأفضل. ولأن الآمال كبيرة والطموحات لا حدود لها فإن هذا الشعب الأبي يتطلع للارتقاء بهذا الوطن، الذي أفنى العمر في تحصيل العلم من أجل إعلاء كلمته حتى يصبح علم مملكة البحرين عاليا خفاقا في السماء. ووفقا للمادة 13 من الدستور البحريني التي تنص في الفقرة الأولى والثانية على:
أ- العمل واجب على كل مواطن، تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام، ولكل مواطن الحق في العمل وفي اختيار نوعه وفقا للنظام العام والآداب.
ب- تكفل الدولة توفير فرص العمل للمواطنين وعدالة شروطه.
وانطلاقا من ذلك كله، فقد وفقني الله لأن أتم دراستي بنجاح وبمعدل عالٍ في تخصص دراسات إسلامية - جامعة البحرين، وإن الأمل يحدوني للحصول على وظيفة معلمة تربية إسلامية لدى وزارة التربية والتعليم فجميع الإمكانات متوفرة والدعم كامل.
ولقد أقدمت على تقديم أوراقي أكثر من مرة لدى وزارة التربية والتعليم، غير أنهم يردوني خائبة في كل مرة بحجج ما أنزل الله بها من سلطان. فمرة أرفض لعدم وجود مؤهل تربوي، هي مسئولية من سوء التخطيط والإدارة في فتح تخصص لا يجد أبناءه أبواب العمل إلا بعد أن يستنزفون أعمارهم في سبيل إرضاء الوزارة الموقرة. هذا كما إنني قدمت في وقت سابق على تقديم أوراقي وتقديم الامتحان المقرر، غير أنه تم رفضي لعدم اجتياز الامتحان الذي يحتوي على أسئلة ليست بالقليلة غير متعلقة بالتخصص.
أما المرة الأخيرة فقد كانت منذ أيام، عندما أقدمت على تقديم جميع الأوراق اللازمة استجابة للإعلان المخصص للوظائف المطلوبة من قبل وزارة التربية والتعليم، وتم قبول أوراقي وأقروا باستيفائها للشروط اللازمة .لأتفاجأ أنا ومجموعة من الأخوات بالاتصال في يوم الجمعة الموافق19 مارس / آذار 2010 ، برفضي مجددا لعدم وجود مؤهل تربوي.
وأنا هنا أتساءل وكلي عجب، عجبا من وزارة تفتح أبوابها في أيام العطل والإجازات.
عجبا من وزارة تقر مسبقا وبشكل ضمني بعدم حاجة المؤهل التربوي عندما سمحت لنا بتقديم امتحان لطلبة التربية الإسلامية.
عجبا من وزارة أسقطت قيد المؤهل التربوي عن الذكور في تخصصات متعددة، في حين اشترطته للإناث.
عجبا من وزارة تجعل الامتحان النظري والمقابلة مقياسا لقدرة الفرد، أقصد ذلك الامتحان والمقابلة الذي تتجاوز الأسئلة فيهم غير المتعلقة بالتخصص نصف مجموع الأسئلة. عجبا من وزارة تستقدم الأجنبي، في حين تترك أبناءها يتلون كمدا وحسرة.
هل هذا هو الأنموذج الحقيقي الذي نقدمه للعالم بأننا دولة انفتاح وتقدم ومعاصرة؟ لماذا يحدث كل ذلك وقد وفرت الدولة كل الإمكانات والأدوات التي تتحقق بها كل الطموحات الكبيرة في شتى مجالات التنمية والإنماء؟
أتمنى وبصدق النظر في مشكلتي ووضع حل جذري لهذا التخبط، وهذا ما سيكون بمشيئة الله، فنحن متفائلون جدا وثقتنا بكم عالية وأقول هذا بكل إيمان وعزيمة.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
تتقدم إدارة روضة الطفل النموذجية بجزيل الشكر لوزارة التربية والتعليم (قسم التعليم الخاص)، وذلك لطرح برنامج الملتقى التربوي السادس لمديرات رياض الأطفال تحت شعار»مديرة الروضة قائدة تربوية» لما لهذا البرنامج من أثر كبير في تعميق جذور الإدارة الحكيمة والناجحة في نفسية المديرات والحاضرات لهذا البرنامج، وايضا تتقدم الروضة بجزيل الشكر إلى كل من الأستاذ (جاسم بن نوفل) القائم بأعمال مدير إدارة رياض الأطفال وإلى المنسق العام (د.منى جناحي) وإلى اللجنة المنظمة متمثلة بـ زهره النشيط، وليلى الذوادي، وهبه صالح وعلياء الكعبي، وفخرية اليوسف ونوال كويتان ونجية النجار وإلى الاستاذة ليلى الهاشمي مديرة روضة الفاتح في عرض تجربتها في القيادة.
متمنية للجميع الازدهار والتوفيق...
منار المهدي
بدأت قصتي مع وزارة الإسكان عندما قررت أن استفيد من ميزة زيادة القرض التي توفرها؛ لأن القرض الأول 26 ألفا لا يكفي، كما يعلم الجميع، لبناء منزل وإن كان مكونا من طابق واحد. فقررت طلب إضافة ليساعدني في إكمال بيتي واتبعت الخطوات المطلوبة مني، كما قدمت رسالة إلى وزارة الإسكان بتاريخ 9 سبتمبر/ أيلول 2009 وصرت أنتظر.
وعدوني بأن يأتي المفتش وجاءني بعد أسبوعين وأخبرني بأن أنتظر ثلاثة أشهر بعدها، ولحد الآن يبدو الأمر طبيعيا وإن كان لا يستدعي كل هذا الوقت. استلمت رسالة من بنك الإسكان بعد انقضاء ثلاثة أشهر تطلب مني جلب بعض الوثائق وذهبت إليهم في أقرب وقت لأنني كنت في وضع اقتصادي صعب. أخبرت الموظفة بأن المسجل على الكمبيوتر 27 ألفا دينار ولكنني في الحقيقة استلمت 26 ألف دينار فقط فأشارت بأنه يجب استيضاح الوضع من الوزارة.
أرسل بنك الإسكان رسالة إلى الوزارة بتاريخ 18 يناير/ كانون الثاني 2010 لاستيضاح الأمر؛ لأنه ليس بالأمر الصعب فقط خلل في النظام. المشكلة أن البنك يرفض صرف المبلغ إلا بعد استلام الرسالة التوضيحية من الوزارة، ولكنني مللت وتعبت من مراجعة الوزارة ففي كل مراجعة يخبرونني أنهم سيرسلون الرسالة الأسبوع المقبل، والأيام القليلة القادمة أو الأحد القادم وهلم جرا، ولكن الحقيقة غير ذلك، فهل نحن سائرون بجدية نحو رؤية 2030 بكل هذه التعقيدات والمماطلات؟
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
إشارة إلى ما نشر بصحيفتكم الغراء (الوسط) العدد 2673 زاوية (كشكول) بشأن إنشاء صرف صحي لمجمع 460 بمنطقة كرانة. نود الإفادة أنه قد تم إدراج هذا المجمع ضمن البرنامج المقترح والمؤمل البدء بتنفيذه مع نهاية العام الجاري 2010.
فهد قاسم بوعلاي
مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام -وزارة الأشغال
رسالتي هذه موجهة إلى المسئولين الكبار في وزارة العمل وذلك للوقوف على حيثيات الواقعة وتقييم مدى صحتها بغية إرجاع الحق إلى نصابه وأصحابه، فأنا قد تعرضت للظلم والإجحاف من قبل إحدى الموظفات.. والأسطر التالية تحوي قصة تدلل على أن الفساد متفشٍ في كيان مجتمعنا، بل ومازال ينخر وينهش في صلب نسيج مجتمعنا المسالم ، خاصة إذا اقترن هذا الفعل الدسيس مع فئة مغلوب على أمرها، فئة المجتمع يقيمها على أنها من ذوي العقلية القاصرة أو المتأرجحة غير المتزنة والتي لا تملك القدرة على اتخاذ قرار مناسب يعود بالنفع عليها، بل تحتاج إلى طرف آخر أو مرشد يسعى ويحاول أن يقوم سلوكها ويصحح من أدائها...
وهذا بالضبط ما وقع حرفيا إلى ابن أخي الذي لا يتجاوز عمره 22 عاما وقد استغل إدراكه العقلي المتأرجح وعدم قدرته على صوغ قرار نافع لنفسه، أحد الأفراد وهو صاحب ورشة مقاولات قام بغية تحقيق مآربه الشخصية على حسابه وضع ابن أخي الصحي والعقلي وسجّله ضمن العاملين الوهميين في سجله التجاري الوهمي... فابن أخي من ذوي الفئة غير المؤهلة عقليا على اتخاذ قرار صائب في محله، والتقرير الطبي الذي بحوزتنا والصادر بتاريخ 7 يناير/ كانون الثاني 2007، أبرز دليل على صحة أقوالنا.
قام صاحب ورشة المقاولات بتسجيل اسم ولد أخي وتوثيقة ضمن فئة عماله الوهميين فقط لأجل الاستفادة من ورائه والحصول على رخصة باستخراج سجل تجاري... ظل موضوع ابن أخي لمدة تناهز 3
السنوات وهو على هذا الحال دون أن نتمكن من كشف أمره إلا عندما تلقينا اتصالا هاتفيا من وزارة التنمية يبلغنا عن وجود وظيفة شاغرة لابن أخي تتوافق مع مستواه الفكري والصحي، ولزم لأجل ذلك إنهاء بعض الإجراءات المتعلقة من جانب التأمينات الاجتماعية، استبشرنا خيرا وفرحا حينما جاءنا الاتصال إلا أن المفاجأة التي أذهلتنا وكانت غير متوقعة بتاتا، كان محلها في التأمينات التي أبلغتنا بأن «ابن أخي مسجل عاملا في أحد السجلات التجارية في ورشة مقاولات بناء «وحينما أفصحنا لها (التأمينات) عن رغبتنا الملحة في معرفة وكشف اسم المؤسسة ورقمها تبين لنا أن مؤسسة مقاولات لشخص معين يقطن في نفس المنطقة التي نقطن فيها، ولقرب مكانه منا فإنه على معرفة مسبقة بالوضح الصحي والحال العقلية والإدراكية لابن أخي مما دعاه إلى إيهامه وسلب منه نسخة من جواز سفرة وبطاقته الذكية وتسجيل اسمه كعامل ورقي فقط ملتحق بالمؤسسة الوهمية التي يملكها... توجهنا إلى صاحب ورشة المقاولات وطلبنا منه منحنا ورقة استقالة ابن أخي التي من خلالها نستطيع أن نظفر على الأقل بالوظيفة الموعودة، إلا أنه أخذ يراوغ ويماطل لمدة تناهز الشهر وأنه بدلا من قيامة بإنهاء المسألة برمّتها ومنحنا ورقة الاستقالة، طلب منا نحن المتضررين باستلام بطاقته الشخصية وفعل ما يحلو لنا وتخليص كل المسائل العالقة معه... بعد مضي مدة الشهر آثرنا التوجّه إلى مكتب الشكاوى العمالية في وزارة العمل بتاريخ 14 مارس/ آذار 2010 لتقديم شكوى ضد صاحب المقاولات وقدمنا لهم كل الأوراق المطلوبة والتي توضح الحال العقلية لابن أخي، فوعودنا ببحث الموضوع بعد أسبوع من ذلك التاريخ، على أن يتم استدعاء صاحب السجل الوهمي الذي استغل ظروف ابن أخي مسجلا إياه كعامل تحت إدارته الوهمية، وبالفعل تحقق اللقاء الموعود عقب أسبوع وتحديدا يوم الثلثاء تاريخ 23 مارس/ آذار 2010، خلال تواجدنا عند مقر الوزارة وتحديدا في مكتب الموظفة المعنية كان المدعي عليه في الشكوى قد سبقنا إلى المكتب ومتواجدا مع الموظفة المعنية هنالك، وأثناء دخولنا إلى المكتب وبالقرب من الباب من جهة الداخل، أبلغت أنا (العم) الموظفة بأنني فلان صاحب الموضوع العلاني، فأردفت علينا بقولها «من اسمه فلان صاحب القضية» أوضحت لها بأن الفلان معي لا يملك الأهلية العقلية على اتخاذ قرار أو المقدرة على الدفاع عن نفسه، فأجبرتني قسرا على الخروج من داخل مكتب، على رغم أنني خضت معها مشوارا طويلا من الشرح المستفيض لأبين لها الحجج التي بحوزتي وتؤكد على صحة كلامي إلا أنها لم تعر لكلامي أي اهتمام، وبعدما تفاقم الجدال بيني وبينها تدخل أحد الموظفين كطرف يحتوي الأمر، وطلب مني الجلوس والانتظار خارج المكتب لوحدي، بينما ابن أخي الذي لا يملك الأهلية العقلية هو جالس بالداخل بمعية الموظفة وصاحب المقاولات، عموما ظل ابن أخي قابع داخل المكتب ولكأنهم يدبرون لمكيدة أو مصيدة تهدف إلى إيقاعه كضحية ليخرج المتهم كالشعرة من العجين وابن أخي من المولد بلا حمص... انتظرت قرابة نصف ساعة خارج المكتب ولكون ابن أخي غير قادر على توقيع اسمه أو الختم بتوقيعه، شاهدت بأم عيني أحد العمال يجلب المحبرة التي تستخدم في رفع بصمة اليد للفئة التي تجهل كتابة اسمها وتوقيعها، فأيقنت أن الموضوع وراءه مكيدة، تهدف إلى إجبار المعني بختم بصمته، وبالتالي التنازل عن كافة حقوقه، وحينما شعرت بذلك سرعان ما اقتحمت المكتب وفتحت الباب على مصراعيه على الحاضرين، حتى بادرتني الموظفة بقولها زاعمة ذريعة ساقتها بأنني تهجمت عليها، بل بلا حياء قامت وطلبت استدعاء الشرطة متذرعة بأنني تهجمت عليها داخل عقر مكتبها وعلى رغم أنني لم أكن أسعى لكل ذلك لكنها نجحت حينما ساقوني كالمتهم في مركز الشرطة وأثناء ذلك حاولت أن أنهي الموضوع والخروج والتوجه إلى رفع المسألة إلى أعلى مسئول في وزارة العمل، إلا أنها أصرّت على موقفها بل طلبت من الشرطة إخراجي قسرا من المكتب وإلزام ابن أخي التواجد في المكتب وإغلاقها بسرعة باب مكتبها، وماهي إلا ثوانٍ معدودة، خرج ابن أخي ولمحت أثر البصمة موجودة في راحة أصبعه، فأيقنت أن المكيدة التي خططوا لها سلفا نجحت وأداروا خيوطها حسب ماهو متفق، ولكأني بخطوتي وفعلتي على فتح باب المكتب قد أفشلت جزء من اتفاقهم المسبق... في هذا الأثناء جاء أخي الآخر وتوجه إلى الموظفة المعنية لأجل التعرف على ملابسات الواقعة والحادثة، فقالت الموظفة إلى أخي بأنهم وجهوا سؤال إلى ابن أخي عن وجود أي حقوق أو أموال يريدها فأجابهم بالنفي وبناء عليه تم بصمه على أوراق تنازله؟!
من هذا الموقف سرعان ما خرجت وأنا كلي حنق على المؤامرة التي دبروها داخل المكتب في وزارة العمل مستغلين فردا لا يملك الأهلية الكاملة والقوى العقلية بغية تحقيق مآربهم الشخصية... ألا يصنف هذا الإجراء بالفعل الحرام شرعا... خلال تواجدي في مركز الشرطة بناء على إصرار الموظفة، أوضح لي الضابط أن الشكوى لا محل لها وأنه من المفترض أن أكون أنا من يقدم شكوى وبلاغ ضد صاحب المقاولات وضد الموظفة المعنية، ولزم لأجل ذلك كتابة وتدوين شكوى ضدهما لدى المسئولين في وزارة العمل وذلك للوقوف بجدية على حقيقة ما وقع والتحقق من وقائع وحيثيات الحادثة، ولكأن هنالك تعاون مضمر بين كلا الطرفين (الموظفة وصاحب المقاولات ) مستغلين مصلحتهم على حساب مصلحة ابن أخي الذي خسر وظيفته أولا وكذلك لم يعرف مصيره وموقعه من الإعراب هل نال استقالته أم مازال مدرجا كعامل ملتحق بإدارة السجل التجاري الوهمي، بينما الفئة التي دبّرت الواقعة في أحسن الأحوال... رفعت شكوى في مركز الشرطة البديع التي ألزمني بنقلها إلى النيابة العامة وتقديم البلاغ هنالك...
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
العدد 2770 - الثلثاء 06 أبريل 2010م الموافق 21 ربيع الثاني 1431هـ
نحمد ربنا اشتغلنا،، بس مو معناته نرضى نصير حمير
أني اليوم الصبح من 7- 8
أقصص بطاقات للطالبات وأصور أنشطة
بعدين الثانية والثالثة حصص تدريس
جت الفسحة وقعدت أرتب الملفات والأوراق ما مداني أمبطن بهدوء
جت الرابعة ورحت ألفح حصة تدريس
بعدها ما تخلص الحصة ألا مطرشين ليي ورقة الحصة الخامسة احتياط
خلصت الحصة
ورحت ركيض ألايم أنشطة الطالبات وما مداني أصححهم جت الساعة 1 وطق الجرس
ولا يفوتكم في أثناء الحصص المساعدة تطرش ليي فاكسات وأوراق